حماية المنافسة: لن نسمح بالاتفاق على أسعار محددة تفرضها الشركات على المستهلك

أكد رئيس جهاز حماية المنافسة الدكتور راشد العجمي إن الجهاز لن يسمح بالاتفاق على أسعار محددة تفرضها عدد من الشركات على المستهلك بعيدا عن المنافسة وذلك في ظل ما تشهده السلع من ارتفاعات عالمية.

جاء ذلك في تصريحات للعجمي على هامش جلسة حوارية نظمها الجهاز اليوم الأربعاء بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت بعنوان (إجراءات الشكاوى وفحص التركزات الاقتصادية في ضوء أحكام قانون حماية المنافسة الجديد).

وقال العجمي إن جزءا من عمل الجهاز ضمان وجود منافسة عادلة بين الشركات وبالتالي فإن الاتفاق على سعر معين بين الشركات وفرضه على المستهلك يعد غير مقبول لقانون المنافسة.

وأفاد بأن الجلسة الحوارية التي شارك بها الجهاز مع غرفة التجارة تهدف الى التعريف بالقانون الجديد للمنافسة والتواصل مع الشركات لكونها الجهة الرئيسية التي يطبق عليها القانون موضحا أن البداية كانت من الغرفة للتواصل مع الشركات ومساعدة الجهاز في تطبيق القانون.

وذكر أن مسؤولي الجهاز استمعوا الى رأي المشاركين في الندوة من الشركات المختلفة والاجابة على جميع تساؤلاتهم واستفساراتهم حول موضوع الجلسة الحوارية مشيرا إلى أن مسؤولي الجهاز متواجدون وابوابهم مفتوحة للاجابة عن أي استفسارات أو تساؤلات من جانب الشركات.

وأكد حرص الجهاز على حماية الشركات في التنافس وليس لمعاقبتها معربا عن الأمل بتعاون الجميع لتطبيق القانون الجديد الذي يضمن وجود منافسة عادلة تؤدي إلى سهولة العمل وجودة الخدمة المقدمة لصالح المستهلك.

ولفت إلى أن الجهاز تلقى الكثير من طلبات (التركز) سواء اندماج أو استحواذ بين الشركات والتي تجاوز عددها 140 طلبا ما بين تركز وشكوى موضحا أن الجهاز لا يمنع تلك التركزات إلا في حال مخالفتها للقانون.

من جانبه قال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة أسامة النصف في تصريح مماثل إن الجلسة الحوارية التي نضمت برغبة من جهاز حماية المنافسة تناولت جميع الأنشطة الاقتصادية وطريقة تطبيق القانون ومناقشة كافة التفاصيل التي عرضت من الجهاز.

وأكد اهمية تطبيق القوانين والتفاعل الايجابي بين القطاع الخاص وجهاز حماية المنافسة مشيرا إلى أن القانون الجديد يهدف الى حماية الجميع.