 |
> برلمانيات |
الحميدي: تعمير واستثمار جزيرة بوبيان بمشاريع استثمارية تتوافق مع طبيعة الجزيرة
أعلن النائب بدر الحميدي عن تقديمه اقتراحا بقانون بشأن تعمير واستثمار جزيرة بوبيان، جاءت مواده على النحو التالي:
المادة الأولى
يكون للعبارات والكلمات التالية المعني الموضح قرين كل منها:
الوزير: وزير المالية
المشروع: مشروع تعمير واستثمار جزيرة بوبيان بمشاريع استثمارية تتوافق مع طبيعة الجزيرة.
اللجنة العليا أو اللجنة: اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما حددت بالقانون رقم (116) لسنة 2014 المشار إليه.
المادة الثانية
تلتزم بلدية الكويت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتسليم المساحات المحدد بالمخططات المعتمدة لتطوير وإعمار الجزيرة وذلك على ضوء الخرائط المرفقة بهذا القانون على ثلاث مراحل متتابعة على النحو وبالمساحات المرفقة بهذا القانون وهي:
أ- المناطق الخاصة بإنشاء محمية طبيعة داخل الجزء العلوي من الجزيرة.
ب- تحديد المنطقة باتجاه خور الصبية قسائم سكنية لا تقل مساحة كل منها عن 1200 متر مربع بالمواجهة لمنطقة الجزيرة.
ج- مساحات إنشاء:
1- منتجعات ترفيهية ومجموعة شاليهات.
2- منتجع للعلاج الطبي لوسائل العلاج الطبيعي.
على أن تكون هذه المواقع خالية من العوائق، وعلى الجهات الحكومية ذات الصلة إزالة العوائق كل فيما يخصها على نفقتها، مع مراعاة تسليم المواقع من بلدية الكويت إلى وزارة المالية.
المادة الثالثة
تتولى وزارة المالية خلال سنة من تاريخ تسلمها كل موقع من المواقع المشار إليها بالمادة السابعة من بلدية الكويت طرح مشروع استثمارها وإعمارها من قبل مستثمرين محليين وعالميين، على أن يكون تنفيذ المشروع المطروح بين الشركات المدرجة أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية أو وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل إلى الوزارة - B.O.T وفقا للشروط والضوابط والأحكام المحددة لها مع طرحها على الشركات المشار إليها والتي تدخل ضمن أغراضها الاستثمار والتنمية موضوع التنفيذ وعلى النحو المحدد بالقانون رقم ( 116 ) لسنة ۲۰۱٤ المشار إليه.
المادة الرابعة
تكون دراسة عروض التنفيذ للمشروع أكثر لإعمار واستثمار كل منطقة الجزيرة واختيار أفضلها. والإشراف على تنفيذ المشروع ومتابعته خلال مدة العقد وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها لدى اللجنة العليا.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط وشروط عقد الاستغلال والنصوص المتعلقة به.
المادة الخامسة
تحدد اللجنة العليا وثائق المشروع وجميع متطلباته ومكوناته بما فيها منطقة المحمية الطبيعية والمحافظة عليها ومنطقة القسائم السكنية ومنطقتا المنتجعات الترفيهية والعلاجية وعدد الشاليهات والمشروعات الاستثمارية والصحية، وغير ذلك من الاستعمالات المتوافقة مع طبيعة الجزيرة وموقعها. وكل ما يتعلق بالشروط الأخرى. وبالتزامات الشركة المستثمرة في تنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وتحويله بعد انتهاء مدة العقد إلى الجهة المتعاقدة أو انتهاء تنفيذ المشروع الذي تم ترستيه عليها بأي من طرق التعاقد القانونية.
المادة السادسة
تحدد مدة استغلال المشروع أن يكون الاستغلال وفقا للمكونات الاستثمارية بالمشروع من قسائم وسكنية واستثمارية ومنتجعات ترفيهية وصحية ونتائج طرح القسائم السكنية للبيع بالمزاد العلني على ألا تقل السعر الأساسي للقسيمة السكنية عن (1.000.000) مليون دينار كويتي.
ويصدر وزير المالية بناء على موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وباستثناء النواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع والمساحات المخصصة لأي من مناطق المشروع أو غير ذلك من الاستعمالات الأخرى أو أي من المرافق السياحية أو الترفيهية أو العلاجية المحددة بمشروع إعمار الجزيرة.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون مواصفات وأعداد مساحة المحمية الطبيعة والمراكز الخدمية الصحية والقسائم السكنية المشار إليها.
المادة السابعة
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نفاذه.
وجاء في المذكرة الإيضاحية إن الدستور الكويتي أورد في المادة (20) منه مظاهر الاقتصاد الوطني وملامح وتوجيهات تطويره وإنمائه، بالتعاون بين نشاط القطاعين العام والخاص، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة المشاريع التي تحقق ارتفاع مستوى معيشة المواطن وتحقيق الرخاء له، مع تأكيد أن الثروات الطبيعية واستثمار الأراضي والانتفاع بها جزء منها، تلك تقوم الحكومة على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن البلاد.
ولما كان من الضروري قيام الحكومة بمسؤولياتها وتدارك ما أصاب قلة طرح المشاريع الاستثمارية والاقتصادية الجديدة على الرغم مما أكدته الدراسات من الجدوى الاقتصادية للعديد منها وما ترتبه من عوائد مالية.
وعلى نحو مهم تأتي من المشاركة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع استثمار رأس المال الأجنبي وغيرهما.
ولما كان من ضمن المحاور الاقتصادية استثمار وتعمير جزيرة بوبيان اقتصادياً ومالياً إلى جانب البعد الأمني لحماية البلاد جميعها تؤكد أهمية طرح المشروع باقتراح بقانون تلتزم أحكامه وغايته وأهدافه على نحو خاص استثمار الجزيرة وتطويرها.
وقد صدر بالفعل منذ سنوات عدة قرارات لمجلس الوزراء باعتماد المخططات والتصاميم لتطوير الجزيرة واستغلالها ولكنها لم تر تنفيذاً على أرض الواقع، رغم الإعلان الحكومي عن طرحها مشاريع عدة إلا أن هذه المشاريع لم تر النور حتى الآن رغم الحاجة إلى تطوير وتنمية الجزر لواحد من المشروعات الكبرى.
ولما كان الثابت على أرض الواقع انتشار ظاهرة قلة المعروض من القسائم الخدمية والتجارية مع تباطؤ وتيرة الاستثمار على الرغم من التغيير في أسعار النفط محلياً وعالمياً،
لذلك جاء هذا الاقتراح بقيام الحكومة بطرح المشروع على الشركات المدرجة أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية وتشارك معها المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولها الحق بالاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة بهذه النوعية من المشاريع التي تقوم على تنفيذ الاستثمار بجزيرة بوبيان سواء بنظام البناء والتشغيل والتحويل إلى الدولة B.0.T. ذلك أن الاستثمار وفق هذا الإجراء فضلاً عن رفع تكاليف المشروع عن الخزانة العامة تتحقق به وفرة المشاريع الإنتاجية ويؤدي إلى الإفادة من الخبرات المحلية والعالمية والنظم المتطورة في سرعة إنجاز مشاريع الإعمار والتنمية والاستثمار ذو العائد المالي.
وقد جاءت المادة (1) بالتعريفات ومعاني الكلمات، ونصت المادتان 2، 3 على التزام بلدية الكويت بتسليم مساحات الأراضي القابلة للاستثمار بالجزيرة إلى وزارة المالية، على أن تكون خالية من العوائق وإزالتها وفق الاختصاص المحدد بالمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة على أن تقوم الوزارة خلال سنة بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر أو طرح المشروعات بالجزيرة لتقوم الشركات على تنفيذ أعمال المشروع بنظام B.O.T على النحو المحدد بالقانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتضمنت المواد 4، 5، 6 تكليف وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية بتحديد ضوابط وشروط عقد الاستغلال ومدته التي تكون حسب طبيعة القطاع المستثمر ونسب الربح فيه مع تحديد مسؤولية المستثمر والتزاماته على ضوء ما يرد بوثائق المشروع ومكوناته من الاستعمالات المختلفة لمواقع الاستثمار بالجزيرة والتي قسمت إلى ثلاث مناطق رئيسة هي:
أ- المحمية الطبيعة بالجزيرة.
ب- قطاع القسائم السكنية المواجهة للبحر وتباع بالمزاد العلني وفقاً للمساحة الكبيرة والموقع المتميز لها كما حددت بالمادة (2).
ج- القطاع الاستثماري الخدمي والترفيهي وموقع العلاج الطبيعي للأمراض بما يتوافق مع طبيعة المناخ بالجزيرة، وبما يتوافق وطبيعتها وموقعها مع عدم جواز إجراء أي تعديل على محتوى الأعمال كما جاء في شروط المزايدة والترسية.
المادة الأولى
يكون للعبارات والكلمات التالية المعني الموضح قرين كل منها:
الوزير: وزير المالية
المشروع: مشروع تعمير واستثمار جزيرة بوبيان بمشاريع استثمارية تتوافق مع طبيعة الجزيرة.
اللجنة العليا أو اللجنة: اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما حددت بالقانون رقم (116) لسنة 2014 المشار إليه.
المادة الثانية
تلتزم بلدية الكويت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتسليم المساحات المحدد بالمخططات المعتمدة لتطوير وإعمار الجزيرة وذلك على ضوء الخرائط المرفقة بهذا القانون على ثلاث مراحل متتابعة على النحو وبالمساحات المرفقة بهذا القانون وهي:
أ- المناطق الخاصة بإنشاء محمية طبيعة داخل الجزء العلوي من الجزيرة.
ب- تحديد المنطقة باتجاه خور الصبية قسائم سكنية لا تقل مساحة كل منها عن 1200 متر مربع بالمواجهة لمنطقة الجزيرة.
ج- مساحات إنشاء:
1- منتجعات ترفيهية ومجموعة شاليهات.
2- منتجع للعلاج الطبي لوسائل العلاج الطبيعي.
على أن تكون هذه المواقع خالية من العوائق، وعلى الجهات الحكومية ذات الصلة إزالة العوائق كل فيما يخصها على نفقتها، مع مراعاة تسليم المواقع من بلدية الكويت إلى وزارة المالية.
المادة الثالثة
تتولى وزارة المالية خلال سنة من تاريخ تسلمها كل موقع من المواقع المشار إليها بالمادة السابعة من بلدية الكويت طرح مشروع استثمارها وإعمارها من قبل مستثمرين محليين وعالميين، على أن يكون تنفيذ المشروع المطروح بين الشركات المدرجة أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية أو وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل إلى الوزارة - B.O.T وفقا للشروط والضوابط والأحكام المحددة لها مع طرحها على الشركات المشار إليها والتي تدخل ضمن أغراضها الاستثمار والتنمية موضوع التنفيذ وعلى النحو المحدد بالقانون رقم ( 116 ) لسنة ۲۰۱٤ المشار إليه.
المادة الرابعة
تكون دراسة عروض التنفيذ للمشروع أكثر لإعمار واستثمار كل منطقة الجزيرة واختيار أفضلها. والإشراف على تنفيذ المشروع ومتابعته خلال مدة العقد وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها لدى اللجنة العليا.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط وشروط عقد الاستغلال والنصوص المتعلقة به.
المادة الخامسة
تحدد اللجنة العليا وثائق المشروع وجميع متطلباته ومكوناته بما فيها منطقة المحمية الطبيعية والمحافظة عليها ومنطقة القسائم السكنية ومنطقتا المنتجعات الترفيهية والعلاجية وعدد الشاليهات والمشروعات الاستثمارية والصحية، وغير ذلك من الاستعمالات المتوافقة مع طبيعة الجزيرة وموقعها. وكل ما يتعلق بالشروط الأخرى. وبالتزامات الشركة المستثمرة في تنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وتحويله بعد انتهاء مدة العقد إلى الجهة المتعاقدة أو انتهاء تنفيذ المشروع الذي تم ترستيه عليها بأي من طرق التعاقد القانونية.
المادة السادسة
تحدد مدة استغلال المشروع أن يكون الاستغلال وفقا للمكونات الاستثمارية بالمشروع من قسائم وسكنية واستثمارية ومنتجعات ترفيهية وصحية ونتائج طرح القسائم السكنية للبيع بالمزاد العلني على ألا تقل السعر الأساسي للقسيمة السكنية عن (1.000.000) مليون دينار كويتي.
ويصدر وزير المالية بناء على موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وباستثناء النواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع والمساحات المخصصة لأي من مناطق المشروع أو غير ذلك من الاستعمالات الأخرى أو أي من المرافق السياحية أو الترفيهية أو العلاجية المحددة بمشروع إعمار الجزيرة.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون مواصفات وأعداد مساحة المحمية الطبيعة والمراكز الخدمية الصحية والقسائم السكنية المشار إليها.
المادة السابعة
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نفاذه.
وجاء في المذكرة الإيضاحية إن الدستور الكويتي أورد في المادة (20) منه مظاهر الاقتصاد الوطني وملامح وتوجيهات تطويره وإنمائه، بالتعاون بين نشاط القطاعين العام والخاص، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة المشاريع التي تحقق ارتفاع مستوى معيشة المواطن وتحقيق الرخاء له، مع تأكيد أن الثروات الطبيعية واستثمار الأراضي والانتفاع بها جزء منها، تلك تقوم الحكومة على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن البلاد.
ولما كان من الضروري قيام الحكومة بمسؤولياتها وتدارك ما أصاب قلة طرح المشاريع الاستثمارية والاقتصادية الجديدة على الرغم مما أكدته الدراسات من الجدوى الاقتصادية للعديد منها وما ترتبه من عوائد مالية.
وعلى نحو مهم تأتي من المشاركة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع استثمار رأس المال الأجنبي وغيرهما.
ولما كان من ضمن المحاور الاقتصادية استثمار وتعمير جزيرة بوبيان اقتصادياً ومالياً إلى جانب البعد الأمني لحماية البلاد جميعها تؤكد أهمية طرح المشروع باقتراح بقانون تلتزم أحكامه وغايته وأهدافه على نحو خاص استثمار الجزيرة وتطويرها.
وقد صدر بالفعل منذ سنوات عدة قرارات لمجلس الوزراء باعتماد المخططات والتصاميم لتطوير الجزيرة واستغلالها ولكنها لم تر تنفيذاً على أرض الواقع، رغم الإعلان الحكومي عن طرحها مشاريع عدة إلا أن هذه المشاريع لم تر النور حتى الآن رغم الحاجة إلى تطوير وتنمية الجزر لواحد من المشروعات الكبرى.
ولما كان الثابت على أرض الواقع انتشار ظاهرة قلة المعروض من القسائم الخدمية والتجارية مع تباطؤ وتيرة الاستثمار على الرغم من التغيير في أسعار النفط محلياً وعالمياً،
لذلك جاء هذا الاقتراح بقيام الحكومة بطرح المشروع على الشركات المدرجة أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية وتشارك معها المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولها الحق بالاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة بهذه النوعية من المشاريع التي تقوم على تنفيذ الاستثمار بجزيرة بوبيان سواء بنظام البناء والتشغيل والتحويل إلى الدولة B.0.T. ذلك أن الاستثمار وفق هذا الإجراء فضلاً عن رفع تكاليف المشروع عن الخزانة العامة تتحقق به وفرة المشاريع الإنتاجية ويؤدي إلى الإفادة من الخبرات المحلية والعالمية والنظم المتطورة في سرعة إنجاز مشاريع الإعمار والتنمية والاستثمار ذو العائد المالي.
وقد جاءت المادة (1) بالتعريفات ومعاني الكلمات، ونصت المادتان 2، 3 على التزام بلدية الكويت بتسليم مساحات الأراضي القابلة للاستثمار بالجزيرة إلى وزارة المالية، على أن تكون خالية من العوائق وإزالتها وفق الاختصاص المحدد بالمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة على أن تقوم الوزارة خلال سنة بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر أو طرح المشروعات بالجزيرة لتقوم الشركات على تنفيذ أعمال المشروع بنظام B.O.T على النحو المحدد بالقانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتضمنت المواد 4، 5، 6 تكليف وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية بتحديد ضوابط وشروط عقد الاستغلال ومدته التي تكون حسب طبيعة القطاع المستثمر ونسب الربح فيه مع تحديد مسؤولية المستثمر والتزاماته على ضوء ما يرد بوثائق المشروع ومكوناته من الاستعمالات المختلفة لمواقع الاستثمار بالجزيرة والتي قسمت إلى ثلاث مناطق رئيسة هي:
أ- المحمية الطبيعة بالجزيرة.
ب- قطاع القسائم السكنية المواجهة للبحر وتباع بالمزاد العلني وفقاً للمساحة الكبيرة والموقع المتميز لها كما حددت بالمادة (2).
ج- القطاع الاستثماري الخدمي والترفيهي وموقع العلاج الطبيعي للأمراض بما يتوافق مع طبيعة المناخ بالجزيرة، وبما يتوافق وطبيعتها وموقعها مع عدم جواز إجراء أي تعديل على محتوى الأعمال كما جاء في شروط المزايدة والترسية.
عدد الزيارات : 522 زيارة
كل التعليقات
لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع
آخر الأخبار
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية
إقرأ أيضا
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية