> برلمانيات

مهلهل المضف يسال عن السند القانوني للإفراج عن غرامة التأخير المستحقة في عقد مشروع محطة توربينات غازية


مهلهل المضف يسال عن السند القانوني للإفراج عن غرامة التأخير المستحقة في عقد مشروع محطة توربينات غازية

وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس بتاريخ 16 مارس 2022، عن السند القانوني للإفراج عن غرامة التأخير المستحقة وعدم تحصيل إيرادات للدولة في عقد تصميم وتوريد إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع محطة توربينات غازية للقوى الكهربائية وتقطير المياه.

ونص السؤال على ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما السند القانوني للإفراج عن غرامة التأخير المستحقة وعدم تحصيل إيرادات للدولة بقيمة 15.330.000 دينار كويتي الخاصة بأعمال العقد رقم (و ك م/ع/ 4010 - 2009/2010) في شأن تصميم وتوريد إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع محطة توربينات غازية للقوى الكهربائية وتقطير المياه وذلك حسبما ورد في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2020/2021؟

2- صورة ضوئية من العقد رقم (و ك م/ع/ 4010 - 2009/2010) واتفاقية التسوية مع المقاول.

3- صورة ضوئية من جميع المستندات، والمراسلات، والبيانات التي تثبت استحقاق المقاول للتمديد الزمني البالغ (219) يوما.

4- ما أسباب عدم التزام المقاول بتقديم برنامج زمني متكامل ومعتمد من الوزارة لجميع مراحل المشروع؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منه.

5- صورة ضوئية من قائمة المعدات والأعمال التي اعتمدتها الوزارة، وهل التزم المقاول بالمواصفات الفنية للأعمال، وقائمة المعدات الواردة في العقد؟

6- ما الإجراءات التي اتُخذت بحق المقاول نظير عدم تنفيذ الأعمال الثانوية للعقد على الرغم من انتهاء المدة التعاقدية؟

7- هل طُبقت أي غرامات تأخير على المقاول؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك.

8- ما أسباب عدم أخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة على إجراء التسوية بالخصم لأعمال تعاقدية قُدرت بمبلغ 595.905 دنانير كويتية رغم بلوغها النصاب القانوني بالمخالفة للمادتين (14 و 13) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته؟

عدد الزيارات : 483 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق