> محليات

T»: افتتاح كلية الهندسة والعمارة العام الدراسي المقبل 2022/ 2023


T»: افتتاح كلية الهندسة والعمارة العام الدراسي المقبل 2022/ 2023

بارك رئيس مجلس أمناء جامعة الخليج، السيد نواف ارحمه ارحمه، لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية صدور المرسوم الاميري رقم 21/2022 الخاص بإنشاء كلية الهندسة والعمارة العام الدراسي المقبل.

وقال ارحمه إنه سيتم طرح التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في الوقت الحالي، موضحًا أن التخصصات تشمل هندسة الكمبيوتر والهندسة الكهربائية والإدارة الهندسية.

وأكد أرحمه أن هناك خطة متكاملة لتطوير الجامعة عبر طرح المزيد من التخصصات.

عدد الزيارات : 390 زيارة

قد ترغب

#الجيش افرج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة #عيد_الفطر

«العدل»: ميكنة الإجراءات تسهيلا على المتقاضين وانطلاقا من شعار «العدالة الناجزة»

قال سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء أمس الاحد إن تحسين مستوى معيشة المواطنين سيكون باكورة التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة في الفصل التشريعي المقبل. وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي عقب رعايته وحضوره حفل تخريج الدبلوماسيين الجدد من الدفعتين الثامنة والتاسعة في معهد (سعود الناصر الصباح) الدبلوماسي الكويتي أنه "كان من المفترض أن نبحث مع البرلمان ما يتعلق بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ولكن توقف ذلك لحل البرلمان ولسبب يعرفه الجميع وهو المساس بالذات الأميرية". وأوضح سموه أن "الحكومة مستمرة في مساعيها لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين" مبينا "أن تلك المساعي تتركز حول جزئيتين الأولى متعلقة بالجانب المادي وإعادة الثقة في نفسية المواطن الكويتي بأن هنالك عمل جدي تقوم به الدولة وأن الدولة قادرة على محاربة كل مظاهر الانحراف والخلل وفي مقدمتها مكافحة الفساد والتزوير والجريمة". وتابع سموه أن الجانب الآخر هو الحالة المادية وان "الحكومة درست مع الجهات الفنية في موضوع القرض الحسن على سبيل المثال واستطاعت أن تصل الى نتيجة ورأي ايجابي للقرض الحسن بطريقة تضمن فيها الاستفادة للمتقاعد وفي الوقت نفسه سلامة واستدامة الصناديق التقاعدية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية". وأفاد سمو رئيس مجلس الوزراء بأن "هذا الامر وصل الى قناعة وسؤال هل نصدر قرارا أو مرسوم ضرورة الآن والانتخابات على الأبواب؟ أو بعد بضعة أيام سيكون لدينا برلمان جديد وإن شاء الله ستكون هذه المواضيع هي باكورة التعاون ما بين البرلمان والحكومة في إقرار هذه المواضيع".

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق