> دولي

إليزابيث بورن أمام نواب الجمعية الوطنية: التحدي الأول الذي يواجهنا هو القدرة الشرائية


إليزابيث بورن أمام نواب الجمعية الوطنية: التحدي الأول الذي يواجهنا هو القدرة الشرائية

فرانس 24 - بعد يومين من الكشف عن التشكيلة الحكومية الجديدة في فرنسا بقيادة إليزابيث بورن في صيغتها الثانية، إثر تعديلها في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، تعرض رئيسة الوزراء الأربعاء برنامج حكومتها أمام البرلمان، في اختبار تترقبه الأوساط السياسية بعد الهزيمة التي مني بها الرئيس إيمانويل ماكرون في الاقتراع، ووسط استياء المعارضة من رفضها إخضاع حكومتها للتصويت على الثقة، لافتقارها لغالبية مطلقة.

وستتجنب بورن خلال عرضها برنامج الحكومة طلب نيل الثقة بعد أن اضطرت إلى اللجوء للتعديل الوزاري إثر نتائج انتخابات يونيو/حزيران التي فقد فيها تحالف تيار الوسط بزعامة ماكرون سيطرته على البرلمان، وفي ظل عدم وجود الأغلبية المطلقة ومخاطر التأجيج من المعارضة وخصوصا تحالف اليسار الراديكالي والخضر.


"مغامرة غير مضمونة وغير إلزامية"

وهذا التوجه في السياسة الفرنسية لرئيسة الوزراء يناقض ما كان معمولا به عند أغلب أسلافها من رؤساء الوزراء السابقين، حيث أن بورن لا تريد أن تتحمل تداعيات التصويت على منح حكومتها الثقة، مخاطرة بذلك بتسميم النقاشات.

ويعد التصويت على نيل الثقة للحكومة أمام البرلمان غير إلزامي حسب ما نصت عليه المادة 50-1 من دستور البلاد. ومنذ 1959، لم يقدم سوى سبعة رؤساء وزراء من أصل 27 سواء من تيارات اليمين كما اليسار على التصويت لنيل ثقة البرلمان. وفي السياق، قال الناطق باسم الحكومة أوليفيه فيران إن بورن: "لن تسعى إلى الحصول على ثقة البرلمانيين"، موضحا أنه وبعد تعداد الأصوات: "نحن غير متأكدين من أن ظروف نيل هذه الثقة ستكون متوافرة".


ما أبرز التحديات التي تواجه حكومة بورن؟

وأضاف مصدر حكومي، أنه وبالنسبة للخيار الثاني، فإن الرأي العام الفرنسي "سيتلقى بشكل سيء للغاية حصول منح الثقة في ظل امتناع الجبهة الوطنية عن التصويت".

إلى جانب ذلك، فإن نوابا عدة عينوا الإثنين كوزراء في الحكومة وليس بمقدور من سيحلون مكانهم، تولي منصبهم في الجمعية الوطنية قبل شهر، ما سيحرم المعسكر الرئاسي من أصوات إضافية.

تراجع القدرة الشرائية ومواجهة موجة سابعة من كوفيد-19

وخلال هذا الاختبار المحفوف بالمخاطر، ستدافع إليزابيث بورن على طريقة عملها وبرنامجها في آن واحد. وعلى رأس الأولويات مشروع القانون المنتظر حول سبل تعزيز القدرة الشرائية والذي سيناقش في مجلس الوزراء ثم البرلمان بدءا من 18 تموز/يوليو، في وقت بلغ فيه التضخم في يونيو/حزيران 5,8 بالمئة، وهو معدل غير مسبوق منذ نحو أربعين سنة.

لكن المشروع الأول الذي سيدرسه البرلمان بدءا من 11 يوليو/تموز سيكون مشروع القانون الصحي الذي يسمح بالإبقاء على إجراءات مكافحة وباء كوفيد-19، في حين تواجه فرنسا ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات، حيث أعلن وزير الصحة فرانسوا برون خلال جلسة في الجمعية الوطنية الثلاثاء، بأن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا "ستتخطى مئتي ألف".


نقاشات محتدمة ومساع لإسقاط الحكومة

وسيكون أمام الحكومة مهمة تمرير إصلاحاتها من دون غالبية مطلقة تحت قبة الجمعية الوطنية وفي مواجهة معارضة غاضبة. حيث لم ترض التشكيلة المؤلفة من 41 عضوا بينهم 20 امرأة قوى المعارضة الأساسية.

 فحركة فرنسا الأبية اليسارية ترى بأن الحكومة الجديدة ليست "حدثا مهما"، فيما قالت لوبان زعيمة التجمع الوطني الذي حقق نتائج غير مسبوقة في الانتخابات التشريعية، إن ماكرون "يتجاهل مرة جديدة قرار صناديق الاقتراع وإرادة الفرنسيين برؤية سياسة جديدة".

عدد الزيارات : 360 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015