نواب يدعون للعفو عن جميع أصحاب الرأي

ثمّن النائب خالد المونس الدور الشعبي الذي ظهر وبقوة في الفترات الأخيرة للدفاع عن الدستور، مضيفًا أن أي إنجاز لابد وأن يحسب للشعب مصدر السلطات.

وقال «تحية للشعب بإصراره على رفض العبث بالدستور والاستمرار في الدفاع عن مكتسباته بعدما تصدى لمن أراد بالبلاد والعباد شرا وفضل المناصب على استقرار البلاد».

وأضاف «ستبقى محاولات تنقيح الدستور والانقلاب عليه في أكثر من مناسبة شاهدة على تربص فئات عدة بحرياتنا ومشاركتنا الشعبية وقدرتنا على الرقابة، ولذلك لا مخرج لنا في ظل المعادلة القائمة والتي يتخللها صراع الاقطاب وتقاطع مصالح المتنفذين سوى التطبيق السليم للدستور لتحصين الكويت ممن يتربص بها مع الاستمرار في الذود عنه».

وأضاف أن دستور62 بكل ما يحمله من أبواب قادر على أن ينقلنا إلى المكانة التي يستحقها المواطن ويحلم بها، النصوص واضحة لكن المشكلة تكمن في النفوس وما يفعله كل طرف لمصلحته الخاصة، معتبرا أنه حام للدستور وحارس له.

وزاد إن في قلوبنا غصة بسبب ما تعرض له الدستور في دور الانعقاد الماضي من محاولات الالتفاف عليه وتأويله بتفسيرات بعيدة عن الأهداف التي وضعها رجالات الكويت الأوائل، وأهمها وأد الأداة الرقابية وقتل الرقابة الشعبية، ولذلك أكررها الحامي الوحيد للدستور بعد الله هو الشعب الكويتي وصلابته في الدفاع عن مكتسباته وبلاده، وعليهم ان يستمروا في التصدي لأصحاب النفوذ ومن استحلوا المال العام.

من جانبه، أعرب النائب بدر الحميدي، عن أمله في اكتمال الفرحة بالعفو عن المحكومين لرأي أو تغريدة.

وقال «نرجو من صاحب السمو أمير العفو ‏أن تكتمل فرحتنا بالعفو عن أبنائنا وبناتنا المحكوم عليهم بسبب رأي سياسي أو تغريدة ليعودوا إلى وطنهم و يلتئموا مع أسرهم».

بدوره، قال النائب فرز الديحاني «اليوم ومع نشر مرسوم العفو عن إخواننا المهجرين في تركيا، نتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لسمو أمير البلاد وإلى ولي عهده الأمين».

وأضاف «ها نحن نطوي صفحة من الماضي لنفتح صفحة جديدة مشرقة ينتظرها أبناء الوطن للبناء والتنمية والنماء».

وفي السياق قال النائب مرزوق الخليفة إن مع صدور مرسوم العفو رسمياً عن أبناء الكويت، نتقدم بالشكر لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، وإلى أبناء الشعب الكويتي والنواب السابقين والشباب المهجرين.

وأضاف «نتطلع إلى مراسيم أخرى تصدر قريباً للعفو عن جميع أصحاب الرأي في الخارج والداخل».

المبلغ المتبقي وصل لما يقارب 105 ملايين دينار

«الأموال العامة» تكلف «المحاسبة» بإجراءات استعادة وديعتي لبنان

ناقشت لجنة حماية الأموال العامة اليوم تقرير ديوان المحاسبة عن الأموال المستثمرة خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يونيو من العام الجاري، بشأن رفض بنك لبناني استرداد وديعتين عائدتين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمبلغ 347 مليون دولار.

كما بحثت اللجنة ما يتعلق بالسياسة المتخذة في شركة المشروعات السياحية فيما يتعلق بالاستغناء عن الموظفين الكويتيين.

وقالت اللجنة إنها ناقشت ما أثير في الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود وديعتين لدى البنك الفرنسي في لبنان تعود إلى مؤسسة التأمينات وإن البنك المذكور رفض إعادة هذه الودائع إلى مؤسسة التأمينات.

وأضافت أنها عقدت اجتماعها بحضور المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية مشعل العثمان والفريق المرافق له والمعنيين في ديوان المحاسبة، وتبين أن هذه المبالغ أودعت في عهد المدير الأسبق لمؤسسة التأمينات فهد الرجعان.

وبينت أن المبلغ كان بقيمة 274 مليون دينار ولكن الإدارة الجديدة لمؤسسة التأمينات تمكنت من استعادة بعض المبالغ إلى أن وصل المبلغ المتبقي إلى ما يقارب 105 ملايين دينار.

وأوضحت أنه وفقا لإفادة مسؤولي المؤسسة فقد حاولوا استعادة المبلغ المتبقي إلا أنه في ظل الظروف التي تعيشها لبنان رفض المصرف الحكومي في لبنان أن تخرج أي مبالغ خارج لبنان بالدولار.

وأفادت بأن اللجنة ستطلب تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متكامل حول المسؤولية الواقعة والإجراءات القانونية التي يجب أن تتم خلال الفترة المقبلة لاستعادة هذه المبالغ من لبنان.

ولفتت إلى أن اللجنة بانتظار هذا التقرير والملاحظات والتوصيات التي سترد فيه ليتم بعدها اتخاذ القرار المناسب.

وقالت إن البند الثاني من اجتماع اللجنة كان المفترض أن يتم بحضور الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية عبدالوهاب المرزوق وقيادات الشركة والفريق المكلف من ديوان المحاسبة بملف الشركة.

وأوضحت أن اللجنة تفاجأت بعدم حضور الرئيس التنفيذي للشركة بحجة الارتباط باجتماع محدد مسبق، مؤكدة ضرورة التعامل بحزم مع أي من القيادات التي لا تتعامل بجدية مع اجتماعات اللجان البرلمانية والتي لم تحقق أي إنجازات.

وبينت أنها فوجئت بأن شركة المشروعات صرفت مبالغ كبيرة تقارب 14 مليون دينار منذ عام 2015 حتى عام 2020 على عقود استشارية لوضع الاستراتيجيات وتدريب الموظفين ثم يتم إنهاء خدماتهم.

وأضافت إن "اللجنة لاحظت أن أغلبية الموظفين في الشركة من الوافدين في مقابل عدد قليل من المواطنين".

وذكرت أن الشركة قامت بتوقيع عقود استشارية مع مستشارين قانونيين في ظل وجود إدارة قانونية وعقود استشارية مع مستشار مالي في ظل وجود إدارة مالية.

وأشار في هذا الصدد إلى عقد تقارب قيمته 7 ملايين دينار مع مكتب هندسي يشرف على مشروعات الشركة في ظل وجود إدارة المشاريع والتخطيط.

ولفت إلى أن اللجنة بناء على ما سبق ستطلب تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير خلال 3 أسابيع حتى يتم اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.