النمسا ترفض فرض حظر فوري على واردات الطاقة الروسية

كونا) -- رفضت الحكومة النمساوية اليوم الاثنين فرض حظر فوري على واردات الطاقة من روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وفي تصريحات تليفزيونية قال وزير المالية النمساوي ماغنوس برونر قبل اجتماع مجموعة الطاقة الأوروبية في لوكسمبورغ إن النمسا تؤيد الموقف الألماني تجاه هذه المسألة بنسبة 100 في المئة.
وكان وزير الاقتصاد الالماني روبرت هابيك قد أعرب مجددا عن رفضه فرض حظر فوري على واردات الطاقة الروسية.
وأضاف برونر "العقوبات لا تكون منطقية إلا إذا أصابت الجهة المقصودة منها" داعيا إلى التحلي بالصبر والهدوء خاصة إذا تعلق الأمر بحظر الغاز خاصة أن النمسا وألمانيا تعتمدان على واردات الغاز الروسية بنسبة 80 في المئة.
وأضاف أن الهدف على المدى المتوسط هو أن تصبح أوروبا أكثر استقلالية عن الطاقة الروسية "ولكن سيكون من غير الواقعي القول إننا يمكن أن نحقق ذلك بين عشية وضحاها" واقترح في المقابل توسيع قائمة الأفراد والجهات الخاضعين للعقوبات.
على صعيد متصل استدعى وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ السفير الروسي في ضوء ما تردد عن "وقوع فظائع" في مدينة بوتشا الأوكرانية داعيا المحكمة الجنائية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والهيئات الأخرى إلى التحقيق في هذا الأمر.
وتعتبر النمسا واحدة من الدول التي قدمت الوضع في اوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وتوقع شالينبيرغ فرض المزيد من العقوبات على روسيا قريبا مضيفا "نحن نعمل بالفعل وبجد على حزمة أخرى من العقوبات التي من المحتمل أن يتم تمريرها هذا الأسبوع" لكنه جدد معارضة بلاده لفرض حظر على الغاز الروسي.
من جانبه وصف نائب المستشار النمساوي فرنر كوغلر حادثة قرية بوتشا الاوكرانية " بأنها جريمة حرب مروعة ويجب على مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة جمع الأدلة الثبوتية لتوثيق هذه الجريمة وتقديمها الى محكمة العدل الدولية".
وتابع كوغلر "إننا نتبادل حاليا وجهات النظر مع بقية الدول الاوروبية وخاصة مع ألمانيا حول طبيعة هذه العقوبات التي يمكن أن تشمل فرض قيود على تصدير واستيراد التكنولوجيا وقد يتم اقرار هذه العقوبات قريبا جدا".
كانت وزيرة البيئة والطاقة النمساوية ليونورا جوسلر قد قالت "الكلمات تعجز عن إدانة هذه الحادثة البشعة" إلا أنها اكدت في الوقت ذاته أن النمسا لن تفرض حظرا على الغاز الروسي كما طالبت بذلك دول البلطيق".