> برلمانيات

السويط: النصوص الدستورية والقانونية منحت المجلس قرار الإعلان عن سقوط العضوية

2021-03-22 07:23 PM

اعتبر النائب ثامر السويط أن صدور حكم من محكمة التمييز بشأن د. بدر الداهوم أنهى المنازعة الموضوعية، مؤكدا حق المجلس في إعلان إسقاط عضوية النواب وفقا للنصوص الدستورية والقانونية.

وأوضح السويط في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة أن المادة ١٦ من اللائحة الداخلية للمجلس كانت تنظم هذه المسألة بشكل واضح ومحدد قبل ان تلغي المحكمة الدستورية هذه المادة من اللائحة.

وأشار إلى أن المادة ٥٠ من قانون الانتخاب أصبحت هي التي تنظم اسقاط العضوية مبينا أن هذه المادة نصت على أن اعلان اسقاط العضوية يكون بقرار من المجلس.

وبين أن المادة ٨٤ من الدستور أيضا تتحدث عن اخلاء مقعد النائب بان يتم اعلان ذلك من المجلس مؤكدا أن كل هذه النصوص توضح ان القرار بهذا الشأن يصدرمن المجلس وليس من رئيس المجلس.

وتابع السويط انه بالنسبة لقضية النائب الدكتور بدر الداهوم هناك حكمين متناقضين فبعد ان كان هناك حكم نهائي وبات من محكمه التمييز لصالحه وانتهت المنازعة الموضوعية صدر حكم آخر مناقض لهذا الحكم من المحكمة الدستورية.

وقال إنه امام هذا التناقض فمن الواجب على النواب رفض اسقاط عضوية النائب بدر الداهوم، مشيرا إلى أن هذا ماسيتم في الجلسة العلنية بناء على النصوص القانونية وأيضا استنادا لسابقة اسقاط عضويه النائبين السابقين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي.

وأوضح ان اسقاط عضويتهما تم عن طريق التصويت على نداء بالاسم مرة وبرفع الايدي في المرة الثانية، بعد الغاء المحكمة للمادة ١٦ من اللائحة مما يعني انه في كلتا الحالتين تم اللجوء للتصويت.

وقال السويط "اتصلت صباح اليوم بالأمين العام لمجلس الأمة وسألته عن سبب استبعاد اسم النائب بدر الداهوم من الموقع الرسمي للامانة العامة للمجلس، ورد بشكل واضح وصريح ان ذلك بناء على تعليمات من رئيس المجلس".

وأضاف " على أي أساس استندت تلك التعليمات ، وهل الدستور والقوانين التي اقسم رئيس المجلس على احترامها هي ذاتها التي اقسمنا عليها، اذن فقد يكون لرئيس المجلس تفسير غير تفسيرنا".

وأوضح السويط ان "هناك اكثر من ٣٠ نائبا يمثلون الشعب الكويتي اعلنوا رفضهم اسقاط عضوية النائب الداهوم وينتظرون قرار الامة".

وقال " نحن كنواب ممثلين عن الشعب لنا قرائتنا الخاصة ولنا فهنا السليم للدستور الكويتي، لذلك نحذر الحكومة من اي قرارات تصدر وسنحملها المسؤولية".

وأضاف " لن نقبل أي تجاوزعلى الدستور، أو على إرادة الشعب،كما لن نسمح بأن يتم تجاوز ذلك البند إلا بالتصويت ومعرفه قرار ورأي الشعب الكويتي".

عدد الزيارات : 528 زيارة

قد ترغب


حمد المطر لوزير التربية: يجب إعادة جدولة جميع الاختبارات للأسبوع القادم أو الذي يليه	"الانسان البرلمانية": التوسع في إمتيازات المقيم بصورة غير قانونية.. قريباً	المويزري: إقالة وزير الداخلية فورًا

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع