ميقاتي: لبنان يعيش أزمة غير مسبوقة

جدد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أمس السبت التأكيد على سياسة "النأي بالنفس" تجاه أي خلاف عربي والإصرار على تطبيقها قائلا إن "الخاسر في كل خلاف او نزاع هو عالمنا العربي".
جاء ذلك في كلمة ألقاها ميقاتي خلال رعايته حفل تكريم الفائزين بالجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية في الوطن العربي بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وأضاف ميقاتي أن "لبنان الذي كان وسيبقى جزءا من العالم العربي يعيش أزمة غير مسبوقة على كل المستويات وتحاول حكومتنا حلها بكل الإمكانات المتاحة متكلة على دعم أشقائه العرب وأصدقائه في العالم".
وأعرب عن أمله في "أن يتفهم الأشقاء العرب واقعنا جيدا وأن يقفوا إلى جانبنا لتجنيب لبنان الأخطار ولمساعدتنا على تحمل الأعباء التي فاقت قدراتنا".
كما عبر ميقاتي في الوقت نفسه عن اعتزازه برعاية لبنان حفل التكريم معتبرا أن "حفل اليوم مناسبة ورسالة من بيروت باعتزازنا وحرصنا على موقع لبنان العربي كدولة مؤسسة لجامعة الدول العربية وشريكة لجميع الأخوة الأعضاء من أجل العمل العربي المشترك".
وأضاف "نعلن اعتزازنا بأن يكون لبنان دولة المقر للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية".
من جهته أكد أبو الغيط أهمية رفع قدرات الدول العربية في مجال القانون والقضاء "لتتمكن أمتنا العربية من التغلب على ما يواجهها من التحديات".
وأشار إلى أن المنطقة العربية تعاني من "أزمات خانقة انعكست على واقعها" خاصة على مستويات التعليم وتراجع البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحوث والتي "لا تزال تعاني من انخفاض تصنيفها على مستوى العالم لافتقارها إلى وسائل الابتكار والرصانة في البحث العلمي وأيضا لتضاؤل حجم النشر العلمي في الدوريات المعتبرة".
وأوضح أن الحل يكمن في زيادة موازنة البحث العلمي وإعطاء فرصة لجيل الشباب وإعداده ليكون قادرا على مواجهة تحديات القرن الحالي والمنافسة مع المجتمعات الأخرى.
وشارك في الحفل إلى جانب ميقاتي وأبو الغيط كل من رئيس الدورة ال 37 لمجلس وزراء العدل العرب وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي ووزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة إلى جانب وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي ووزير العدل اللبناني هنري خوري.
وقال الوزير الجزائري في كلمة ألقاها خلال الحفل إن "إنشاء الجائزة العربية لأحسن أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية تم باقتراح من إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية (مقره بيروت) باعتباره الجهاز العلمي لمجلس وزراء العدل العرب".
وأضاف أن الهدف من الجائزة هو "تشجيع الباحثين في الوطن العربي على تطوير ممارساتهم وتجاربهم القانونية ودعم الدراسات القانونية والقضائية وزيادة الوعي بها".
وأشار إلى أن هذه الجائزة العلمية موجهة للباحثين الشباب من جميع أنحاء الوطن العربي الحاملين شهادات الدكتوراه في العلوم القانونية والقضائية.
وجرى تسليم الدروع التكريمية للفائزين الثلاثة ونالت الجائزة الأولى أمينة كاب والجائزة الثانية محمد محمد حسين والثالثة صفيان عبدللي.