 |
> برلمانيات |
المالية» توافق بالإجماع على قانون لإنقاذ المتضررين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اليوم من التصويت والموافقة بالإجماع على قانون لمعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته على المتضررين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الخامس أمس والسادس اليوم 11اقتراحاً بقانون مقدم من النواب، إضافة إلى مشروع بقانون مقدم من الحكومة تهدف بعضها إلى تمويل المتضررين والبعض الآخر إلى تعويضهم.
وبين أنه بعد مناقشة هذه الاقتراحات مع الجانب الحكومي ممثلا في وزارتي المالية والتجارة والبنك المركزي والصندوق الوطني لدعم المشروعات، والجمعية الاقتصادية وبعض أصحاب المشاريع المتضررة، انتهت اللجنة بالإجماع إلى إقرار قانون ينقذ أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح أن هذا القانون مكون من 22 مادة بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات منها سنتان سماح بتمويل لا يزيد عن 250 ألف دينار، مؤكدا أنه سيدرج في الجلسة القادمة لمجلس الأمة بصفه الاستعجال.
موضوع آخر، قال الحمد إن اللجنة ناقشت مع الحكومة 5 اقتراحات بقوانين بشأن تأجيل أقساط القروض، لافتاً إلى أن اللجنة بانتظار الرد الحكومي في هذا الشأن خلال اجتماع اللجنة الخميس المقبل للوصول إلى صيغة توافقية.
من جهته اعتبر عضو اللجنة النائب خليل الصالح أن جميع مواد القانون ( 22 مادة ) تصب في صالح المتضررين، وتم التركيز على ثلاث نقاط رئيسية، من بينها مطالبة اللجنة برفع المدة الحالية للسداد بشكل عام إلى 10 سنوات منها عامان بلا سداد و8 أعوام يتم خلالها السداد.
وأشار الصالح إلى أن اللجنة ناقشت قضية إسقاط القروض خلال الاجتماع مع الحكومة وطلبت تأجيل السداد لمدة ستة أشهر، إلا ان الحكومة أكدت أن الرد على اللجنة في هذا الشأن سيكون في اجتماع اللجنة يوم الخميس المقبل. وأكد على أن اللجنة سترفع تقريرها بهذا الخصوص إلى مجلس الأمة، متمنياً من الحكومة التفاعل بالإيجاب مع هذا الملف وحله.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة النائب سعدون حماد، أن أهم مواد القانون تتضمن تعريف العملاء المتضررين والعملاء الصغار والمتوسطين بمن فيهم أصحاب المشروعات الناشئة والتي تضرر نشاطهم جزئياً أو كلياً جراء أزمة كورونا وعدم قدرتهم على دفع النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة.
وأشار حماد إلى أن تعريف العميل الصغير هو الذي لا يزيد عدد العاملين لديه عن 50 عاملاً ولا تتجاوز أصول مشروعه 250 ألف دينار ولا تزيد إيراداته عن 750 ألف دينار سنويا. وبين أن العميل المتوسط هو من لديه 51 عاملاً ولا يزيد عن 150 عاملاً في مشروعه ولا تتجاوز أصول المشروع 500 ألف دينار ولا تزيد إيراداته على مليون و500 ألف دينار سنوياً.
وأشار إلى أن المادة رقم (2) تنص على أنه يمنح العملاء المتضررين تمويل ويحدد البنك المحلي قيمته بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل ووفق احتياجاته الفعلية لتغطية العجز في النفقات النقدية والالتزامات الدولية التعاقدية.
وبين أن المادة رقم (3) تقول إنه لا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم السداد حتى 31/ 12 / 2019 ويحدد عدم الانتظام وفقا لما تقضي به تعليمات البنك المركزي ويستثنى من ذلك العملاء المتضررين أصحاب المشاريع الناشئة قبل 12/ 3/ 2020 .
وأوضح أن المادة رقم (6) تقضي بأن يتم سداد التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز 8 سنوات بعد فترة سماح سنتين من تاريخ المنح، ويقدر البنك المحلي أجل السداد وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة وأن يشمل أصل الدين والفائدة او العائد.
ولفت إلى أن المادة رقم (9) تنص على أن تضمن الدولة 80٪ من أصل التمويل المقدم للعملاء المتضررين دون الفوائد أو العوائد خلال الأجل المحدد في المادة رقم (6) من هذا القانون وبحد أقصى 500 مليون دينار لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وعن الاقتراح بقانون الآخر الخاص بتأجيل سداد أقساط المواطنين، بين حماد أن اللجنة ناقشت هذا الاقتراح مع الجانب الحكومي خلال الاجتماع وأن اللجنة حددت يوم الخميس المقبل موعداً للتصويت على تأجيل أقساط المواطنين
وأوضح رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الخامس أمس والسادس اليوم 11اقتراحاً بقانون مقدم من النواب، إضافة إلى مشروع بقانون مقدم من الحكومة تهدف بعضها إلى تمويل المتضررين والبعض الآخر إلى تعويضهم.
وبين أنه بعد مناقشة هذه الاقتراحات مع الجانب الحكومي ممثلا في وزارتي المالية والتجارة والبنك المركزي والصندوق الوطني لدعم المشروعات، والجمعية الاقتصادية وبعض أصحاب المشاريع المتضررة، انتهت اللجنة بالإجماع إلى إقرار قانون ينقذ أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح أن هذا القانون مكون من 22 مادة بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات منها سنتان سماح بتمويل لا يزيد عن 250 ألف دينار، مؤكدا أنه سيدرج في الجلسة القادمة لمجلس الأمة بصفه الاستعجال.
موضوع آخر، قال الحمد إن اللجنة ناقشت مع الحكومة 5 اقتراحات بقوانين بشأن تأجيل أقساط القروض، لافتاً إلى أن اللجنة بانتظار الرد الحكومي في هذا الشأن خلال اجتماع اللجنة الخميس المقبل للوصول إلى صيغة توافقية.
من جهته اعتبر عضو اللجنة النائب خليل الصالح أن جميع مواد القانون ( 22 مادة ) تصب في صالح المتضررين، وتم التركيز على ثلاث نقاط رئيسية، من بينها مطالبة اللجنة برفع المدة الحالية للسداد بشكل عام إلى 10 سنوات منها عامان بلا سداد و8 أعوام يتم خلالها السداد.
وأشار الصالح إلى أن اللجنة ناقشت قضية إسقاط القروض خلال الاجتماع مع الحكومة وطلبت تأجيل السداد لمدة ستة أشهر، إلا ان الحكومة أكدت أن الرد على اللجنة في هذا الشأن سيكون في اجتماع اللجنة يوم الخميس المقبل. وأكد على أن اللجنة سترفع تقريرها بهذا الخصوص إلى مجلس الأمة، متمنياً من الحكومة التفاعل بالإيجاب مع هذا الملف وحله.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة النائب سعدون حماد، أن أهم مواد القانون تتضمن تعريف العملاء المتضررين والعملاء الصغار والمتوسطين بمن فيهم أصحاب المشروعات الناشئة والتي تضرر نشاطهم جزئياً أو كلياً جراء أزمة كورونا وعدم قدرتهم على دفع النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة.
وأشار حماد إلى أن تعريف العميل الصغير هو الذي لا يزيد عدد العاملين لديه عن 50 عاملاً ولا تتجاوز أصول مشروعه 250 ألف دينار ولا تزيد إيراداته عن 750 ألف دينار سنويا. وبين أن العميل المتوسط هو من لديه 51 عاملاً ولا يزيد عن 150 عاملاً في مشروعه ولا تتجاوز أصول المشروع 500 ألف دينار ولا تزيد إيراداته على مليون و500 ألف دينار سنوياً.
وأشار إلى أن المادة رقم (2) تنص على أنه يمنح العملاء المتضررين تمويل ويحدد البنك المحلي قيمته بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل ووفق احتياجاته الفعلية لتغطية العجز في النفقات النقدية والالتزامات الدولية التعاقدية.
وبين أن المادة رقم (3) تقول إنه لا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم السداد حتى 31/ 12 / 2019 ويحدد عدم الانتظام وفقا لما تقضي به تعليمات البنك المركزي ويستثنى من ذلك العملاء المتضررين أصحاب المشاريع الناشئة قبل 12/ 3/ 2020 .
وأوضح أن المادة رقم (6) تقضي بأن يتم سداد التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز 8 سنوات بعد فترة سماح سنتين من تاريخ المنح، ويقدر البنك المحلي أجل السداد وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة وأن يشمل أصل الدين والفائدة او العائد.
ولفت إلى أن المادة رقم (9) تنص على أن تضمن الدولة 80٪ من أصل التمويل المقدم للعملاء المتضررين دون الفوائد أو العوائد خلال الأجل المحدد في المادة رقم (6) من هذا القانون وبحد أقصى 500 مليون دينار لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وعن الاقتراح بقانون الآخر الخاص بتأجيل سداد أقساط المواطنين، بين حماد أن اللجنة ناقشت هذا الاقتراح مع الجانب الحكومي خلال الاجتماع وأن اللجنة حددت يوم الخميس المقبل موعداً للتصويت على تأجيل أقساط المواطنين
عدد الزيارات : 636 زيارة
كل التعليقات
لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع
آخر الأخبار
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية
إقرأ أيضا
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية