 |
> محليات |
البيئة: الكويت ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ نصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية يقدر بـ 19.8 طن للفرد عدم وجود اي احصائيات معتمدة تشير الى خلاف هذا الرقم
كتب نافل الحميدان :
alsahfynafel@
أوضحت الهيئة العامة للبيئة في بيان صحفي
رداً على ما تم نشره في وسائل الاعلام وبعض وسائل التواصل الاجتماعي نقلا عن منظمة انفستمنت مونيتور عن ان دولة الكويت هي الرابعة عالميا في نصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030 بمعدل يبلغ 27.6 طن من الكربون المكافئ وأن دول الخليج تتحمّل مسؤولية التسخين الكوني .
وجاء في البيان :
نود في البداية ان نؤكد بأن الجهة المسئوله عن هذا التصنيف هي منظمة اقتصادية غير متخصصة بالبيئة معنية بالأمور المالية والالتزام المالي والإئتمان المالي والتصنيف المالي للدول، والبيانات الواردة في هذا التقرير غير دقيقة من نواحي عديدة وهي كالتالي:
اولا:
حسب اخر الاحصائيات والتقارير المعتمدة دوليا والتي اجرتها الهيئة العامة للبيئة تنفيذا لإلتزامات دولة الكويت ضمن اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ فنصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية يقدر بـ 19.8 طن للفرد لذا نؤكد بعدم وجود اي احصائيات معتمدة تشير الى خلاف هذا الرقم.
ثانياً :
دولة الكويت وتنفيذا منها لقرارات اتفاق باريس للمناخ قدمت وثيقة مساهماتها على المستوى الوطني لخفض الانبعاثات الكربونية للفترة من عام 2020 وحتى 2035 حيث اكدت دولة الكويت على خفض انبعاثها بمقدار 7.4 % من اجمالي انبعاثاتها الكربونية في عام 2035.
ثالثا:
تعمل الهيئة العامة للبيئة حاليا على اعداد استراتيجية وطنية منخفضة الكربون 2050 بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة وستكون هذه الاستراتيجية خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية على المستوى الوطني بنسب تتجاوز ما اعلنت عنها دوله الكويت في وثيقة المساهماتها الوطنية وهي 7.4 % والمقدمة الى سكرتارية اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ في عام 2021 ومن المتوقع ان تقدم الهيئة العامة للبيئة هذه الاستراتيجية الى مجلس الوزراء الموقر في نهاية العام الحالي.
رابعا:
لا يمكن التنبؤ بحجم انبعاثات دول العالم البالغ عددها 198 دولة حتى عام 2030 في ظل جهود جميع الدول في تقليل البصمة الكربونية من انشطتها المختلفة، واصدار تقرير يصنف هذه الدول حسب نصيب الفرد في عام 2030 فهذا الامر يتطلب معلومات كثيرة وغير دقيقة وبعضها غير متوفرة مثل المشاريع المستقبلة لخفض الانبعاثات والنمو الاقتصادي و معدل النمو السكاني وجرد كامل لجميع مصادر الانبعاثات في جميع دول العالم وهذا الامر يصعب تحقيقه قي ظل عدم توفر المعلومات في الكثير من دول العالم، وأن ما ينشر حالياً ما هو إلا توقعات وافتراضات حسابية مبنية على فرضيات ممكن أن تتحقق وممكن عدم تحقيقها بالمستقبل.
خامساً:
حسب قوانين اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ لا يوجد تصنيف رسمي لدول العالم حسب نصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية ، فالاصل بالقرارات الاممية هو اجراء جرد لجميع مصادر الانبعاثات بكل دولة على حدى واصدار رقم يمثل حجم الانبعاثات الكلية لكل دوله، لذلك تسعى بعض المنظمات لإعداد تصنيف لدول العالم حسب نصيب الفرد لأهداف تجارية او اقتصادية او حتى سياسية لذلك يجد القارئ تفاوت واختلاف في ترتيب الدول بين كل منظمة واخرى على حسب الهدف والغرض من هذا الترتيب الحسابي.
سادساً:
حسب المعلومات الواردة في البلاغ الوطني الثاني لدولة الكويت 2019 (SNC) والتقرير الحولي الأول المحدث كل سنتين 2019 (BUR) وهم آخر تقارير تم اعدادها من قبل الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة، تبين بأن اكثر من 70% من انبعاثات دولة الكويت ناتجة عن قطاع الطاقة وهو ما يؤكد بأن مناخ دولة الكويت الذي يعتبر من اشد البقع سخونه في العالم له تأثير مباشر على حجم الانبعاثات لإنتاج الطاقة في جميع قطاعات الدولة وبالاخص التبريد والتكييف في القطاع الاسكاني والحكومي والتجاري والصحي … الخ، لذلك جاءت مبادرة سمو الامير الراحل الشيخ / صباح الاحمد الحابر الصباح - طيب الله ثراه - بإنشاء مشاريع انتاج الطاقة من المصادر المتجددة بنسبة 15% من اجمالي الطاقة المنتجة بالدولة بحلول 2030 وهو ما تعكف حاليا وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لإستكمال هذه المشاريع الرائدة والتي من شأنها تقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري في انتاج الطاقة.
سابعاً:
معظم التصنيفات الصادرة من هذه المنظمات تضع دول الخليج العربي وبعض الدول المنتجة للبترول والدول ذات التعداد السكاني القليل والدول ذات المناخ شديد الحرارة في المراتب الاولى بالنسبة لنصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية، وهذا الامر لا يقتصر على دولة الكويت فقط بل يشمل جميع الدول التي تعاني من درجات الحرارة العالية نتيجة موقعها الجغرافي وندرة المياه الصالحة للشرب وتواتر موجات الغبار من المصادر المحلية والاقليمية بالاضافة الى ندرة الاراضي الصالحة للزراعة حسب جيولوجية الاراضي الكويتية.
ثامناً:
الادعاء بأن دول الخليج تتحمل مسئولية التسخين الكوني فهذا الامر غير صحيح بتاتاً وهو ما أكدت واشارت له بعض المواد في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ بأن الاحترار العالمي هو نتيجة الثورة الصناعية في عام 1860 وبأن الدول الصناعية الكبرى تقع على عاتقها مسئولية تاريخية تجاه تغير المناخ العالمي ، كما ان التقارير العلمية الصارة من الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ تؤكد على ان ما يعيشه العالم اليوم من اثار لتغير المناخ هو نتيجة تراكم الانبعاثات الكربونية منذ بدء الحقبة الصناعية، كما نؤكد بأن دول الخليج العربي مجتمعة لا تتجاوز نسبة انبعاثاتها من غازات الدفيئة 5% من اجمالي الانبعاثات العالمية.
اخيراً:
تؤكد الهيئة العامة للبيئة حرص القيادة السياسة بدولة الكويت على الالتزام الكامل بكل قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالعمل المناخي تحت مظلة اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ والتأكيد على ان دولة الكويت تساهم بفاعلية كبيرة بالجهود الدولية التي تقودها الامم المتحدة والرامية لخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050 للوصول الى الحياد الكربوني
alsahfynafel@
أوضحت الهيئة العامة للبيئة في بيان صحفي
رداً على ما تم نشره في وسائل الاعلام وبعض وسائل التواصل الاجتماعي نقلا عن منظمة انفستمنت مونيتور عن ان دولة الكويت هي الرابعة عالميا في نصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030 بمعدل يبلغ 27.6 طن من الكربون المكافئ وأن دول الخليج تتحمّل مسؤولية التسخين الكوني .
وجاء في البيان :
نود في البداية ان نؤكد بأن الجهة المسئوله عن هذا التصنيف هي منظمة اقتصادية غير متخصصة بالبيئة معنية بالأمور المالية والالتزام المالي والإئتمان المالي والتصنيف المالي للدول، والبيانات الواردة في هذا التقرير غير دقيقة من نواحي عديدة وهي كالتالي:
اولا:
حسب اخر الاحصائيات والتقارير المعتمدة دوليا والتي اجرتها الهيئة العامة للبيئة تنفيذا لإلتزامات دولة الكويت ضمن اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ فنصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية يقدر بـ 19.8 طن للفرد لذا نؤكد بعدم وجود اي احصائيات معتمدة تشير الى خلاف هذا الرقم.
ثانياً :
دولة الكويت وتنفيذا منها لقرارات اتفاق باريس للمناخ قدمت وثيقة مساهماتها على المستوى الوطني لخفض الانبعاثات الكربونية للفترة من عام 2020 وحتى 2035 حيث اكدت دولة الكويت على خفض انبعاثها بمقدار 7.4 % من اجمالي انبعاثاتها الكربونية في عام 2035.
ثالثا:
تعمل الهيئة العامة للبيئة حاليا على اعداد استراتيجية وطنية منخفضة الكربون 2050 بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة وستكون هذه الاستراتيجية خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية على المستوى الوطني بنسب تتجاوز ما اعلنت عنها دوله الكويت في وثيقة المساهماتها الوطنية وهي 7.4 % والمقدمة الى سكرتارية اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ في عام 2021 ومن المتوقع ان تقدم الهيئة العامة للبيئة هذه الاستراتيجية الى مجلس الوزراء الموقر في نهاية العام الحالي.
رابعا:
لا يمكن التنبؤ بحجم انبعاثات دول العالم البالغ عددها 198 دولة حتى عام 2030 في ظل جهود جميع الدول في تقليل البصمة الكربونية من انشطتها المختلفة، واصدار تقرير يصنف هذه الدول حسب نصيب الفرد في عام 2030 فهذا الامر يتطلب معلومات كثيرة وغير دقيقة وبعضها غير متوفرة مثل المشاريع المستقبلة لخفض الانبعاثات والنمو الاقتصادي و معدل النمو السكاني وجرد كامل لجميع مصادر الانبعاثات في جميع دول العالم وهذا الامر يصعب تحقيقه قي ظل عدم توفر المعلومات في الكثير من دول العالم، وأن ما ينشر حالياً ما هو إلا توقعات وافتراضات حسابية مبنية على فرضيات ممكن أن تتحقق وممكن عدم تحقيقها بالمستقبل.
خامساً:
حسب قوانين اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ لا يوجد تصنيف رسمي لدول العالم حسب نصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية ، فالاصل بالقرارات الاممية هو اجراء جرد لجميع مصادر الانبعاثات بكل دولة على حدى واصدار رقم يمثل حجم الانبعاثات الكلية لكل دوله، لذلك تسعى بعض المنظمات لإعداد تصنيف لدول العالم حسب نصيب الفرد لأهداف تجارية او اقتصادية او حتى سياسية لذلك يجد القارئ تفاوت واختلاف في ترتيب الدول بين كل منظمة واخرى على حسب الهدف والغرض من هذا الترتيب الحسابي.
سادساً:
حسب المعلومات الواردة في البلاغ الوطني الثاني لدولة الكويت 2019 (SNC) والتقرير الحولي الأول المحدث كل سنتين 2019 (BUR) وهم آخر تقارير تم اعدادها من قبل الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة، تبين بأن اكثر من 70% من انبعاثات دولة الكويت ناتجة عن قطاع الطاقة وهو ما يؤكد بأن مناخ دولة الكويت الذي يعتبر من اشد البقع سخونه في العالم له تأثير مباشر على حجم الانبعاثات لإنتاج الطاقة في جميع قطاعات الدولة وبالاخص التبريد والتكييف في القطاع الاسكاني والحكومي والتجاري والصحي … الخ، لذلك جاءت مبادرة سمو الامير الراحل الشيخ / صباح الاحمد الحابر الصباح - طيب الله ثراه - بإنشاء مشاريع انتاج الطاقة من المصادر المتجددة بنسبة 15% من اجمالي الطاقة المنتجة بالدولة بحلول 2030 وهو ما تعكف حاليا وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لإستكمال هذه المشاريع الرائدة والتي من شأنها تقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري في انتاج الطاقة.
سابعاً:
معظم التصنيفات الصادرة من هذه المنظمات تضع دول الخليج العربي وبعض الدول المنتجة للبترول والدول ذات التعداد السكاني القليل والدول ذات المناخ شديد الحرارة في المراتب الاولى بالنسبة لنصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية، وهذا الامر لا يقتصر على دولة الكويت فقط بل يشمل جميع الدول التي تعاني من درجات الحرارة العالية نتيجة موقعها الجغرافي وندرة المياه الصالحة للشرب وتواتر موجات الغبار من المصادر المحلية والاقليمية بالاضافة الى ندرة الاراضي الصالحة للزراعة حسب جيولوجية الاراضي الكويتية.
ثامناً:
الادعاء بأن دول الخليج تتحمل مسئولية التسخين الكوني فهذا الامر غير صحيح بتاتاً وهو ما أكدت واشارت له بعض المواد في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ بأن الاحترار العالمي هو نتيجة الثورة الصناعية في عام 1860 وبأن الدول الصناعية الكبرى تقع على عاتقها مسئولية تاريخية تجاه تغير المناخ العالمي ، كما ان التقارير العلمية الصارة من الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ تؤكد على ان ما يعيشه العالم اليوم من اثار لتغير المناخ هو نتيجة تراكم الانبعاثات الكربونية منذ بدء الحقبة الصناعية، كما نؤكد بأن دول الخليج العربي مجتمعة لا تتجاوز نسبة انبعاثاتها من غازات الدفيئة 5% من اجمالي الانبعاثات العالمية.
اخيراً:
تؤكد الهيئة العامة للبيئة حرص القيادة السياسة بدولة الكويت على الالتزام الكامل بكل قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالعمل المناخي تحت مظلة اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ والتأكيد على ان دولة الكويت تساهم بفاعلية كبيرة بالجهود الدولية التي تقودها الامم المتحدة والرامية لخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050 للوصول الى الحياد الكربوني
عدد الزيارات : 360 زيارة
كل التعليقات
لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع
آخر الأخبار
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية
إقرأ أيضا
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية