> دولي

لجنة وزارية عربية تؤكد رفضها التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى


لجنة وزارية عربية تؤكد رفضها التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى

كونا) -- أعربت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والاجراءات الاسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة اليوم الخميس عن رفضها أي محاولة لفرض التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى ورفض الممارسات الإسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد.
جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن الاجتماع الطارئ للجنة الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان اليوم لمواجهة الاجراءات الاسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.
وأكد البيان رفض اللجنة "أي محاولة" لفرض تقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا وإدانتها الممارسات الاسرائيلية التي تشكل خرقا سافرا للقانون الدولي ولمسؤوليات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
ودعت اللجنة إلى ضرورة احترام الاحتلال الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف والعودة إلى ما كان عليه قبل عام 2000 وبما يضمن احترام حقيقة أن الحرم القدسي الشريف بمساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين.
وطالب البيان بأن تكون الزيارة لغير المسلمين للمسجد الأقصى بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
ودعا البيان المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الامن إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف حماية للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وحؤولا دون تفاقم موجة العنف وحفاظا على الأمن والسلم.
وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي وامين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط في ختام الاجتماع ان "امام الدول العربية حتى نهاية شهر رمضان وهي فترة حرجة لمتابعة جهود وقف الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الاقصى واحترام الوضع القانوني القائم في المسجد".
وكان الأردن قد دعا لاستضافة الاجتماع الطارئ للجنة بهدف بحث سبل التصدي للتصعيد الاسرائيلي الخطير في المسجد الاقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وجهود الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية ووقف جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع.
وشارك في الاجتماع الذي حضره امين عام جامعة الدول العربية ممثلون من الأردن وتونس والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر ومصر والمغرب بالإضافة الى الامارات العربية المتحدة بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الامن الدولي.

عدد الزيارات : 381 زيارة

قد ترغب

سامي عنان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية

فزاعة «كورونا».. أبرز الأرقام وأهم الحقائق

كونا - يشد عشاق التخييم الصحراوي رحالهم يوم غد الاثنين نحو المناطق البرية للاستمتاع بالأجواء الطبيعة الخلابة والمناخ الرائع في تقليد سنوي اعتاده الكويتيون إلا أن الإجراءات الاحترازية في مجابهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) حالت دونه العام الماضي. ويعد موسم التخييم الربيعي المحدد له هذا العام في الفترة من 15 نوفمبر الجاري إلى 15 مارس المقبل متنفسا لكثير من العائلات التي تشتاق لجمال البيئة الصحراوية واستكشافها والاستمتاع بمختلف الأنشطة والألعاب التي توفرها العديد من المخيمات الترفيهية العامة. ووسط مناشدات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حددت بلدية الكويت أماكن التخييم هذا العام في مناطق عدة من البلاد تشمل (الصبية) و(كاظمة) و(المطلاع) و (الجهراء) و(استراحة الحجاج) و(النوري) و(أم صفق) و(كبد) و(الزور) و(السالمي) علما بأن الحصول على الترخيص يكون من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية بعد سداد الرسوم المحددة وقيمة التأمين. وانطلاقا من الحرص على خدمة رواد البر وضمان سلامتهم توفر الجهات المعنية منافذ تابعة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وأماكن مخصصة لعربات الطعام المتنقلة فضلا عن مراكز إطفاء وإسعاف وأخرى أمنية وصحية كما سيتم منح مساحات أكبر عن السابق لبعض جمعيات النفع العام بغية الحفاظ على التباعد الجسدي كوقاية من فيروس كورونا. وتتضمن شروط الموافقة على الترخيص بإقامة المخيمات الربيعية أن تبتعد مواقعها بمسافة لا تقل عن 500 متر عن المحميات الطبيعية والمناطق ذات البيئة الحساسة وكذلك عن خطوط الضغط العالي والطرق السريعة لتزيد إلى كيلومترين عن المنشآت العسكرية والنفطية. كما تتضمن الشروط أيضا الحفاظ على البر وعدم إلقاء القمامة إذ ستكون هناك حملات تفتيشية لفرق بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة كما يحظر القيام بأي أعمال من شأنها إتلاف أو التسبب في تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو المساس بقيمتها الجمالية. ويحظر أيضا إقامة أي منشأة ثابتة بمواد بناء إنشائية أو عمل أسوار أو سواتر ترابية لتحديد المخيم مع منع المخيمين من القيام بعمليات تجريف التربة أو إجراء أي حفر في الأرض ومنع تبليط المخيم بالأسفلت أو الأسمنت أو بأي مواد أخرى ضارة بالبيئة وعدم تسوية أرض المخيمات بالمكائن والآليات الثقيلة. كما يتم منع حرق المخلفات في البيئة البرية بل يجب نقلها ووضعها في الأماكن المحددة لها من قبل بلدية الكويت علاوة على حظر أي نشاط يؤدي إلى تلويث أو تدمير أو الإضرار بمنطقة المياه الجوفية والسطحية وحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو المساس بجميع الكائنات الفطرية البرية أو صغارها. في هذا السياق يقول نائب المدير العام لشؤون محافظتي الأحمدي وحولي في بلدية الكويت فهد الشتيلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن لجنة المخيمات الربيعية اشترطت عدم جواز إصدار أكثر من ترخيص بإقامة مخيم ربيعي للشخص الواحد وبمساحة لاتزيد عن 1000 متر مربع مبينا أنه سيتم إلغاء الترخيص المؤقت المخصص حال المخالفة. وأضاف الشتيلي أن هناك اشتراطات أخرى خاصة بقوة الإطفاء العام للجهة الطالبة للترخيص منها عدم استخدام مصادر حرارية داخل المخيم وأن تكون التمديدات الكهربائية غير مكشوفة وألا تقل المسافة بين كل مخيم وآخر عن خمسة أمتار. وأوضح أن لجنة (طوارئ كورونا) حددت أيضا مجموعة من الاشتراطات الصحية منها عدم الحضور إلى المخيم حال ظهور أعراض الإصابة بالفيروس والمحافظة على التباعد البدني وأخذ الاحتياطات اللازمة. الشتيلي بين أيضا أن لجنة الرقابة على مواقع التخييم لن توقف أعماله للوقوف على أي مخالفات أو تجاوزات وإزالتها.

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق