كيف ينظر أولياء أمور الطلاب في مصر إلى تجربة الاختبارات داخل المدارس؟

BBC: لا تزال فكرة إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر من داخل المدارس تثير جدلا بين بعض أولياء أمور الطلاب، في ظل مخاوف سائدة تتعلق بتفشي فيروس كورونا.

ورغم تأكيد وزارة التربية والتعليم على أن التجربة تسير بشكل جيد، إلا أن بعض العقبات التقنية التي واجهها عدد من الطلاب لا تزال تثير بعض التساؤلات.

وقد واجه عدد من طلاب الصف الأول الثانوي في مصر مشكلة في أداء بعض اختبارات الفصل الدراسي الأول بسبب عدم تمكنهم من الدخول إلى النظام الإلكتروني للاختبارات على منصة وزارة التربية والتعليم.

وأدى عطل مؤقت في النظام الإلكتروني للاختبارات في أول أيام الامتحانات إلى إثارة الجدل حول قرار حضور الطلاب إلى المدارس لأداء الاختبارات، وأداء طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبارات عبر أجهزة التابلت من داخل المدارس.

وبينما ألقى بعض الآباء اللوم على وزارة التربية والتعليم في ظل ما قالوا إنه قصور في الجوانب التقنية، أعرب آخرون عن تفهم ما جرى، مشيرين إلى أن ذلك قد يحدث في أي مكان في العالم، وأن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلات التي نتجت عن تلك الأعطال.

هناك فريق ثالث يرى أن الأمر برمته لا يستحق كل هذا الاهتمام؛ إذ يرجحون أن الاختبارات "شكلية" ولا تقيس أداء الطلاب في العملية التعليمية بشكل دقيق، وهو ما يرون أنه نتيجة لسهولة الأسئلة التي وضعتها الوزارة للتخفيف عن الطلاب وسط أزمة فيروس كورونا.

وقال محمد إسماعيل، ولي أمر عدد من طلاب المدارس، لبي بي سي: "في الفصل الدراسي الأول، اضطررنا إلى أن نقضي عطلة الدراسة بسبب كورونا في مراجعة الدروس، مما أدى إلى إنهاك شديد تعرضنا له نحن وأولادنا".

وأضاف: "ولذا كانت الاختبارات هذا العام شكلية لتفادي ما حدث العام الماضي من فوضى الأبحاث التي طلبت الوزارة تقديمها من الطلاب، إذ اتجه بعض أولياء الأمور إلى شراء الأبحاث من مراكز خاصة".

رأت سوسن عبد الحميد، أم لطالب بالمرحلة الثانوية، أن "وقف الدراسة لفترة طويلة ثم العودة إلى إخضاع الطلاب لاختبارات أدى إلى ضغوط شديدة تعرضنا لها كأسرة بصفة عامة. وليس الطلاب فقط؛ فبدأ كل ولي أمر يسعى لتوفير معلمين لشرح الدروس للطلاب بأقصى سرعة حتى يستعدوا للاختبارات خلال هذا الوقت القصير".

وقالت سوسن لبي بي سي: "لم تكن الاختبارات على غرار ما يحدث في ألمانيا أو بريطانيا، فالطلاب يجتمعون في فناء المدرسة وغرف الدراسة التي أُجريت بها الامتحانات ويقومون بحل الأسئلة بشكل جماعي، وهو ما يخل بالهدف من عملية تقييم أدائهم في العملية التعليمية".

وأضافت أن الوزارة قامت بكل ما ينبغي عليها فعله لاجتياز الأزمة الحالية في ضوء الصعوبات البالغة التي يواجهها العالم أجمع في الوقت الراهن، في ظل تفشّي وباء كورونا.

وتوفر وزارة التربية والتعليم المصرية بثًا مباشرا لمعلمين يقومون بشرح أجزاء كبيرة من المناهج في مواد تعليمية مختلفة عبر الصفحة الرسمية للوزارة.

كما تنشر الوزارة نماذج استرشادية للاختبارات في مختلف المواد التعليمية ولمختلف المراحل التعليمية عبر منصتها الإلكترونية.

وأشارت سوسن إلى أن إجراء الاختبارات داخل المدرسة لم يكن خطوة موفقة من الوزارة، مرجحة أن إجراء الامتحان في المنازل العام الماضي كان أفضل لأن "العملية التعليمية تشهد مرحلة عصيبة تزامنا مع انتشار فيروس كورونا. ودفع ذلك الوزارة إلى وضع أسئلة في قشور المواد التعليمية لتيسير الاختبارات على الطلاب، ولهذا السبب أرى أن الاختبارات عبر الإنترنت لم تشكل فارقا عن الاختبارات داخل المدارس".

وقالت وزارة التربية والتعليم المصرية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأربعاء الماضي: "عُقد اليوم الأربعاء 3/3/2021 امتحان الفصل الدراسي الأول لمادتي الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية للصف الأول الثانوي إلكترونيًا من خلال لجان بالمدارس بحضور654,207 ألف طالب وطالبة في مختلف مدارس الجمهورية".

وأكدت الوزارة أن نسبة من تمكنوا من أداء تلك الامتحانات عبر الجهاز اللوحي بلغت 99.1 في المئة و96.3 في المئة في مادتي الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية على الترتيب.

"رد فعل"
يرى محمد إسماعيل أن خطة وزارة التربية والتعليم لإجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول داخل المدارس جاءت "رد فعل" لطريقة تعامل الطلاب وأولياء الأمور مع طريقة التقييم من خلال الأبحاث التي طبقت العام الماضي.

وقال إسماعيل: "أولياء الأمور أهدروا فرصة الاستفادة من إعداد الطلاب أبحاث في المواد التعليمية المختلفة. وكان من الممكن أن يساعدنا التقييم عبر الأبحاث في تجاوز الأزمة الحالية".

لكن عندما أدرك وزير التربية والتعليم الواقع الذي تحقق على الأرض بعد تطبيق طريقة الأبحاث، تأكد أن "هناك استهتارا بالغا من قبل الطلاب وأولياء الأمور مع الأبحاث؛ إذ اشترى بعضهم تلك الأبحاث من بعض المكتبات بدلا من إعداد الطلاب لها للتعرف على مستوياتهم وأدائهم".

وقالت نرمين صفوت، أُمّ لبعض الطلاب، لبي بي سي: "أعلم أن الاختبارات شكلية، لذا لم أتعرض لأي ضغوط. وبالفعل أدى ابني الاختبار وانتهى منه، لكني كنت أركز في الفترة الماضية على أن يحصّل ابني المواد التعليمية ولو بنسبة 70 في المئة حتى لا يخرج من الفصل الدراسي الأول خاوي الوفاض".

وأضافت: "لم يكن نظام التعليم يعجبني على الإطلاق في حقبة مبارك وكنت أتمنى أن يخضع هذا النظام لتغيير. والآن أنا مقتنعة أن هذا التغيير يحدث وبقوة على يد الوزير الحالي للتربية والتعليم".

وتابعت نرمين: "لدي ثقة أن الوزير لديه قدر كبير من الفهم للعملية التعليمية، لكني لا أعرف هل التغيير الحالي إيجابي أم سلبي. لذا، نظرًا لانعدام اليقين الذي يسود مصر والعالم بسبب الظروف الراهنة، اخترت أن أثق في قرارات وزير التربية والتعليم إلى أن تتضح الصورة أكثر".

على النقيض من ذلك، قالت أماني موافي، أُمّ لعدد من الطلاب في مصر، لبي بي سي: "لم يكن هناك أي داع لنزول الطلاب إلى الامتحانات في المدرسة لأن الفترة الطويلة التي قضوها في المنزل دون مدارس، وعدم وجود مَن يراجع معهم الدروس أفقدهم الكثير مما نجحوا في تحصيله في بداية العام الدراسي".

ووصفت أماني ما حدث بأنه خطوة "فاشلة"، مؤكدة أن "الامتحانات تم تسريبها ووصلت إلى الطلاب وكانوا يجيبون عن أسئلتها بشكل جماعي، وظهرت ممارسات غش فيما بينهم، لذا كان من الأفضل أداء الامتحانات عبر الإنترنت من المنزل".

وتقول الوزارة إنها لا تتهاون مع ظاهرة تسريب الامتحانات أو الغش الجماعي في المدارس.

وقال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في حوار لقناة مصرية محلية، إن التغيير الذي تقوم به الوزارة في العملية التعليمية في مصر، هو "مهمة شاقة جدًا". وأضاف أن أصعب شيء في هذا التغيير هو تصحيح بعض الأفكار المغلوطة.

وتابع شوقي: "إذا لم نتحرر من الاهتمام بالدرجات والطريقة القديمة (لتقييم الطلاب)، لن نتحرك للأمام".