 |
> طب وصحة |
بعد اعتصام الصيادلة.. قائمة التطوير تدعو لوحدة الكلمة وتصدر بيانها الرابع ضد قرارات وزارة الصحة
كتب : مصطفى الباشا
ناشد مجموعة من الصيادلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف التدخل لوقف القرارات الصادرة من قبل وزارة الصحة ضد الصيدلي الكويتي، واصفين هذه القرارات بالتعسفية، والتي ستدمر سمعة ومكانة الصيدلي الكويتي في القطاع الأهلي.
جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته "قائمة التطوير" للصيادلة الكويتيين ضد قرارات وزارة الصحة الأخيرة بحضور العديد من نواب مجلس الامة المتضامنين مع حقوق الصيادلة.
وقال المنسق العام لقائمة التطوير الصيدلي محمد ناهس العنزي : ليس لدينا أي خلاف مع وزير الصحة د. خالد السعيد، بل على العكس نحن من الذين أشادوا بقراراته الإصلاحية منذ توليه حقيبة وزارة الصحة، ونتأمل ونستبشر به خيراً بإعادة النظر في هذه القرارات واستشارته للمختصين.
وأشاد العنزي بحضور النواب السابقين للمؤتمر الصحفي لمناصرة الصيادلة والوقوف معهم ضد هذه القرارات التعسفية.
وبين أن محور هذه الندوة والاعتصام يشمل موضوعين منفصلين ومتداخلين، الأول هو القرار الوزاري بالغاء تصريح مزاولة المهنة للصيدلي الكويتي المتفرغ الذي يعمل في القطاع الخاص، والثاني هو إغلاق الصيدليات بالطريقة الحالية ، قائلا : نعتقد أن هذا الإغلاق شابه العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية ، وبشكل تعسفي من قبل اللجنة الرباعية.
وأفاد بأن قانون مهنة الصيدلة لم يتم مراجعته بشكل متكامل منذ سنة 1996 رغم التعديل البسيط الذي طرأ عليه في قانون 30 لعام 2016. لافتاً إلى أنه آن الاوان في ظل تخبطات وزارة الصحة وتعسفها بأن نقف على أسباب هذا التعسف والدوافع الحقيقية للوزارة في إلغاء القرار الوزاري رقم 230 لعام 2010، داعيا الصيادلة إلى إعادة مراجعة الممارسات في القطاعين الحكومي والخاص.
وشدد على أهمية دراسة قانون المهنة وإعادة دراسته بالكامل، خاصة من ناحية دور الصيدلي الاكلينيكي، فضلا عن أنه يجب أن نواكب الدول المتقدمة في أهمية منح الصيدليات الأهلية دورا مهما في المجتمع. ونوه إلى أن اجراءات وزارة الصحة مخالفة للقانون في اغلاق الصيدليات ، علما أن قلة قليلة منهم تم التحقيق معهم، والآخرين تم اغلاق صيدلياتهم دون تحقيق حيث أنه لم يتم تطبيق اجراءات التحقيق والمخالفات مع الصيدليات ، و وهذا يعتبر مخالف للقانون وللصيادلة الحق في اللجوء للقضاء.
وأشار الى أن قطاع الصيدلة في وزارة الصحة يسير دون رؤية ولا يوجد هدف واضح لمستقبل الصيدلة في القطاعين الحكومي والخاص، مطالبا جميع الصيادلة بالوقوف صفا واحدا لتقديم رؤية متكاملة للصيدلة داخل الكويت، كما نهدف إلى تقديم وثيقة إصلاح لمهنة الصيدلة بعد النجاح بالانتخابات بإذن الله، والمزمع عقدها 5 سبتمبر القادم.
ونوه العنزي إلى أن قائمة التطوير وجميع الصيادلة تدعم الاصلاح ومكافحة الفساد، لكن بعيداً عن الإضرار بسمعة الصيدلي الكويتي الذي تضرر من هذه الحرب مع الشركات. وبين أن الصيدلي الكويتي محارب دائماً ، ومن الحروب التي شنت ضده محاربته للعمل في الجمعيات التعاونية ، والآن يتم محاربته في القطاع الاهلي، وهذا يستدعي وقفة جاده للتصدي لهذه الحرب ، متمنيا أن تكون الجمعية الصيدلية حاضنه لكل قضايا الصيادلة.
وأوضح أنه يحق للجميع التظلم لدى مكتب الوزير عن موضوع إغلاق صيدليات الزملاء، وإذا لم يتم الاستجابة لهذا التظلم يتم اللجوء الى القضاء بعد 60 يوم، مجدداً مطالبته لوزير الصحة بمراجعة القرار وادخال اهل الاختصاص لتجنب القضايا العديدة التي قد تنهال على الوزارة.
بدوره، قال عضو قائمة التطوير الصيدلي/ عبدالعزيز الجدعان: اليوم جميعنا متفقين ومتضامنين في محاربة غسيل الاموال ، ونحن لا نختلف في هذا الامر، ولكن لا يجب ألا يكون هذا ذريعة في انتهاك مكانة الصيدلي ، علما أن القرار الأخير لوزير الصحة بالغاء الترخيص للصيدلي الكويتي سيتسبب في هجرة الصيادلة من القطاع الخاص الى الحكومي، وله أبعاد غير محمودة.
وتساءل : هل ايقاف الصيدلي وإلغاء ترخيصه سيوقف غسيل الأموال؟! داعيا إلى تكاتف الجميع لالغاء هذه القرارات التي تضر بالصيدلي الكويتي.
من جانبه، قال النائب السابق بدر الحميدي : اتعاطف مع المهن الطبية ككل ونحن للأسف عشنا فترة ماضية تم فيها تدمير جميع المؤسسات الحكومية ولم تبقى مؤسسة قادرة على العطاء ، خاصة أن العملية في هذا البلد تدار بالواسطة. وأوضح أن وزارة الصحة يجب أن تدار من قبل أشخاص مهتمين بتطوير الدولة، ولا تنفذ أجندات أخرى، مشيراً إلى انه من غير المعقول أن يظهر هذا القرار التعسفي والمفاجئ ضد الصيادلة.
وبين أنه وجه سؤال برلماني لتاريخ ٤-١١ ٢٠٢١ حول الصيدليات التي زادت بالمئات ، والذي نستغربه جميعا بأن يحصل هذا الكم من الصيدليات على التراخيص علما أن وزارة الصحة لم ترد على هذا السؤال حتى الان. وبين أننا نمر بمرحلة غير صحية في الكويت في جميع المجالات ، حيث اننا منذ 2007 حتى يومنا هذا نعيش بفوضى ادارية لا نعرفها في شتى المجالات، ولا يمكن أن نهضم حق شبابنا الذين يعملون في القطاع الخاص والحكومي.
وعن قرار وزارة الصحة ، قال الحميدي : القرار غير مدروس لكن والله اعلم هناك غاية أخرى منه. و الحل الوحيد انه في مجلس الامة القادمة يجب أن نشرع قانونا يحمي حقوق الصيدلة في القطاعين. واكد على ضرورة مناشدة سمو رئيس الوزراء صاحب النفس الاصلاحي، قائلا ؛ سأتواصل معه شخصياً في هذا الامر ، موضحا ان قطاع الصيدلة يدمر بالكامل ، ويجب إعادة ترميمه من جديد من قبل أناس متخصصين، فضلا عن أن قطاع الصيدلة مستغل من بعض الوافدين وليس الكويتيين.
من جانبه، شارك النائب السابق صالح عاشور قائلا: أعتز أني كُنت أحد مقدمي قانون الصيدلة، حيث اننا بذلنا الجهد الكبير لاصدار القانون و حققنا جزء من حقوق الصيادلة. ونوه ان الجميع تفاجئ بقرارات وزير الصحة بحق الصيادلة وهي قرارات "قراقوشية" بدون دراسة ، موجهاً خطابه لسمو رئيس الحكومة الذي يتوقع منه الاصلاح ، قائلا : يجب على رئيس الحكومة التنبيه على وزراءه فيما يخص هذه القرارات التعسفية و عدم اصدار مثلها.
وذكر أن مثل هذه القرارات يجب ان تناقش مع اهل الاختصاص واصحاب الشأن ، مطالباً رئيس الوزراء بالغاء مثل هذه القرارات والانتظار لحكومة جديدة ومجلس جديد ومناقشة هذه القرارات مع مؤسسات المجتمع المدني منها جمعية الصيدلة، وتمنى عاشور في المرحلة القادمة تعاون ورؤية جديدة لكي لا ندخل بفوضى ادارية ، مؤكداً على دعمه للصيادلة.
من ناحيته ، اكد النائب السابق د.اسامة الشاهين على اننا نحيي الانتباه على السلاسل التجارية الدوائية التي بعضها يحمل الريبة والشك ونشجع مثل هذا القرار في محاربة غسيل الاموال، لكنني نفس الوقت نعتب ان هذا القرار لم يتم بالطريقة الصحيحة لا شكلا ولا مضمونا، وضرب اصحاب المهنة، حيث كان يجب سماع رأي اهل المهنة قبل اتخاذ القرار ، مشيداً بقائمة التطوير بجهودهم ووقفتهم مع الصيادلة وسنساندهم. ودعا الى عدم اتهام الجميع وضربهم بمجرد وجود مخالفة محددة، و يجب أن نكرس مبدأ المساواة بين اصحاب المهن الطبية ولا نفضل احدها على الاخر.
أما النائب السابق د. عبدالعزيز الصقعبي فقال : القطاع الدوائي قطاع مهم ويجب ان يُدعم ويحتاج الى رعاية ، علما ان هذه الجهود من الناشطين في العمل النقابي من الصيادلة بينهم قائمة التطوير ، نحن ندعمها ونباركها. وأفاد بأن قرارات من هذا النوع بالتأكيد وراءها هدف نبيل منها محاربة سيطرة الأجانب على هذا القطاع ومحاربة غسيل الاموال ، لكن مثل هذه القرارات تحتاج إلى مشاورة المختصين وعدم اصدار قرارات عشوائية.
وطالب المسؤولين في وزارة الصحة الى مراجعة اهل الاختصاص لمعرفة كل الجوانب المعنية بهذا القرار لكي لا تحدث كارثة في هذا القطاع، مشددا على ان الجميع مع محاربة الفساد لكن ضد محاربة الصيادلة ، مجددا دعمه لقائمة التطوير في حراكهم للدفاع عن قضيتهم، قائلا : اذا الله سهل وعدنا للبرلمان سندعم الصيادلة بالتشريعات والقوانين.
بدوره، قال النائب السابق د. أحمد باقر بأن قرار وزارة الصحة الاخير يحتاج الى تفسير وتوضيح ، مؤكداً على اننا مع ان يتولى الكويتي ادارة الصيدلية ويتحمل المسؤولية الادارية والقانونية ، لكن لا يوجد صيدلي سيعمل ٢٤ ساعة، انما سيكون متواجد ويشرف على توقيع الفواتير ومراقبة العمل في الصيدلية وغيره، اما اذا كان يطلب منه دوام كامل او عدم تعيين صيادلة يساندونه فهذا امر غير واقعي، حيث ان كل المهن يتم الاستعانة بمختصين بها.
واختتم كلمته : سنتصل بوزير الصحة د.خالد السعيد, واصفاً اياه بأنه رجل صالح ومتعاون للاستعلام عن هذه القرارات
ونوه ان الجميع تفاجئ بقرارات وزير الصحة بحق الصيادلة وهي قرارات أصدرت بدون دراسة مستفيضة، موجهاً خطابه لسمو رئيس الحكومة الذي يتوقع منه الاصلاح ، قائلا : يجب على رئيس الحكومة التنبيه على وزراءه فيما يخص هذه القرارات التعسفية والعمل على تصحيحها بأسرع وقت.
وأكد أن مثل هذه القرارات يجب ان تناقش مع اهل الاختصاص واصحاب الشأن ، مطالباً رئيس الوزراء بالغاء مثل هذه القرارات والانتظار لحكومة جديدة ومجلس جديد ومناقشة هذه القرارات مع مؤسسات المجتمع المدني منها الجمعية الصيدلية.
ناشد مجموعة من الصيادلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف التدخل لوقف القرارات الصادرة من قبل وزارة الصحة ضد الصيدلي الكويتي، واصفين هذه القرارات بالتعسفية، والتي ستدمر سمعة ومكانة الصيدلي الكويتي في القطاع الأهلي.
جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته "قائمة التطوير" للصيادلة الكويتيين ضد قرارات وزارة الصحة الأخيرة بحضور العديد من نواب مجلس الامة المتضامنين مع حقوق الصيادلة.
وقال المنسق العام لقائمة التطوير الصيدلي محمد ناهس العنزي : ليس لدينا أي خلاف مع وزير الصحة د. خالد السعيد، بل على العكس نحن من الذين أشادوا بقراراته الإصلاحية منذ توليه حقيبة وزارة الصحة، ونتأمل ونستبشر به خيراً بإعادة النظر في هذه القرارات واستشارته للمختصين.
وأشاد العنزي بحضور النواب السابقين للمؤتمر الصحفي لمناصرة الصيادلة والوقوف معهم ضد هذه القرارات التعسفية.
وبين أن محور هذه الندوة والاعتصام يشمل موضوعين منفصلين ومتداخلين، الأول هو القرار الوزاري بالغاء تصريح مزاولة المهنة للصيدلي الكويتي المتفرغ الذي يعمل في القطاع الخاص، والثاني هو إغلاق الصيدليات بالطريقة الحالية ، قائلا : نعتقد أن هذا الإغلاق شابه العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية ، وبشكل تعسفي من قبل اللجنة الرباعية.
وأفاد بأن قانون مهنة الصيدلة لم يتم مراجعته بشكل متكامل منذ سنة 1996 رغم التعديل البسيط الذي طرأ عليه في قانون 30 لعام 2016. لافتاً إلى أنه آن الاوان في ظل تخبطات وزارة الصحة وتعسفها بأن نقف على أسباب هذا التعسف والدوافع الحقيقية للوزارة في إلغاء القرار الوزاري رقم 230 لعام 2010، داعيا الصيادلة إلى إعادة مراجعة الممارسات في القطاعين الحكومي والخاص.
وشدد على أهمية دراسة قانون المهنة وإعادة دراسته بالكامل، خاصة من ناحية دور الصيدلي الاكلينيكي، فضلا عن أنه يجب أن نواكب الدول المتقدمة في أهمية منح الصيدليات الأهلية دورا مهما في المجتمع. ونوه إلى أن اجراءات وزارة الصحة مخالفة للقانون في اغلاق الصيدليات ، علما أن قلة قليلة منهم تم التحقيق معهم، والآخرين تم اغلاق صيدلياتهم دون تحقيق حيث أنه لم يتم تطبيق اجراءات التحقيق والمخالفات مع الصيدليات ، و وهذا يعتبر مخالف للقانون وللصيادلة الحق في اللجوء للقضاء.
وأشار الى أن قطاع الصيدلة في وزارة الصحة يسير دون رؤية ولا يوجد هدف واضح لمستقبل الصيدلة في القطاعين الحكومي والخاص، مطالبا جميع الصيادلة بالوقوف صفا واحدا لتقديم رؤية متكاملة للصيدلة داخل الكويت، كما نهدف إلى تقديم وثيقة إصلاح لمهنة الصيدلة بعد النجاح بالانتخابات بإذن الله، والمزمع عقدها 5 سبتمبر القادم.
ونوه العنزي إلى أن قائمة التطوير وجميع الصيادلة تدعم الاصلاح ومكافحة الفساد، لكن بعيداً عن الإضرار بسمعة الصيدلي الكويتي الذي تضرر من هذه الحرب مع الشركات. وبين أن الصيدلي الكويتي محارب دائماً ، ومن الحروب التي شنت ضده محاربته للعمل في الجمعيات التعاونية ، والآن يتم محاربته في القطاع الاهلي، وهذا يستدعي وقفة جاده للتصدي لهذه الحرب ، متمنيا أن تكون الجمعية الصيدلية حاضنه لكل قضايا الصيادلة.
وأوضح أنه يحق للجميع التظلم لدى مكتب الوزير عن موضوع إغلاق صيدليات الزملاء، وإذا لم يتم الاستجابة لهذا التظلم يتم اللجوء الى القضاء بعد 60 يوم، مجدداً مطالبته لوزير الصحة بمراجعة القرار وادخال اهل الاختصاص لتجنب القضايا العديدة التي قد تنهال على الوزارة.
بدوره، قال عضو قائمة التطوير الصيدلي/ عبدالعزيز الجدعان: اليوم جميعنا متفقين ومتضامنين في محاربة غسيل الاموال ، ونحن لا نختلف في هذا الامر، ولكن لا يجب ألا يكون هذا ذريعة في انتهاك مكانة الصيدلي ، علما أن القرار الأخير لوزير الصحة بالغاء الترخيص للصيدلي الكويتي سيتسبب في هجرة الصيادلة من القطاع الخاص الى الحكومي، وله أبعاد غير محمودة.
وتساءل : هل ايقاف الصيدلي وإلغاء ترخيصه سيوقف غسيل الأموال؟! داعيا إلى تكاتف الجميع لالغاء هذه القرارات التي تضر بالصيدلي الكويتي.
من جانبه، قال النائب السابق بدر الحميدي : اتعاطف مع المهن الطبية ككل ونحن للأسف عشنا فترة ماضية تم فيها تدمير جميع المؤسسات الحكومية ولم تبقى مؤسسة قادرة على العطاء ، خاصة أن العملية في هذا البلد تدار بالواسطة. وأوضح أن وزارة الصحة يجب أن تدار من قبل أشخاص مهتمين بتطوير الدولة، ولا تنفذ أجندات أخرى، مشيراً إلى انه من غير المعقول أن يظهر هذا القرار التعسفي والمفاجئ ضد الصيادلة.
وبين أنه وجه سؤال برلماني لتاريخ ٤-١١ ٢٠٢١ حول الصيدليات التي زادت بالمئات ، والذي نستغربه جميعا بأن يحصل هذا الكم من الصيدليات على التراخيص علما أن وزارة الصحة لم ترد على هذا السؤال حتى الان. وبين أننا نمر بمرحلة غير صحية في الكويت في جميع المجالات ، حيث اننا منذ 2007 حتى يومنا هذا نعيش بفوضى ادارية لا نعرفها في شتى المجالات، ولا يمكن أن نهضم حق شبابنا الذين يعملون في القطاع الخاص والحكومي.
وعن قرار وزارة الصحة ، قال الحميدي : القرار غير مدروس لكن والله اعلم هناك غاية أخرى منه. و الحل الوحيد انه في مجلس الامة القادمة يجب أن نشرع قانونا يحمي حقوق الصيدلة في القطاعين. واكد على ضرورة مناشدة سمو رئيس الوزراء صاحب النفس الاصلاحي، قائلا ؛ سأتواصل معه شخصياً في هذا الامر ، موضحا ان قطاع الصيدلة يدمر بالكامل ، ويجب إعادة ترميمه من جديد من قبل أناس متخصصين، فضلا عن أن قطاع الصيدلة مستغل من بعض الوافدين وليس الكويتيين.
من جانبه، شارك النائب السابق صالح عاشور قائلا: أعتز أني كُنت أحد مقدمي قانون الصيدلة، حيث اننا بذلنا الجهد الكبير لاصدار القانون و حققنا جزء من حقوق الصيادلة. ونوه ان الجميع تفاجئ بقرارات وزير الصحة بحق الصيادلة وهي قرارات "قراقوشية" بدون دراسة ، موجهاً خطابه لسمو رئيس الحكومة الذي يتوقع منه الاصلاح ، قائلا : يجب على رئيس الحكومة التنبيه على وزراءه فيما يخص هذه القرارات التعسفية و عدم اصدار مثلها.
وذكر أن مثل هذه القرارات يجب ان تناقش مع اهل الاختصاص واصحاب الشأن ، مطالباً رئيس الوزراء بالغاء مثل هذه القرارات والانتظار لحكومة جديدة ومجلس جديد ومناقشة هذه القرارات مع مؤسسات المجتمع المدني منها جمعية الصيدلة، وتمنى عاشور في المرحلة القادمة تعاون ورؤية جديدة لكي لا ندخل بفوضى ادارية ، مؤكداً على دعمه للصيادلة.
من ناحيته ، اكد النائب السابق د.اسامة الشاهين على اننا نحيي الانتباه على السلاسل التجارية الدوائية التي بعضها يحمل الريبة والشك ونشجع مثل هذا القرار في محاربة غسيل الاموال، لكنني نفس الوقت نعتب ان هذا القرار لم يتم بالطريقة الصحيحة لا شكلا ولا مضمونا، وضرب اصحاب المهنة، حيث كان يجب سماع رأي اهل المهنة قبل اتخاذ القرار ، مشيداً بقائمة التطوير بجهودهم ووقفتهم مع الصيادلة وسنساندهم. ودعا الى عدم اتهام الجميع وضربهم بمجرد وجود مخالفة محددة، و يجب أن نكرس مبدأ المساواة بين اصحاب المهن الطبية ولا نفضل احدها على الاخر.
أما النائب السابق د. عبدالعزيز الصقعبي فقال : القطاع الدوائي قطاع مهم ويجب ان يُدعم ويحتاج الى رعاية ، علما ان هذه الجهود من الناشطين في العمل النقابي من الصيادلة بينهم قائمة التطوير ، نحن ندعمها ونباركها. وأفاد بأن قرارات من هذا النوع بالتأكيد وراءها هدف نبيل منها محاربة سيطرة الأجانب على هذا القطاع ومحاربة غسيل الاموال ، لكن مثل هذه القرارات تحتاج إلى مشاورة المختصين وعدم اصدار قرارات عشوائية.
وطالب المسؤولين في وزارة الصحة الى مراجعة اهل الاختصاص لمعرفة كل الجوانب المعنية بهذا القرار لكي لا تحدث كارثة في هذا القطاع، مشددا على ان الجميع مع محاربة الفساد لكن ضد محاربة الصيادلة ، مجددا دعمه لقائمة التطوير في حراكهم للدفاع عن قضيتهم، قائلا : اذا الله سهل وعدنا للبرلمان سندعم الصيادلة بالتشريعات والقوانين.
بدوره، قال النائب السابق د. أحمد باقر بأن قرار وزارة الصحة الاخير يحتاج الى تفسير وتوضيح ، مؤكداً على اننا مع ان يتولى الكويتي ادارة الصيدلية ويتحمل المسؤولية الادارية والقانونية ، لكن لا يوجد صيدلي سيعمل ٢٤ ساعة، انما سيكون متواجد ويشرف على توقيع الفواتير ومراقبة العمل في الصيدلية وغيره، اما اذا كان يطلب منه دوام كامل او عدم تعيين صيادلة يساندونه فهذا امر غير واقعي، حيث ان كل المهن يتم الاستعانة بمختصين بها.
واختتم كلمته : سنتصل بوزير الصحة د.خالد السعيد, واصفاً اياه بأنه رجل صالح ومتعاون للاستعلام عن هذه القرارات
ونوه ان الجميع تفاجئ بقرارات وزير الصحة بحق الصيادلة وهي قرارات أصدرت بدون دراسة مستفيضة، موجهاً خطابه لسمو رئيس الحكومة الذي يتوقع منه الاصلاح ، قائلا : يجب على رئيس الحكومة التنبيه على وزراءه فيما يخص هذه القرارات التعسفية والعمل على تصحيحها بأسرع وقت.
وأكد أن مثل هذه القرارات يجب ان تناقش مع اهل الاختصاص واصحاب الشأن ، مطالباً رئيس الوزراء بالغاء مثل هذه القرارات والانتظار لحكومة جديدة ومجلس جديد ومناقشة هذه القرارات مع مؤسسات المجتمع المدني منها الجمعية الصيدلية.
عدد الزيارات : 756 زيارة
كل التعليقات
لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع
آخر الأخبار
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية
إقرأ أيضا
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية