> برلمانيات

المويزري يوجه 3 أسئلة إلى وزراء الخارجية والداخلية والنفط


المويزري يوجه 3 أسئلة إلى وزراء الخارجية والداخلية والنفط

وجه النائب شعيب المويزري 3 أسئلة في 2/3/2021 إلى 3 وزراء في الحكومة السابعة والثلاثين السابقة هم وزيرالخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس، جاءت كالتالي:

سؤال إلى وزير الخارجية 

وطلب إفادته وتزويده بالآتي:

- نمى إلى علمي وجود مصالح تجارية (استثمارات - مكاتب استقدام عمالة - ... الخ) لبعض المسؤولين في وزارة الخارجية سواء كانوا سابقين أو حاليين أو أقربائهم من الدرجة الأولى والثانية، فهل هذه المعلومات صحيحة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما إجراءاتكم بهذا الخصوص؟ وهل لهذه المصالح علاقة بسكوت وزارة الخارجية عن التدخل السافر في الشأن الداخلي الكويتي من قبل بعض المسؤولين في بعض الدول مثل (الفلبين، ومصر وغيرها)؟

سؤال إلى وزير الداخلية  

ونص السؤال على ما يلي:
صدر القرار الوزاري رقم (464 لسنة2020) في تاريخ 10/6/2020 بتشكيل لجنة تحقيق للتحقق حول إتلاف أحد الضباط وحذف (60000) ملف يحتوي على كم من الملفات للقضايا الجنائية ذات الطابع السري لدى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وتثبيت برنامج غير شرعي يمكنه من الوصول إلى الشبكة المعلوماتية والتحكم بالملفات المثبتة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- أسماء أجهزة الحاسب الآلي التي حاول الدخول إليها الضابط المذكور وأماكن وجودها.
2- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في شأن الواقعة المذكورة أعلاه خصوصا أن الموضوع يتعلق بعشرات الآلاف من ملفات القضايا الجنائية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من محاضر التحقيق والتحريات.
3- ما الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة تجاه الضابط المذكور؟ مع تزويدي بالمستندات التي تثبت اتخاذها.
4- هل ما زال الضابط المذكور مستمرا في عمله؟

سؤال إلى وزير النفط 

وطلب إفادته وتزويده بالآتي:

1- هل هناك مخطط لوزارة النفط أو الشركات والمؤسسات النفطية والمسؤولين يها لخصخصة بعض القطاعات النفطية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل يتوافق هذا المخطط مع نص المادة (21) من الدستور «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني»؟
2- لاحظنا التعسف غير المبرر والنتائج التي تثير الشك والريبة في نتائج الاختبارات التي تقيمها الشركات والمؤسسات النفطية للمتقدمين من الكويتيين للوظائف، فما الأسباب والمبررات لمثل ذلك؟ فهل يعقل أن خريجين من جامعة الكويت والجامعات العالمية بتقديرات عالية لا يستطيعون الإجابة عن أسئلة في اختصاصاتهم العلمية؟ هل يزود المتقدمون بنسخة من اختباراتهم ونتائجها؟
3- كم عدد المتقدمين للوظائف المعلن عنها من المواطنين والمواطنات خلال الفترة منذ عام 2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وكم عدد من تجاوز الاختبارات والمقابلات؟ وكم عدد من توظف خلال هذه الفترة؟
4- لماذا لا يتوظف الكويتيون بشكل مباشر لدى الشركات والمؤسسات النفطية بدلا من توظيفهم على عقود العاملين؟ ما مبررات المسؤولين في الشركات والمؤسسات الفنطية الحكومية أو التي تمتلك فيها الحكومة أكثر من (25 ٪) من رأس المال لهذا الإجراء؟ وما الهدف منه؟
5- كم يبلغ عدد الموظفين من الكويتيين ومن غير الكويتيين لدى الشركات والمؤسسات النفطية الحكومية أو التي تمتلك فيها الحكومة أكثرمن (25 ٪) من رأس المال حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

عدد الزيارات : 561 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق