وجه النائب مهلهل المضف سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ونص السؤال على ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- عدد مشاريع الـ (B.O.T) التي ستؤول ملكيتها إلى الدولة بعد الانتهاء منها منذ السنة المالية الحالية إلى السنة المالية 2022 - 2023. 2- كشف تفصيلي يبين أسماء المشاريع المذكورة في البند الأول والحالة الفنية أو التشغيلية لكل منها. 3- ما الجهات التي ستراقب مدى مطابقة العقد مع ما نُفذ لكي تنتقل ملكيته إلى الدولة؟ وما الإجراءات التي ستتخذها الدولة تجاه أي مخالفة أو ملاحظة على أي مشروع؟ 4- ما آلية إدارة كل مشروع على حدة؟ وما الجهة التي ستتسلم كل مشروع وتقوم على إدارته أو تشغيله أو تطويره؟ 5- ما دور اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشكلة بناء على نص المادة (2) من القانون رقم (116) لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في شأن المشاريع المشار إليها؟ 6- صورة ضوئية من تقارير اللجنة عن كل مشروع، مع تحديد كيفية انتقال تلك المشاريع إلى الدولة وإدارتها بشكلها الجديد.

2021-03-17    07:40 PM

عدد الزيارات : 1140 زيارة