 |
> برلمانيات |
مجلس الأمة يعيد ميزانيات الجهات الحكومية إلى اللجنة المختصة لدراسة الملاحظات النيابية
وافق مجلس الأمة خلال جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء على سحب تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وعدد من الجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2022/2023، وإعادتها إلى اللجنة لدراسة الملاحظات النيابية الواردة خلال الجلسة.
وكان رئيس لجنة الميزانيات النائب د.عادل الدمخي قد طلب سحب التقارير لإعادة النظر فيه على أن يدرج في جلسة 1/11، بعد أن أبدى عدد من النواب اعتراضات على الميزانية لخلوها من اعتمادات التوظيف والبدل النقدي للإجازات وصرف مكافأة الصفوف الأمامية لبقية الجهات الحكومية، فضلا عن رفضهم الاستعجال في إقرارها.
وأشار الدمخي إلى استقبال اللجنة الملاحظات النيابية الخطية خلال يومين، على أن يعقد اجتماع يوم الخميس مع وزارة المالية.
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي حرص الحكومة على دراسة ملاحظات النواب، تفعيلا لمبدأ التعاون بين السلطتين لتحقيق تطلعات المواطنين.
وقال العجمي إن الحكومة لم تلجأ إلى إقرار الميزانية بمرسوم ضرورة، أملا في التعاون مع مجلس الأمة.
واستعرض رئيس اللجنة د. عادل الدمخي في مستهل الجلسة البيانات المالية الرئيسة بشأن الميزانية العامة تضمنت إجمالي الإيرادات والمصروفات موضحا أن إيرادات الميزانية العامة للعام 2023/2022 بلغت 23 مليارا و400 مليون دينار بزيادة 114 ٪.
وأشار إلى أن الإيرادات النفطية شكلت 91٪ من إجمالي الإيرادات، بتقدير سعر البرميل بمبلغ 80 دولارا، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية ملياري دينار تركز تحصيلها في 5 جهات.
وبين الدمخي أن مصروفات الميزانية بلغت 23 مليارا و100 مليون دينار موزعة على 7 أبواب، توجه 75 ٪ منها إلى المرتبات والدعوم.
وذكر إن فائض الميزانية المتوقع كان 333 مليون دينار، ونظرا لتأخر إقرارها عن الموعد الدستوري واستمرار ارتفاع سعر بيع النفط فإن الفائض سيكون أعلى من ذلك بكثير.
وأضاف إن النفقات الرأسمالية بلغت مليارين و300 دينار وتضمنت 11 مشروعا جديدا بتكلفة 358 مليونا، وإن اللجنة سعت بالتنسيق مع المالية لإقرار توجيه النفقات (3).
وطالب الدمخي بتقديم الأهم في ترتيب أولويات الحكومة بالصرف ليشمل البنية التحتية والمشاريع التنموية المدرة للدخل والموفرة للفرص الوظيفية ومشاريع الربط الالكتروني للجهات الحكومية ومكاتبها في الخارج.
ونوه إلى أن لجنة الميزانيات في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر أنجزت في هذا الصدد 46 مشروعا بقانون بعد دراستها في 37 اجتماعا و4 اجتماعات فرعية استغرقت 71 ساعة، كما عقد المكتب الفني 20 اجتماعا مع وزارة المالية لدراسة تقديرات المالية والتعديلات المقترحة عليها.
وأوضح أنه نظرا للوضع السياسي السابق فقد ظلت تقارير اللجنة من دون إقرارها ولأن الميزانية متأخرة عن موعدها الدستوري ارتأت اللجنة الحالية المضي قدما لإقرارها خصوصا أن هناك تعديلات تمس المواطن منها 80 مليون دينار لوزارة التجارة للمواد الإنشائية في جنوب المطلاع و30 مليون لمدينة سعد العبدالله، وزيادة دعم الأعلاف بـ7 ملايين دينار.
وأضاف إن هناك اعتمادات مالية مطلوبة لجامعة الكويت وهيئة التطبيقي سيتم توجيهها لتغطية تكاليف الساعات الزائدة لزيادة قبول الطلبة.
ونوه إلى عدم تضمن الميزانية الجديدة أي اعتمادات لموضوع البدل النقدي لبيع الإجازات لعدم تحديد التكلفة الفعلية للقرار وهو ما يجب تداركه في مدة أقصاها نوفمبر المقبل بتحديد التكلفة واستغلال الوفورات لتنفيذها.
وبين الدمخي أن سبب التأخر في صرف مكافآت الصفوف الأمامية هو تغيير تصنيف الموظفين، مطالبا الحكومة أن تكون أكثر دقة، والأخذ بعين الاعتبار وجود 4 تقارير لديوان المحاسبة تشير إلى مخالفات جسيمة في هذا الموضوع.
وفي المداخلات النيابية، أكد النائب شعيب المويزري استمرار رفضه ميزانية (22/23) نظرا لما يشوبها من مخالفات وتجاوزات، مضيفا إن " الحكومة الحالية وبالرغم من أنها لا ذنب لها في تلك الميزانية إلا أنها مطالبة بمعالجة المخالفات".
وبين المويزري ان من بين المخالفات عدم احترام حقوق الشعب وثروة البلد، مشيرا إلى أن مكافأة الصفوف الأمامية 600 مليون دينار لم تصرف إلى الأن رغم إقرارها منذ عامين، وفي المقابل تم صرف ملايين للبنوك خلال أسبوع من أجل تأجيل أقساط المواطنين.
من جهته طالب النائب أسامة الزيد الحكومة بتوضيحات بشأن خطة التوظيف بعد استبعاد الاعتماد التكميلي من الباب الاول، وبشأن بعض المشاريع الموجودة في الميزانية منذ عام 2016، ومن غير المعقول عدم إضافة بيع الإجازات في الميزانية.
وفي رده على مداخلة النائبين، تعهد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد بفتح اعتماد تكميلي بشأن مرسوم صرف مقابل نقدي لموظفي الجهات الحكومية لرصيد الإجازات الدورية أثناء فترة الخدمة بعد الانتهاء من إقرار الميزانية العامة للدولة.
وقال إن وزارة المالية ستقوم بوضع الضوابط المناسبة لهذا الموضوع مع ديوان الخدمة المدنية بعد الانتهاء من عملية تجميع المبالغ وسيتم إقرارها.
وفيما يتعلق بصرف مكافأة الصفوف الأمامية أوضح الوزير الرشيد أنه تم صرفها لـ55 جهة حكومية بمبلغ 409 ملايين دينار والمتبقي ثماني جهات فقط مؤكدا انتظار تسلم الكشوف من هذه الجهات لاعتمادها وصرفها.
وأكد النائب حمد المدلج أهمية وجود استراتيجية واضحة لقضية الإسكان ، مضيفا "نحن كنواب جدد لا نستطيع التصويت على الميزانيات قبل دراسة بنودها جيدا".
وتطرق النائب هاني شمس إلى وجود مشاريع كثيرة غير منجزة، لاسيما الخدمات في المناطق البعيدة مثل الوفرة وصباح الأحمد، وإنشاء جامعات ومستشفيات، فضلا عن مشكلة عدم تناسب الرواتب والأجور مع معدل التضخم المستمر في الارتفاع.
وقال النائب صالح عاشور إن الميزانية المعروضة هي الأعلى في تاريخ الكويت، ولا يمكن أن تقر هذه الميزانية لأن أهدافها غير واضحة، كما أنها أول ميزانية توفر فائضا بقيمة مليار دولار منذ 8 سنوات.
وطالب عاشور باستغلال الفائض في الاستثمار في الداخل وتنويع مصادر الدخل من خلال تفعيل المجال السياحي وتحويل الكويت إلى مركز بري وجوي من أجل خلق فرص عمل، مضيفا "نريد من الحكومة أن تكون حكومة إنقاذ وطني".
بدورها استغربت النائبة د. جنان بو شهري مناقشة الميزانية بهذه العجالة خصوصا أن التقارير وصلت قبل 48 ساعة فقط.
وتساءلت هل هذه الميزانية هي مرآة لبرنامج عمل الحكومة؟ وأين سيتم توجيه مبلغ 30 مليون دينار المخصصة لمشروع جنوب سعد العبد الله؟ وهل أدرجت الحكومة مشاريع البنية التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد في هذه الميزانية؟
وقالت "أمامي الآن 3 تقارير من ديوان المحاسبة، فما نسبة تنفيذ توصيات الديوان؟" فهناك تقرير يوثق مخالفات في الري وصبحان وشاليهات وحيازات زراعية وغيرها.
وقال النائب د.عبدالكريم الكندري إنه يقدر احتياج الحكومة للميزانية لكن ليس هناك مبرر لسرعة إقرارها، متمنياً على لجنة الميزانيات استرداد هذا التقرير والاكتفاء بالاستماع إلى ملاحظات النواب في جلسة اليوم.
ودعا الكندري لجنة الميزانيات إلى تمديد اجتماعها وسماع ملاحظات النواب لكي تتم صياغة التقرير المناسب.
واعتبر النائب عبدالله المضف أن إقرار 40 ميزانية في يوم واحد هو سلوك غير جيد، متمنيا أن تلتزم الحكومة مبدأ الصرف الرشيد والتعامل مع الميزانيات بشكل دقيق.
وأبدى المضف معارضته لإقرار الميزانية، مؤكداً أن الاموال العامة لها حرمة ويجب حمايتها.
من جهته رأى النائب حمدان العازمي أن الميزانية يعتريها الكثير من الملاحظات، مطالباً بسحب التقرير وإعادته إلى اللجنة، مشددا على ضرورة ألا يمرر المجلس الميزانية بما يشوبها من مخالفات.
وأشار إلى أن التأخير في بعض المشاريع الخاصة بالطرق بسبب الأوامر التغييرية لبعض الشركات ومحاولة إعفائها من الغرامات، مطالبا بضرورة إعادة النظر في هذا الموضوع.
من جانبه طالب النائب مهند الساير بعدم التعجل في إقرار الميزانية حتى لا يتم تحميل الحكومة مسؤولية مخالفاتها فيما بعد ، مطالبا النواب بإبداء ملاحظاتهم على الميزانية، وسحب التقرير من قبل اللجنة لدراسة تلك الملاحظات.
واعتبر النائب عبدالوهاب العيسي أن الميزانية بهذا الشكل تنذر بأن الحكومة لن تستطيع الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، مضيفا إنه " لولا الحرب الأوكرانية الروسية وارتفاع أسعار النفط لدخلت الدولة في عجز قيمته 4 مليارات دينار" .
وأكد أن غياب مشاريع القطاع الخاص سيتسبب في عجز في المستقبل، متسائلاً كيف تحقق الدولة عوائد من دون طرح مشاريع للقطاع الخاص؟
ودعا الحكومة إلى أن تضع برنامج عمل ومشاريع واضحة وزيادة المشاريع غير النفطية وطرح مشاريع تنموية للقطاع الخاص والاستثمار.
ورد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد على مداخلة العيسى بأن برنامج عمل الحكومة اساسه رفاهية المواطن وأن الحكومة تسعى إلى ضع خطط إصلاحية واقتصادية بعيدة المدى وفقاً للتوجيهات السامية للقيادة السياسية.
وأكد أن ملاحظات النواب محل تقدير وأن جميع الملاحظات النيابية ستتم دراستها والإجابة عن أي استفسار.
من جهته أكد النائب مبارك الحجرف غياب الرؤية الحكومية في التأخير وإنجاز العديد من المشاريع، مطالباً الحكومة بأن تكون هناك رؤية واضحة حيال هذا الأمر.
ورأى أن هناك غيابا واضحا وعدم تنسيق بين وزارتي الإسكان والكهرباء نتيجة المشاريع التي تبنيها وزارة الإسكان.
وأشار إلى أن سوق العمل مطالب باستيعاب 250 ألف مواطن ومواطنة خلال السنوات المقبلة فما فرص عملهم؟ وهل هناك دراسات في هذا الشأن؟
وأعرب الحجرف عن اعتقاده بأن الحكومة ما زالت على رؤيتها القديمة حيال المشاريع الاإسكانية، وأن التوزيع الورقي لا يثمن ولا يغني من جوع.
من جانبه أشاد النائب أحمد لاري بخطوة الحكومة بعدم إصدار مرسوم ضرورة بالميزانيات كي تتاح الفرصة للنواب لمناقشتها وإبداء بعض الملاحظات وهذه خطوة جيدة للتعاون الحكومي النيابي.
وأضاف إن الميزانيات المقبلة يجب أن تكون ميزانية برامج وأدوات للتقليل من الاعتماد على النفط وحل مشاكل الإسكان والصحة وزيادة الطاقة الاستيعابية وتوفير الهيئة التمريضية وغيرها.
وأعرب لاري عن اعتقاده بأن تطبيق البديل الاستراتيجي منذ عام 2012 كان سيوفر على الدولة أموالا طائلة فضلا عن تحقيق العدالة بين موظفي الدولة.
من جهته طالب النائب د.حمد المطر الحكومة بالوفاء بتعهدها بإنهاء موضوع بيع الاجازات وأيضا مكافأة الصفوف الأمامية في اسرع وقت.
وأشار إلى وجود اعتماد للمياه المعالجة للمزارعين بقيمة 20 مليون دينار لم يتسلم أي مزارع منها شيئا، كما أن هناك مشاكل في معهد الأبحاث ووزارة التربية لم تقم بإنشاء المدارس.
وقال النائب سعود العصفور إن برنامج عمل الحكومة الذي لم يقدم إلى الآن يفترض أن يتضمن المتطلبات الرأسمالية.
وأضاف يجب ألا تناقش هذه الميزانية بهذه العجلة، خصوصا أن المادة 145 من الدستور تسمح بالسير على الميزانية السابقة لحين إقرار الميزانية الجديدة.
وأكد النائب فيصل الكندري ضرورة عدم تمرير ميزانية بهذا الحجم من دون اطلاع كاف على تفاصيلها، مضيفا "كنا نتوقع من وزير المالية شرحها، وتوضيح إن كانت تقدم حلولا فعلية للشعب الكويت وهل تتوافق مع برنامج عمل الحكومة الحالية؟".
واعتبر الكندري أن تعهد وزير المالية بخصوص بيع الإجازات وصرف مكافأة الصفوف الأمامية يحتاج إلى توضيح بشأن آلية الصرف، مشيرا إلى أن تعذر الوزير بعدم إقرار الميزانية غير مقبول.
وأكد النائب خليل الصالح أن غلاء الأسعار أنهك الأسر وسط عجز الحكومة عن وضع الحلول اللازمة، معتبرا أن البديل النقدي للإجازات أصبح شيئاً ضرورياً والغرض منه هو إراحة المواطنين وتخفيف العبء على كاهلهم.
وطالب الحكومة بأن تضع رؤية واضحة للمستقبل، وحل مشكلة الإسكان ووضع حد لغلاء الأسعار.
وأعرب النائب أسامة الشاهين عن شكره للجميع بالتوافق على تأجيل إقرار الميزانية والاكتفاء بالنقاش وذلك لتلافي المخالفات التي وردت في الميزانية.
واستغرب من أن الحكومة ليس لديها إجابة كافية فيما يخص بيع الإجازات، مطالباً باستعجال موضوع الصفوف الأمامية لأهميته للمواطنين.
وأشار إلى أن هناك خللاً اقتصادياً لأن 80% من الميزانية مخصصة للرواتب و20% للنفقات الرأسمالية وهذا اختلال في الميزان الاقتصادي ويجب أن يكون الأمر معكوساً.
وطالب بدعم وتشجيع التوظيف في القطاع الخاص وإعادة النظر في هذا الأمر لأن الموظف في الحكومة يكلف الدولة 1000 دينار شهرياً بينما يكلف الموظف في القطاع الخاص الدولة 750 ديناراً شهرياً فقط .
من جانبه أبدى النائب د. خليل أبل استغرابه من تحمل الحكومة الجديدة تبعات الحكومة السابقة، متسائلاً ألم يكن من الأجدر على الحكومة السابقة أن توجه الميزانية بشكل أفضل؟
وطالب أبل لجنة الميزانيات بسحب التقرير ووضع ميزانية أكثر اتزاناً، و الحكومة بمراجعة الميزانية خلال الأشهر المقبلة نظراً للأحداث السياسية المتلاحقة على الصعيد العالمي.
واعتبر النائب د. حسن جوهر أن الحكومة سقطت في أول اختبار لها، وفقا للمؤشرات التي لا تنبئ بأننا في عهد جديد، وأنه كان الأجدر بوزير المالية إدراج بنود تكميلية لثلاث قضايا مهمة وهي التوظيف وبيع الإجازات ومكافأة الصفوف الأمامية.
ولفت جوهر إلى أنه منذ 2006 تم صرف أكثر من 4 ملايين دينار لتصميم وإنشاء مدارس للطلبة المعاقين من دون إنجاز حتى الآن.
وبين أن وزارة التربية تحتاج إلى 71 مدرسة لم ترصد لها الاعتمادات المالية وأيضا أرباح صندوق التنمية إلى الآن لم تحول إلى مؤسسة الرعاية السكنية.
ورد وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد على مداخلة النائب بأن دور وزارة المالية هو توفير الميزانية للجهات المعنية وأن هناك جهات للتظلم.
من جهته أكد النائب د.عبد العزيز الصقعبي الحاجة إلى وقفة جادة من الجميع لإيجاد حل للمنظومة الاقتصادية في الدولة مشيرا إلى ضرورة فتح ملف أملاك الدولة لأنه مصدر دخل لا يقل عن النفط .
وبين الصقعبي أنه طلب في المجلس الماضي تكليف ديوان المحاسبة لإعادة تقييم هذا الملف لأن فيه الكثير من التجاوزات، لافتا إلى أن الموانئ تؤجر مساحات كبيرة بـ 200 فلس للمتر الواحد ثم يعاد تأجيرها بأسعار مضاعفة.
وتساءل النائب فلاح الهاجري عن أسباب مماطلة الحكومة في حقوق المواطنين برغم توافر الملاءة المالية، مشيرا إلى أن هناك جهات تنتظر منذ عامين صرف مكافأة الصفوف الأمامية.
وأضاف الهاجري" كم قيمة الأموال التي وضعت في الميزانية لتحسين أوضاع المواطنين وكم قيمة الأموال التي صرفت لإصلاح الطرق؟ ".
بدوره أكد النائب عبدالله فهاد المسؤولية الكبيرة على السلطتين حيال تلك الميزانية داعيا إلى ردها إلى لجنة الميزانيات لمزيد من الدراسة، مشددا على مسؤولية الحكومة في معالجة الاختلالات والملاحظات الواردة عليها.
وذكر إن من مواطن الخلل التي تحتاج إلى إصلاح على سبيل المثال لا الحصر تضخم المشاريع في وزارة الأشغال وتعدد الأوامر التغييرية، وما يتعلق بشراء معدات طبية من دون وجود مستودعات، وتعطل إنشاء 3 مدارس لفئة ذوي الإعاقة، وتوزيع القسائم الصناعية.
وطالب النائب عبدالله الأنبعي الحكومة بتغيير النهج ومواكبة تطلعات المجلس لتحقيق رفاهية المواطنين، مضيفا إن الإخفاق في تحقيق ذلك سيضع الحكومة في مواجهة المساءلة الرقابية.
وأكد النائب فارس العتيبي مسؤولية الحكومة والمجلس في العمل على توفير فرص وظيفية للمواطنين، مؤكدا أهمية أن تعمل الحكومة على تلافي الملاحظات النيابية ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن المخالفات المتكررة إذا رغبت في تعزيز التعاون المشترك، معربا عن تأييده سحب الميزانية وإعادة النظر فيها.
عدد الزيارات : 1398 زيارة
وكان رئيس لجنة الميزانيات النائب د.عادل الدمخي قد طلب سحب التقارير لإعادة النظر فيه على أن يدرج في جلسة 1/11، بعد أن أبدى عدد من النواب اعتراضات على الميزانية لخلوها من اعتمادات التوظيف والبدل النقدي للإجازات وصرف مكافأة الصفوف الأمامية لبقية الجهات الحكومية، فضلا عن رفضهم الاستعجال في إقرارها.
وأشار الدمخي إلى استقبال اللجنة الملاحظات النيابية الخطية خلال يومين، على أن يعقد اجتماع يوم الخميس مع وزارة المالية.
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي حرص الحكومة على دراسة ملاحظات النواب، تفعيلا لمبدأ التعاون بين السلطتين لتحقيق تطلعات المواطنين.
وقال العجمي إن الحكومة لم تلجأ إلى إقرار الميزانية بمرسوم ضرورة، أملا في التعاون مع مجلس الأمة.
واستعرض رئيس اللجنة د. عادل الدمخي في مستهل الجلسة البيانات المالية الرئيسة بشأن الميزانية العامة تضمنت إجمالي الإيرادات والمصروفات موضحا أن إيرادات الميزانية العامة للعام 2023/2022 بلغت 23 مليارا و400 مليون دينار بزيادة 114 ٪.
وأشار إلى أن الإيرادات النفطية شكلت 91٪ من إجمالي الإيرادات، بتقدير سعر البرميل بمبلغ 80 دولارا، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية ملياري دينار تركز تحصيلها في 5 جهات.
وبين الدمخي أن مصروفات الميزانية بلغت 23 مليارا و100 مليون دينار موزعة على 7 أبواب، توجه 75 ٪ منها إلى المرتبات والدعوم.
وذكر إن فائض الميزانية المتوقع كان 333 مليون دينار، ونظرا لتأخر إقرارها عن الموعد الدستوري واستمرار ارتفاع سعر بيع النفط فإن الفائض سيكون أعلى من ذلك بكثير.
وأضاف إن النفقات الرأسمالية بلغت مليارين و300 دينار وتضمنت 11 مشروعا جديدا بتكلفة 358 مليونا، وإن اللجنة سعت بالتنسيق مع المالية لإقرار توجيه النفقات (3).
وطالب الدمخي بتقديم الأهم في ترتيب أولويات الحكومة بالصرف ليشمل البنية التحتية والمشاريع التنموية المدرة للدخل والموفرة للفرص الوظيفية ومشاريع الربط الالكتروني للجهات الحكومية ومكاتبها في الخارج.
ونوه إلى أن لجنة الميزانيات في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر أنجزت في هذا الصدد 46 مشروعا بقانون بعد دراستها في 37 اجتماعا و4 اجتماعات فرعية استغرقت 71 ساعة، كما عقد المكتب الفني 20 اجتماعا مع وزارة المالية لدراسة تقديرات المالية والتعديلات المقترحة عليها.
وأوضح أنه نظرا للوضع السياسي السابق فقد ظلت تقارير اللجنة من دون إقرارها ولأن الميزانية متأخرة عن موعدها الدستوري ارتأت اللجنة الحالية المضي قدما لإقرارها خصوصا أن هناك تعديلات تمس المواطن منها 80 مليون دينار لوزارة التجارة للمواد الإنشائية في جنوب المطلاع و30 مليون لمدينة سعد العبدالله، وزيادة دعم الأعلاف بـ7 ملايين دينار.
وأضاف إن هناك اعتمادات مالية مطلوبة لجامعة الكويت وهيئة التطبيقي سيتم توجيهها لتغطية تكاليف الساعات الزائدة لزيادة قبول الطلبة.
ونوه إلى عدم تضمن الميزانية الجديدة أي اعتمادات لموضوع البدل النقدي لبيع الإجازات لعدم تحديد التكلفة الفعلية للقرار وهو ما يجب تداركه في مدة أقصاها نوفمبر المقبل بتحديد التكلفة واستغلال الوفورات لتنفيذها.
وبين الدمخي أن سبب التأخر في صرف مكافآت الصفوف الأمامية هو تغيير تصنيف الموظفين، مطالبا الحكومة أن تكون أكثر دقة، والأخذ بعين الاعتبار وجود 4 تقارير لديوان المحاسبة تشير إلى مخالفات جسيمة في هذا الموضوع.
وفي المداخلات النيابية، أكد النائب شعيب المويزري استمرار رفضه ميزانية (22/23) نظرا لما يشوبها من مخالفات وتجاوزات، مضيفا إن " الحكومة الحالية وبالرغم من أنها لا ذنب لها في تلك الميزانية إلا أنها مطالبة بمعالجة المخالفات".
وبين المويزري ان من بين المخالفات عدم احترام حقوق الشعب وثروة البلد، مشيرا إلى أن مكافأة الصفوف الأمامية 600 مليون دينار لم تصرف إلى الأن رغم إقرارها منذ عامين، وفي المقابل تم صرف ملايين للبنوك خلال أسبوع من أجل تأجيل أقساط المواطنين.
من جهته طالب النائب أسامة الزيد الحكومة بتوضيحات بشأن خطة التوظيف بعد استبعاد الاعتماد التكميلي من الباب الاول، وبشأن بعض المشاريع الموجودة في الميزانية منذ عام 2016، ومن غير المعقول عدم إضافة بيع الإجازات في الميزانية.
وفي رده على مداخلة النائبين، تعهد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد بفتح اعتماد تكميلي بشأن مرسوم صرف مقابل نقدي لموظفي الجهات الحكومية لرصيد الإجازات الدورية أثناء فترة الخدمة بعد الانتهاء من إقرار الميزانية العامة للدولة.
وقال إن وزارة المالية ستقوم بوضع الضوابط المناسبة لهذا الموضوع مع ديوان الخدمة المدنية بعد الانتهاء من عملية تجميع المبالغ وسيتم إقرارها.
وفيما يتعلق بصرف مكافأة الصفوف الأمامية أوضح الوزير الرشيد أنه تم صرفها لـ55 جهة حكومية بمبلغ 409 ملايين دينار والمتبقي ثماني جهات فقط مؤكدا انتظار تسلم الكشوف من هذه الجهات لاعتمادها وصرفها.
وأكد النائب حمد المدلج أهمية وجود استراتيجية واضحة لقضية الإسكان ، مضيفا "نحن كنواب جدد لا نستطيع التصويت على الميزانيات قبل دراسة بنودها جيدا".
وتطرق النائب هاني شمس إلى وجود مشاريع كثيرة غير منجزة، لاسيما الخدمات في المناطق البعيدة مثل الوفرة وصباح الأحمد، وإنشاء جامعات ومستشفيات، فضلا عن مشكلة عدم تناسب الرواتب والأجور مع معدل التضخم المستمر في الارتفاع.
وقال النائب صالح عاشور إن الميزانية المعروضة هي الأعلى في تاريخ الكويت، ولا يمكن أن تقر هذه الميزانية لأن أهدافها غير واضحة، كما أنها أول ميزانية توفر فائضا بقيمة مليار دولار منذ 8 سنوات.
وطالب عاشور باستغلال الفائض في الاستثمار في الداخل وتنويع مصادر الدخل من خلال تفعيل المجال السياحي وتحويل الكويت إلى مركز بري وجوي من أجل خلق فرص عمل، مضيفا "نريد من الحكومة أن تكون حكومة إنقاذ وطني".
بدورها استغربت النائبة د. جنان بو شهري مناقشة الميزانية بهذه العجالة خصوصا أن التقارير وصلت قبل 48 ساعة فقط.
وتساءلت هل هذه الميزانية هي مرآة لبرنامج عمل الحكومة؟ وأين سيتم توجيه مبلغ 30 مليون دينار المخصصة لمشروع جنوب سعد العبد الله؟ وهل أدرجت الحكومة مشاريع البنية التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد في هذه الميزانية؟
وقالت "أمامي الآن 3 تقارير من ديوان المحاسبة، فما نسبة تنفيذ توصيات الديوان؟" فهناك تقرير يوثق مخالفات في الري وصبحان وشاليهات وحيازات زراعية وغيرها.
وقال النائب د.عبدالكريم الكندري إنه يقدر احتياج الحكومة للميزانية لكن ليس هناك مبرر لسرعة إقرارها، متمنياً على لجنة الميزانيات استرداد هذا التقرير والاكتفاء بالاستماع إلى ملاحظات النواب في جلسة اليوم.
ودعا الكندري لجنة الميزانيات إلى تمديد اجتماعها وسماع ملاحظات النواب لكي تتم صياغة التقرير المناسب.
واعتبر النائب عبدالله المضف أن إقرار 40 ميزانية في يوم واحد هو سلوك غير جيد، متمنيا أن تلتزم الحكومة مبدأ الصرف الرشيد والتعامل مع الميزانيات بشكل دقيق.
وأبدى المضف معارضته لإقرار الميزانية، مؤكداً أن الاموال العامة لها حرمة ويجب حمايتها.
من جهته رأى النائب حمدان العازمي أن الميزانية يعتريها الكثير من الملاحظات، مطالباً بسحب التقرير وإعادته إلى اللجنة، مشددا على ضرورة ألا يمرر المجلس الميزانية بما يشوبها من مخالفات.
وأشار إلى أن التأخير في بعض المشاريع الخاصة بالطرق بسبب الأوامر التغييرية لبعض الشركات ومحاولة إعفائها من الغرامات، مطالبا بضرورة إعادة النظر في هذا الموضوع.
من جانبه طالب النائب مهند الساير بعدم التعجل في إقرار الميزانية حتى لا يتم تحميل الحكومة مسؤولية مخالفاتها فيما بعد ، مطالبا النواب بإبداء ملاحظاتهم على الميزانية، وسحب التقرير من قبل اللجنة لدراسة تلك الملاحظات.
واعتبر النائب عبدالوهاب العيسي أن الميزانية بهذا الشكل تنذر بأن الحكومة لن تستطيع الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، مضيفا إنه " لولا الحرب الأوكرانية الروسية وارتفاع أسعار النفط لدخلت الدولة في عجز قيمته 4 مليارات دينار" .
وأكد أن غياب مشاريع القطاع الخاص سيتسبب في عجز في المستقبل، متسائلاً كيف تحقق الدولة عوائد من دون طرح مشاريع للقطاع الخاص؟
ودعا الحكومة إلى أن تضع برنامج عمل ومشاريع واضحة وزيادة المشاريع غير النفطية وطرح مشاريع تنموية للقطاع الخاص والاستثمار.
ورد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد على مداخلة العيسى بأن برنامج عمل الحكومة اساسه رفاهية المواطن وأن الحكومة تسعى إلى ضع خطط إصلاحية واقتصادية بعيدة المدى وفقاً للتوجيهات السامية للقيادة السياسية.
وأكد أن ملاحظات النواب محل تقدير وأن جميع الملاحظات النيابية ستتم دراستها والإجابة عن أي استفسار.
من جهته أكد النائب مبارك الحجرف غياب الرؤية الحكومية في التأخير وإنجاز العديد من المشاريع، مطالباً الحكومة بأن تكون هناك رؤية واضحة حيال هذا الأمر.
ورأى أن هناك غيابا واضحا وعدم تنسيق بين وزارتي الإسكان والكهرباء نتيجة المشاريع التي تبنيها وزارة الإسكان.
وأشار إلى أن سوق العمل مطالب باستيعاب 250 ألف مواطن ومواطنة خلال السنوات المقبلة فما فرص عملهم؟ وهل هناك دراسات في هذا الشأن؟
وأعرب الحجرف عن اعتقاده بأن الحكومة ما زالت على رؤيتها القديمة حيال المشاريع الاإسكانية، وأن التوزيع الورقي لا يثمن ولا يغني من جوع.
من جانبه أشاد النائب أحمد لاري بخطوة الحكومة بعدم إصدار مرسوم ضرورة بالميزانيات كي تتاح الفرصة للنواب لمناقشتها وإبداء بعض الملاحظات وهذه خطوة جيدة للتعاون الحكومي النيابي.
وأضاف إن الميزانيات المقبلة يجب أن تكون ميزانية برامج وأدوات للتقليل من الاعتماد على النفط وحل مشاكل الإسكان والصحة وزيادة الطاقة الاستيعابية وتوفير الهيئة التمريضية وغيرها.
وأعرب لاري عن اعتقاده بأن تطبيق البديل الاستراتيجي منذ عام 2012 كان سيوفر على الدولة أموالا طائلة فضلا عن تحقيق العدالة بين موظفي الدولة.
من جهته طالب النائب د.حمد المطر الحكومة بالوفاء بتعهدها بإنهاء موضوع بيع الاجازات وأيضا مكافأة الصفوف الأمامية في اسرع وقت.
وأشار إلى وجود اعتماد للمياه المعالجة للمزارعين بقيمة 20 مليون دينار لم يتسلم أي مزارع منها شيئا، كما أن هناك مشاكل في معهد الأبحاث ووزارة التربية لم تقم بإنشاء المدارس.
وقال النائب سعود العصفور إن برنامج عمل الحكومة الذي لم يقدم إلى الآن يفترض أن يتضمن المتطلبات الرأسمالية.
وأضاف يجب ألا تناقش هذه الميزانية بهذه العجلة، خصوصا أن المادة 145 من الدستور تسمح بالسير على الميزانية السابقة لحين إقرار الميزانية الجديدة.
وأكد النائب فيصل الكندري ضرورة عدم تمرير ميزانية بهذا الحجم من دون اطلاع كاف على تفاصيلها، مضيفا "كنا نتوقع من وزير المالية شرحها، وتوضيح إن كانت تقدم حلولا فعلية للشعب الكويت وهل تتوافق مع برنامج عمل الحكومة الحالية؟".
واعتبر الكندري أن تعهد وزير المالية بخصوص بيع الإجازات وصرف مكافأة الصفوف الأمامية يحتاج إلى توضيح بشأن آلية الصرف، مشيرا إلى أن تعذر الوزير بعدم إقرار الميزانية غير مقبول.
وأكد النائب خليل الصالح أن غلاء الأسعار أنهك الأسر وسط عجز الحكومة عن وضع الحلول اللازمة، معتبرا أن البديل النقدي للإجازات أصبح شيئاً ضرورياً والغرض منه هو إراحة المواطنين وتخفيف العبء على كاهلهم.
وطالب الحكومة بأن تضع رؤية واضحة للمستقبل، وحل مشكلة الإسكان ووضع حد لغلاء الأسعار.
وأعرب النائب أسامة الشاهين عن شكره للجميع بالتوافق على تأجيل إقرار الميزانية والاكتفاء بالنقاش وذلك لتلافي المخالفات التي وردت في الميزانية.
واستغرب من أن الحكومة ليس لديها إجابة كافية فيما يخص بيع الإجازات، مطالباً باستعجال موضوع الصفوف الأمامية لأهميته للمواطنين.
وأشار إلى أن هناك خللاً اقتصادياً لأن 80% من الميزانية مخصصة للرواتب و20% للنفقات الرأسمالية وهذا اختلال في الميزان الاقتصادي ويجب أن يكون الأمر معكوساً.
وطالب بدعم وتشجيع التوظيف في القطاع الخاص وإعادة النظر في هذا الأمر لأن الموظف في الحكومة يكلف الدولة 1000 دينار شهرياً بينما يكلف الموظف في القطاع الخاص الدولة 750 ديناراً شهرياً فقط .
من جانبه أبدى النائب د. خليل أبل استغرابه من تحمل الحكومة الجديدة تبعات الحكومة السابقة، متسائلاً ألم يكن من الأجدر على الحكومة السابقة أن توجه الميزانية بشكل أفضل؟
وطالب أبل لجنة الميزانيات بسحب التقرير ووضع ميزانية أكثر اتزاناً، و الحكومة بمراجعة الميزانية خلال الأشهر المقبلة نظراً للأحداث السياسية المتلاحقة على الصعيد العالمي.
واعتبر النائب د. حسن جوهر أن الحكومة سقطت في أول اختبار لها، وفقا للمؤشرات التي لا تنبئ بأننا في عهد جديد، وأنه كان الأجدر بوزير المالية إدراج بنود تكميلية لثلاث قضايا مهمة وهي التوظيف وبيع الإجازات ومكافأة الصفوف الأمامية.
ولفت جوهر إلى أنه منذ 2006 تم صرف أكثر من 4 ملايين دينار لتصميم وإنشاء مدارس للطلبة المعاقين من دون إنجاز حتى الآن.
وبين أن وزارة التربية تحتاج إلى 71 مدرسة لم ترصد لها الاعتمادات المالية وأيضا أرباح صندوق التنمية إلى الآن لم تحول إلى مؤسسة الرعاية السكنية.
ورد وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد على مداخلة النائب بأن دور وزارة المالية هو توفير الميزانية للجهات المعنية وأن هناك جهات للتظلم.
من جهته أكد النائب د.عبد العزيز الصقعبي الحاجة إلى وقفة جادة من الجميع لإيجاد حل للمنظومة الاقتصادية في الدولة مشيرا إلى ضرورة فتح ملف أملاك الدولة لأنه مصدر دخل لا يقل عن النفط .
وبين الصقعبي أنه طلب في المجلس الماضي تكليف ديوان المحاسبة لإعادة تقييم هذا الملف لأن فيه الكثير من التجاوزات، لافتا إلى أن الموانئ تؤجر مساحات كبيرة بـ 200 فلس للمتر الواحد ثم يعاد تأجيرها بأسعار مضاعفة.
وتساءل النائب فلاح الهاجري عن أسباب مماطلة الحكومة في حقوق المواطنين برغم توافر الملاءة المالية، مشيرا إلى أن هناك جهات تنتظر منذ عامين صرف مكافأة الصفوف الأمامية.
وأضاف الهاجري" كم قيمة الأموال التي وضعت في الميزانية لتحسين أوضاع المواطنين وكم قيمة الأموال التي صرفت لإصلاح الطرق؟ ".
بدوره أكد النائب عبدالله فهاد المسؤولية الكبيرة على السلطتين حيال تلك الميزانية داعيا إلى ردها إلى لجنة الميزانيات لمزيد من الدراسة، مشددا على مسؤولية الحكومة في معالجة الاختلالات والملاحظات الواردة عليها.
وذكر إن من مواطن الخلل التي تحتاج إلى إصلاح على سبيل المثال لا الحصر تضخم المشاريع في وزارة الأشغال وتعدد الأوامر التغييرية، وما يتعلق بشراء معدات طبية من دون وجود مستودعات، وتعطل إنشاء 3 مدارس لفئة ذوي الإعاقة، وتوزيع القسائم الصناعية.
وطالب النائب عبدالله الأنبعي الحكومة بتغيير النهج ومواكبة تطلعات المجلس لتحقيق رفاهية المواطنين، مضيفا إن الإخفاق في تحقيق ذلك سيضع الحكومة في مواجهة المساءلة الرقابية.
وأكد النائب فارس العتيبي مسؤولية الحكومة والمجلس في العمل على توفير فرص وظيفية للمواطنين، مؤكدا أهمية أن تعمل الحكومة على تلافي الملاحظات النيابية ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن المخالفات المتكررة إذا رغبت في تعزيز التعاون المشترك، معربا عن تأييده سحب الميزانية وإعادة النظر فيها.
عدد الزيارات : 1398 زيارة
كل التعليقات
لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع
آخر الأخبار
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية
إقرأ أيضا
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية