> تحقيقات ومقابلات

المحامي ناصر العسكر يكشف عن شركات نصب عقاري قامت بعمليات غسل أموال بمبالغ طائلة


المحامي ناصر العسكر يكشف عن شركات نصب عقاري قامت بعمليات غسل أموال بمبالغ طائلة

تقدم المحامي ناصر العسكر ببلاغ إلي النائب العام ضد عدد من الشركات العقارية بتهم غسل الأموال والنصب العقاري والاستيلاء علي مبالغ طائلة من أموال ضحاياها وذلك بتسويقها لمشروعات عقارية وهمية وبيع شاليهات بمنطقة الخيران بمدينة صباح الأحمد البحرية.

وقد تبين من خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن هذه الشركات استخدمت وسائل مضللة للتمويه و التغطية علي عمليات غسل الأموال التي تحصلت عليها من جرائم النصب العقاري والاحتيال وذلك بتأسيس شركات متداخلة لممارسة ذات النشاط (التسويق العقاري) والتي تعود ملكيتها لذات الشركاء وفتح حسابات بنكية متعددة تضخمت أرصدتها بأموال ضحايا النصب العقاري.

وعقب ذلك قام أصحاب تلك الشركات بتغذية حساباتهم الشخصية من خلال تلك أموال وقاموا بإجراء تحويلات مالية داخلية وخارجية في سبيل خلق نوع من التعقيد في المعاملات المالية بحيث يصعب كشف حقيقاتها.

وأوضح المحامي ناصر العسكر أن تلك الجرائم لم تقع صدفة وإنما كانت متعمدة وتمت بتخطيط مسبق بدقة من أصحاب تلك الشركات وشركائهم ، وفي محاولة منهم للإفلات من العقاب قاموا بإعداد عقد بيع كنموذج موحد البنود لكل الشاليهات ومن ضمن بنوده أن (يتم الفصل في أي نزاع ينشأ عن العقد عن طريق لجان التحكيم بغرفة التجارة والصناعة) وذلك حتي يصبح القضاء غير مختص بنظر أي دعوى قد ترفع عليهم علاوة على أن ارتفاع قيمة رسوم طلب التحكيم والتي يتعين على المجني عليه سدادها قد تقف عائقا أمامه وتحمله علي العزوف عن ملاحقة تلك الشركات وأصحابها قانونا.

وأشار المحامي ناصر العسكر إلى أن شرط التحكيم لا يعمل به في جرائم النصب العقاري وغسل الأموال ويكون للنيابة العامة الحق في تحريك الدعوى الجزائية ضد مرتكبي تلك الجرائم .

عدد الزيارات : 1248 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق