الحميدي يسأل وزيرة الأشغال عن تأخر صيانة الطرق.. ويوجه سؤالا لوزير الخارجية عن الدول التي أقرضتها الكويت

وجه النائب بدر الحميدي في 2/3/2021 سؤالين إلى وزيري الأشغال والخارجية في الحكومة السابعة والثلاثين السابقة، وفيما يلي: نص السؤالين:

سؤال إلى وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون البلدية د.رنا الفارس

نص السؤال على ما يلي:

تبين مع إجراءات بلدية الكويت بتثبيت الحدود المساحية لمستوصف غرناطة قطعة رقم (3) تعارض حدود المستوصف مع مشروع إنشاء شبكة طرق في المنطقة ما يتطلب إزالة الدوار الذي يعترض المشروع.

مع العلم أن البلدية سلمت موقع المشروع لوزارة الأشغال العامة على أن تخطر فور انتهاء أعمال إزالة الدوار تمهيدا لتثبيت حدود المستوصف وفقا للمخطط التنظيمي.

وبالنظر إلى أن تسليم إحداثيات الموقع إلى وزارة الأشغال العامة كان منذ 2/5/2011 لكن لم تُنفذ الإزالة، بل أفادت الوزارة في 14/6/2016 بعد خمس سنوات من كتاب البلدية المشار إليه أن المستوصف يقع ضمن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق ومجاري الأمطار في منطق شرق (الصليبيخات) ومن ثم سيُزال الدوار المتعارض مع موقع المستوصف بعد طرح مناقصة المشروع إليه، ونظرا لما تمثله هذه الإجراءات من عدم تنسيق بين الجهات ذات الصلة في تنفيذ المشاريع الحيوية، والتأخير لسنوات في استكمال إجاءات طرح المشاريع بما يترتب عليه من زيادة الأسعار للسلع والخدمات، ثم زيادة تكاليف تنفيذ المشاريع وإهدار غير مبرر للمال العام، فضلا عن الأضرار التي تلحق المناطق ذات الصلة بهذه المشاريع ومصالح المواطنين فيها.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما أسباب تأخر وزارة الأشغال العامة في طرح مشروع إنشاء وصيانة الطرق ومحاري الأمطار في منطقة شرق (الصليبيخات) منذ تسلم إحداثيات الموقع حتى عام 2016؟ ولماذا لم تستكمل الوزارة إجراءات طرح التنفيذ للمشروع؟

2- ما أسباب عدم اتخاذ الوزارة قرارا بإزالة الدوار تمكينا لاستكمال الأعمال في المستوصف لخدمة أبناء المنطقة؟

3- ما الأعمال أو الإجراءات التي أُنجزت في المشروع المشار إليه؟

4- ما الموعد المتوقع لإتمام إزالة الدوار المتعارض وموقع المستوصف وتحديد الرفع المساحي لحدود المستوصف؟

5- ما الأسباب التي حالت دون تنفيذ المشروع لمدة تربو على العشر سنوات منذ تسلم الوزارة موقع المشروع؟

سؤال إلى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد 

نص السؤال على ما يلي:

تعمل الدولة بجميع أجهزتها على اتخاذ الإجراءات التي تدعم مصادر الدخل وتعزز الميزانية السنوية للدولة في ظل ما شهدته الساحة من انخفاض حاد في أسعار النفط على المستويين المحلي والدولي، وزاد الأمر صعوبة ما اجتاح العالم والبلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي أصاب الاقتصاد الوطني بالانخفاض.

وحرصا على متابعة حقوق دولة الكويت لدى الدول الأخرى والناجمة عن العلاقات الدولية معها من أقساط القروض ومصروفاتها الإدارية إلى جانب نتائج الاستثمار في مختلف البلاد، وتقيدا بالالتزام بحماية المال العام كونه واجبا وطنيا وفق أحكام المادة (17) من الدستور.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوع بكل ما يتطلبه الرد والبيان من مستندات ومراسلات:

1- ما الدول التي ترتبط مع دولة الكويت باتفاقيات قروض منحت لها من الكويت؟ مع بيان قيمة كل قرض ومدة السداد وقيمة كل قسط.

2- هل توقفت بعض الدول عن سداد الأقساط الدورية للقروض الممنوحة لها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان هذه الدول وعدد الأقساط غير المسددة ومدة التأخير في السداد لكل دولة بالتفصيل.

3- ما الإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها لاسترداد هذه الأموال ممثلة في القروض والأقساط غير المسددة ومصروفات التأخير في السداد حسب عقود القرض المبرمة مع كل دولة؟

4- ما الدول التي تلقت منحا ومساعدات إنسانية أو اقتصادية أو مساهمات في التنمية والتطوير؟ مع بيان قيمة كل منحة أو مساعدة وتاريخها والسند الاتفاقي أو التعهد الدولي الذي استند إليه في هذا الشأن.

5- ما الفوائد أو الامتيازات التي حصلت عليها دولة الكويت مقابل القروض والمنح والمساعدات المقدمة للعديد من الدول باستثناء دعم العلاقات السياسية معها؟