> برلمانيات

بدر الملا لوزير الخارجية: ما مدى صحة أن تكلفة علاج منتسبي الوزارة في الخارج فاقت بكثير تكلفة عقد التأمين الصحي؟


بدر الملا لوزير الخارجية: ما مدى صحة أن تكلفة علاج منتسبي الوزارة في الخارج فاقت بكثير تكلفة عقد التأمين الصحي؟

وجه النائب د. بدر الملا 3 أسئلة إلى كل من وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، نصت على ما يلي:

سؤال إلى وزير الخارجية

سبق أن أبرمت وزارة الخارجية عقد التغطية التأمينية مع شركات التأمين لتوفير التأمين الصحي لمنتسبي وزارة الخارجية، إلا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة توقف الوزارة عن إبرام مثل هذه العقود ما ألحق تكلفة مالية كبيرة جدا على وزارة الخارجية وأرهقت المال العام، لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا بالتالي:

1- قيمة آخر خمسة عقود للتأمين الصحي على موظفي وزارة الخارجية مع إرفاق نسخة من تلك العقود، وقيمة ما تم دفعه لكل عقد على حدة؟

2- تكلفة العلاج لمنتسبي وزارة الخارجية في الخارج بعد توقف عقد التأمين الصحي.

3- ما مدى صحة أن تكلفة علاج منتسبي الوزارة في الخارج فاقت بكثير تكلفة عقد التأمين الصحي؟ في حال كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان الإجراءات القانونية المتخذة حيال ذلك.

سؤال إلى وزير التعليم العالي

دأبت جامعة الكويت على فتح باب القبول في نظام البعثات مرة أو مرتين من كل عام ولم يتوقف باب الابتعاث حتى خلال أزمة كورونا، إلا أنه خلال العام الجامعي 2022/2021 لم يتم نشر أي إعلان للراغبين في الحصول على البعثات حتى هذه اللحظة، لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:

1- ما سبب عدم قيام الإدارة الجامعية بطرح إعلان أو إعلانين خلال العام الدراسي الحالي 2022/2021 على الرغم من تخصيص مقاعد للمبتعثين؟

2- ما السبب في التأخر أو عدم طرح الإعلان لهذا العام على الرغم من قيام الأقسام العلمية بالكليات بإرسال صيغة الإعلان منذ أغسطس من العام الماضي؟

3- ما تاريخ طرح إعلان البعثات للراغبين في التقدم للابتعاث والذين قاموا بمراسلة الجامعات والحصول على قبول للبدء بالدراسة في أغسطس المقبل وتكفلوا بدفع مبالغ باهظة وصلت إلى آلاف الدنانير للحصول على مقعد في إحدى الجامعات الواردة في قوائم الجامعة المعتمدة في تلك التخصصات؟

4- نمى إلى علمنا توجه الإدارة الجامعية بإلغاء الإعلان خلال العام الراسي الحالي وتأجيله إلى العام الدراسي المقبل بخلاف اللوائح الجامعية، فما مدى صحة هذا الأمر؟ في حال كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان أسباب ذلك.

5- ما إجراءات جامعة الكويت للحيلولة من حرمان الطلبة الحاصلين على قبول وفقا لمتطلبات جامعة الكويت للالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 2022/2021؟

سؤال إلى وزير العدل

لوحظ احتكار شركة الديار المتحدة للمناقصات من جهات حكومية محددة على مدار السنوات العشر الماضية وذلك لتكرار المخالفات والتجاوزات والممارسات الاحتكارية في كتابة المواصفات الفنية ووضع شروط لا تنطبق إلا على هذه الشركة بعينها واستبعاد باقي الشركات وذلك في مناقصات الجهات الحكومية التالية:
● مناقصات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
● مناقصات بيت الزكاة.
● مناقصات الهيئة العامة للصناعة.
● مناقصات مؤسسة البترول الوطنية.
● مناقصات بنك التسليف والادخار.
● مناقصات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
● مناقصات جامعة الكويت.

لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:

1- هل تمت مراجعة المواصفات الفنية والشروط الخاصة من قبل الجهاز المركزي للمناقصات قبل الموافقة على طرح المناقصات المذكورة أعلاه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فلماذا لم يتم حذف المواصفات الاحتكارية والشروط التعجيزية؟

2- ما الإجراءات القانونية والفنية التي اتخذها الجهاز المركزي للمناقصات لمنع ووقف هذه الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى هدر المال العام والسيطرة والتحكم في الجهات الحكومية عن طريق وضع مستشارين وفنيين لهذه الشركة في هذه الجهات الحكومية يقومون بتفصيل المواصفات الفنية على شركتهم؟

3- هل تمت مراجعة محاضر الاجتماعات من قبل الجهاز المركزي للمناقصات قبل الموافقة على نشرها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فلماذا لم يتم حذف المواصفات الاجتكارية والشروط التعجيزية؟

4- يرجى تزويدنا بنسخ من أسئلة الشركات واعتراضاتها على المواصفات الاحتكارية في محاضر الاجتماعات ورد الجهات الحكومية المذكورة المتعلقة بالمناقصات التي تقدمت لها الشركة المذكورة؟

5- يرجى تزويدنا بنسخة من جميع الشكاوى التي تقدمت بها الشركات في المناقصات المذكورة.

ثانيا - لوحظ تكرار إصدار جهات حكومية محددة لأوامر تعاقد مباشر وتمديد لعقود وإصدار أوامر تغييرية لشركة الديار المتحدة:
● الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
● بيت الزكاة.
● شركة نفط الكويت.
● الهيئة العامة للصناعة.
● الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

1- ما الإجراءات القانونية التي اتخذها الجهاز المركزي للمناقصات لمنع ووقف طلبات التمديد المتكررة لهذه الشركة في الجهات المذكورة أعلاه؟

2- ما الإجراءات القانونية التي اتخذها الجهاز المركزي للمناقصات لمنع ووقف أوامر التعاقد المباشر المتكررة لهذه الشركة؟

3- ما الإجراءات القانونية التي اتخذها الجهاز المركزي للمناقصات لمنع ووقف أوامر التغيير المتكررة لهذه الشركة؟

4- لماذا لم يتم التنبيه على هذه الجهات بطرح المناقصات قبل انتهاء العقود السارية بفترة مناسبة للحد من أوامر التمديد والحفاظ على المال العام؟

5- ما الأسس والمعايير التي تم على أساسها قبول أوامر التعاقد المباشر لهذه الشركة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وشركة نفط الكويت؟

عدد الزيارات : 417 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق