> برلمانيات

توجه حكومي لإحالة مشروع قانون صرف مكافأة للمتقاعدين.. قبل 17 مارس


توجه حكومي لإحالة مشروع قانون صرف مكافأة للمتقاعدين.. قبل 17 مارس

أوضح رئيس اللجنة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اللجنة ناقشت 16 اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، فيما يخص المتقاعدين، بحضور وزير المالية ومدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية وقياديين في المؤسسة.

وبين أن اللجنة رأت تقسيم هذه الاقتراحات إلى 3 شرائح تتعلق بمشاركة المتقاعدين في أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وزيادة العلاوة السنوية.

وأكد أن اللجنة ستسعى إلى إعداد التقارير المتعلقة بهذه القوانين في أقرب فرصة وقبل الجلسة الخاصة المقرر عقدها في 17 مارس الجاري لمناقشة القوانين المتعلقة بالمتقاعدين.

وكشف عن أن عزم الحكومة تقديم مشروع قانون قبل موعد الجلسة الخاصة بخصوص مكافأة للمتقاعدين، وفقا لإفادة وزير المالية عبدالوهاب الرشيد يتضمن بعض المميزات للمتقاعدين والمؤمن عليهم.

وقال "نبشر المتقاعدين بأنه ستكون هناك أخبار طيبة في هذا الشأن في القريب العاجل".

وأضاف إن اللجنة ناقشت مع وزير المالية الاقتراح بقانون المقدم من أحد النواب في شأن الصندوق التكافلي للمواطنين، مبينا أن الوزير طلب المهلة الكافية لدراسة الاقتراح، وأن اللجنة بانتظار تقرير وزارة المالية في هذا الشأن.

وأشار إلى أن اللجنة واصلت اليوم مناقشة تكليف مجلس الأمة لها بالبحث والتقصي حول السحوبات وعدم التزام الوحدة التنظيمية المختصة في وزارة التجارة بتطبيق أحكام القانون رقم (2) لسنة 1995، بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والرقابة التجارية.

وبين أن اللجنة رأت أن تعد تقريرها بهذا الشأن متضمنا عددا من التوصيات ورفعه إلى مجلس الأمة في أقرب فرصة.

من جهته قال وزير المالية عبر الوهاب الرشيد في رسالة وجهها إلى المتقاعدين اليوم من مجلس الأمة «أبشروا بالخير حنا وياكم».

وأوضح أن «العمل يمضي على قدم وساق ، مؤكداً للمتقاعدين «البشارة راح تجيكم في ظل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة وسمو رئيس الوزراء والوزراء».

وأضاف الرشيد «كنا نتتظر الفترة الماضية لترتيب الأمور ، مؤكداً في الوقت ذاته أن «هموم المتقاعيدن همومنا ومصالحهم مصالحنا».

يَذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم الأحد وافقت على اقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري.

عدد الزيارات : 480 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق