 |
> برلمانيات |
المناور: تقاعس التطبيقي عن تحصيل أموال عامة بلغت 9 ملايين دينار
وجه النائب أسامة المناور 4 أسئلة إلى وزير التربية د. علي المضف، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي، ووزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، جاءت كما يلي:
سؤالان إلى وزير التربية
وطالب في السؤال الأول إفادته وتزويده بالآتي:
1- ما أسباب تقاعس الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن تحصيل أموال عامة بلغت 9 ملايين و16 ألف دينار صُرفت من دون وجه حق، وتضخم رصيد الديون المستحقة للحكومة؟ وما أسباب عدم محاسبة المتسببين في ذلك؟
2- ما أسباب صرف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 15 مليون دينار على حساب دفعات نقدية؟
3- هل أجري تحقيق مع المسؤولين في الهيئة عن واقعة تجزئة عقد صيانة للمصاعد بقيمة 876 ألف دينار إلى أجزاء وملاحق بكلفة أقل من 65 ألف دينار لعدم إخضاعها لرقابة ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات العامة بما يمثل شبهة تعد على المال العام؟
4- البيانات والمستندات المتعلقة بغرامة التأخير البالغة 270 ألف دينار بسبب إخلال الشركة المتعاقد معها بموجب العقد رقم (8-2013/2014) بالتزامها التعاقدي يتسلیم العمل المتفق عليه لمدة قاربت العام، وما أسباب عدم تحصيل الغرامة؟
5- هل أجري تحقيق فيما رصدته أجهزة الرقابة المالية من تجزئة مسؤولي الهيئة لمشتريات عن ذات النوع كل ثلاثة أشهر لمدد متتالية متكررة حتى لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وذلك بمبلغ 579 ألف دينار؟
6- ما أسباب حصر التعامل والتصرف بالمبالغ المحولة للمكاتب الثقافية التابعة للهيئة في محاسب واحد فقط مسؤول عن 20 مليون دينار كويتي من دون رقيب؟ مع تزويدي ببيانات هذا المحاسب وجنسيته وسيرته المهنية والمؤهلات التي يتمتع بها وتدرجه الوظيفي.
7- أسماء وجنسيات العاملين في المكاتب الثقافية من غير الكويتين وراتب أو مكافأة كل منهم مع بيان تاريخ التعيين والمؤهلات الدراسية، سواء كان تعيينهم عن طريق عقد براتب أو بنظام المكافأة.
8- ما الإجراءات التي اتُخذت تجاه عدم استرداد أجهزة بقيمة 184 ألف دينار سلمت لعدد من الباحثين رغم انتهاء المهمة المكلفين بها؟
9- هل كلفت الجهات الرقابية أو أبلغت جهات التحقيق لبحث ومراجعة مصاريف يقيمة 22 مليون جنيه استرليني قيمة الدفعات المحولة للمكتب الثقافي في لندن التابع للهيئة، وعما إذا كان قد حدث تلاعب أو تطاول على المال العام في ظل استخدام برنامج «اكسل» بدلا من النظام المالي من دون مبرر، ما أدى إلى وقوع أخطاء جسيمه تستلزم مراجعة كل ما تحول وصُرف؟
10- كيف استطاع رئيس المكتب الثقافي في لندن والتابع للهيئة من إدارة حسابات الهيئة البنكية من دون تفويض رسمي، علما بأن المبالغ المالية بالمكتب تقدر بـ22 مليون جنيه استرليني عن السنتين الماليتين 2017/2018 و 2018/2019؟
11- تبين وجود مبالغ مرتجعة من الحساب الجاري للهيئة لدى أحد البنوك في بريطانيا بقيمة 150 ألف جنيه استرليني عن ثلاث سنوات نتيجة تحويلات لمصروفات مبتعثين أو رواتب موظفين وبررت بأخطاء رغم تكرارها، فهل أجري تحقيق بشأن وجود تجاوزات مالية فيما اكتشف من البنك أو مراجعة ما لم يكتشف في بنوك أخرى؟
12- ما أسباب صرف 84 ألف دينار لبعض الموظفين في الهيئة عند التقاعد أو انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية من دون وجه حق؟
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
نظرا للكثافة الطلابية في فصول أغلب مدارس مناطق الكويت وبالتحديد مناطق جنوب السرة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- خطط وزارة التربية الإنشائية تجاه بعض المناطق التي لا توجد بها مدارس بمراحلها المختلفة، وكذلك المناطق الأخرى التي تعاني من الكثافة العالية في الفصول وخطط الوزارة للتغلب عليها.
2- كشف بعدد المدارس بمناطق جنوب السرة بجميع المراحل وبيان نسبة الطلبة على عدد الفصول بكل مدرسة.
3- هل لدى الوزارة خطة لإنشاء مدارس في منطقة الصديق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بعدد المدارس وخطة الوزارة في التنفيذ.
سؤال إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ونص السؤال على ما يلي:
في شأن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الإجراءات التي اتخذتموها تجاه عدم تقديم القياديين في الهيئة لشهادات التأييد الخاصة بالضمانات البنكية بقيمة بلغت مليونا و 79 ألف دينار عند تقديم بيانات الحساب الختامي الخاص بالهيئة؟ وهل تبين لكم وجود شبهة احتيال أو شبهة جنائية تمس المال العام من خلال ذلك التصرف؟
2- حذر ديوان المحاسبة خلال العامين 2019 و 2020 من عدم صحة حساب بنكي قدمت بياناته الهيئة لعدم ثبوت وجود خطابات ضمان وتأييد بنكي عنه، فماذا تم في شأنه؟
3- ما الأسباب التي تحول دون إعلان مسؤولي الهيئة عن شغل عدد 984 وظيفة بنسبة 31 ٪ من إجمالي الدرجات الوظيفية المعتمدة في ميزانية الهيئة منذ عام 2019 بما يفوت الفرصة على الشباب الكويتي في استحقاق الوظيفة فور تخرجهم؟
4- ما الإجراءات التي اتخذت حيال تقديم الهيئة لبنك الكويت المركزي استمارات تسوية سجلت بالخطأ بمبلغ 132 ألف دينار وفي استمارة أخرى بـ 63 ألف دينار؟ وهل حوسب المتسبب أو أجري تحقيق معه للتبين عما إذا كانت هناك شبهة جريمة اختلاس للمال العام؟
5- أدت خسارة الهيئة للقضايا أمام المحاكم إلى تحميل المال العام مبلغ فاق المليون دينار كويتي في ميزانية 2019/2020 إذ قُيد خلال النقل من مخصصات أخرى في ميزانية الهيئة وذلك بالمخالفة لنص المادة 140 من الدستور، وبزيادة 274 ألف دينار عن السنة المالية لميزانية 2018/2019، فمن المسؤول عن ذلك؟
6- هل حوسب مسؤولو الهيئة عن إرهاقهم للمعاقين وأولياء أمورهم لاقتضاء حقوقهم عبر القضاء وهو الثابت من تلك الأحكام التي قضي بها لصالحهم في ظل حاجتهم إلى التيسير والمساعدة من الدولة وليس التضييق ودفعهم نحو اللجوء للقضاء؟
7- کشف ديوان المحاسبة من خلال زيارة دور الرعاية الاجتماعية في منطقة الصليبيخات وكذلك مركز التأهيل المهني والطبي في جنوب الصباحية مخالفات عدة تمثلت في تدني مستوى خدمات الصيانة على الرغم من وجود عقود صيانة، ونقص شديد في الكادر العامل من مدربين ومشرفين وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، وعدم وجود مدرسين في مراكز الرعاية النهارية والاعتماد على الجهود الذاتية، كما أن الأجهزة تالفة وكذلك الفصول ومرافق غير مصممة للمعاقين والأجهزة التعويضية قديمة بالمخالفة لاتفاقية حقوق ذوي الإعاقة المبرمة مع الأمم المتحدة، وعدم وجود تهوية في غرفة النوم المخصصة ونقص في طاقم التمريض رغم الحالات الكثيرة، فهل حُوسب القياديون في الهيئة عن ذلك الإهمال بحقوق المعاقين واحتياجاتهم؟
8- بعدما تبين للأجهزة الرقابية والرقابة المالية دفع الهيئة رسوم ومبالغ مالية لمدارس غير معتمدة من وزارة التربية، وهو ما تم التحذير منه منذ سنوات عدة ، فهل ما تزال الهيئة مستمرة في هذا النهج رغم المخالفات التي سجلت بهذا الشأن؟ وماذا تم بشأن تعاملها مع هذه المدارس التي كبدت المال العام مبلغ مليون و209 آلاف دينار؟ وهل حُوسب المتسببون في ذلك؟
9- نوهت الهيئة إلى أنها ستوقف التعامل مع الحضانات والمؤسسات المخالفة منذ العام الماضي، فهل أوقفت تلك التعاملات؟ وهل أجري تحقيق مع المسؤولين عن تلك التعاقدات؟
10- ما مدى صحة استغلال قياديي الهيئة لعقد يتعلق في منشآت قطاع الرعاية الاجتماعية من أجل صيانة وتعديل المبنى الرئيس لإدارة الهيئة؟
11- تبين وجود تعارض بين اشتراك بعض أعضاء اللجنة الفنية المختصة في فرق العمل واللجان المشكلة داخل الهيئة وحصولهم على المكافآت وبدل حضور جلسات نظير اشتراكهم في هذه اللجان وفرق العمل والتأثير وفقدان الحيادية وعدم تطبيق الهيئة نظام البصمة للحضور والانصراف لأعضاء اللجان وفرق العمل، فهل اتخذت الهيئة الإجراءات التصحيحية لتحقيق الشفافية والحيادية وحماية المال العام بتطبيق نظام الحضور والانصراف؟ وهل اكتشفت حالات تلاعب في تشكيل اللجان وتكرار تعيين أشخاص في لجان عدة في آن واحد؟
سؤال إلى وزير التعليم العالي
ونص السؤال على ما يلي:
فيما يتعلق بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من ملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بتسخير إمكانات المعهد لغير الكويتيين.
2- بيان الوظائف التي يشغلها غير كويتيين وأسباب عدم تكويتها.
3- بيان الدورات التدريبية والمسميات الوظيفية لغير الكويتيين.
4- في حال استعانتكم بخبرات فنية غير متوافرة بالكوادر الوطنية، يرجى بيان أسباب الصرف على تدريبهم.
5- صورة ضوئية من قرارات إحالة بعض الموظفين إلى التحقيق الصادرة في سنة 2020/2021 مع بيان أسباب الإحالة.
6- عدد الموظفين الكويتيين.
7- إجمالي عدد الموظفين غير الكويتيين المعينين على العقود بأنواعها المساندة والخاصة.
8- كشف بأسماء غير الكويتيين المستعان بخدماتهم على عقود خاصة ويتقاضون رواتب ومزايا تتجاوز ما يتقاضاه الموظف الكويتي الذي يحمل مؤهل الدكتوراه في المعهد.
سؤالان إلى وزير التربية
وطالب في السؤال الأول إفادته وتزويده بالآتي:
1- ما أسباب تقاعس الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن تحصيل أموال عامة بلغت 9 ملايين و16 ألف دينار صُرفت من دون وجه حق، وتضخم رصيد الديون المستحقة للحكومة؟ وما أسباب عدم محاسبة المتسببين في ذلك؟
2- ما أسباب صرف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 15 مليون دينار على حساب دفعات نقدية؟
3- هل أجري تحقيق مع المسؤولين في الهيئة عن واقعة تجزئة عقد صيانة للمصاعد بقيمة 876 ألف دينار إلى أجزاء وملاحق بكلفة أقل من 65 ألف دينار لعدم إخضاعها لرقابة ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات العامة بما يمثل شبهة تعد على المال العام؟
4- البيانات والمستندات المتعلقة بغرامة التأخير البالغة 270 ألف دينار بسبب إخلال الشركة المتعاقد معها بموجب العقد رقم (8-2013/2014) بالتزامها التعاقدي يتسلیم العمل المتفق عليه لمدة قاربت العام، وما أسباب عدم تحصيل الغرامة؟
5- هل أجري تحقيق فيما رصدته أجهزة الرقابة المالية من تجزئة مسؤولي الهيئة لمشتريات عن ذات النوع كل ثلاثة أشهر لمدد متتالية متكررة حتى لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وذلك بمبلغ 579 ألف دينار؟
6- ما أسباب حصر التعامل والتصرف بالمبالغ المحولة للمكاتب الثقافية التابعة للهيئة في محاسب واحد فقط مسؤول عن 20 مليون دينار كويتي من دون رقيب؟ مع تزويدي ببيانات هذا المحاسب وجنسيته وسيرته المهنية والمؤهلات التي يتمتع بها وتدرجه الوظيفي.
7- أسماء وجنسيات العاملين في المكاتب الثقافية من غير الكويتين وراتب أو مكافأة كل منهم مع بيان تاريخ التعيين والمؤهلات الدراسية، سواء كان تعيينهم عن طريق عقد براتب أو بنظام المكافأة.
8- ما الإجراءات التي اتُخذت تجاه عدم استرداد أجهزة بقيمة 184 ألف دينار سلمت لعدد من الباحثين رغم انتهاء المهمة المكلفين بها؟
9- هل كلفت الجهات الرقابية أو أبلغت جهات التحقيق لبحث ومراجعة مصاريف يقيمة 22 مليون جنيه استرليني قيمة الدفعات المحولة للمكتب الثقافي في لندن التابع للهيئة، وعما إذا كان قد حدث تلاعب أو تطاول على المال العام في ظل استخدام برنامج «اكسل» بدلا من النظام المالي من دون مبرر، ما أدى إلى وقوع أخطاء جسيمه تستلزم مراجعة كل ما تحول وصُرف؟
10- كيف استطاع رئيس المكتب الثقافي في لندن والتابع للهيئة من إدارة حسابات الهيئة البنكية من دون تفويض رسمي، علما بأن المبالغ المالية بالمكتب تقدر بـ22 مليون جنيه استرليني عن السنتين الماليتين 2017/2018 و 2018/2019؟
11- تبين وجود مبالغ مرتجعة من الحساب الجاري للهيئة لدى أحد البنوك في بريطانيا بقيمة 150 ألف جنيه استرليني عن ثلاث سنوات نتيجة تحويلات لمصروفات مبتعثين أو رواتب موظفين وبررت بأخطاء رغم تكرارها، فهل أجري تحقيق بشأن وجود تجاوزات مالية فيما اكتشف من البنك أو مراجعة ما لم يكتشف في بنوك أخرى؟
12- ما أسباب صرف 84 ألف دينار لبعض الموظفين في الهيئة عند التقاعد أو انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية من دون وجه حق؟
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
نظرا للكثافة الطلابية في فصول أغلب مدارس مناطق الكويت وبالتحديد مناطق جنوب السرة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- خطط وزارة التربية الإنشائية تجاه بعض المناطق التي لا توجد بها مدارس بمراحلها المختلفة، وكذلك المناطق الأخرى التي تعاني من الكثافة العالية في الفصول وخطط الوزارة للتغلب عليها.
2- كشف بعدد المدارس بمناطق جنوب السرة بجميع المراحل وبيان نسبة الطلبة على عدد الفصول بكل مدرسة.
3- هل لدى الوزارة خطة لإنشاء مدارس في منطقة الصديق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بعدد المدارس وخطة الوزارة في التنفيذ.
سؤال إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ونص السؤال على ما يلي:
في شأن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الإجراءات التي اتخذتموها تجاه عدم تقديم القياديين في الهيئة لشهادات التأييد الخاصة بالضمانات البنكية بقيمة بلغت مليونا و 79 ألف دينار عند تقديم بيانات الحساب الختامي الخاص بالهيئة؟ وهل تبين لكم وجود شبهة احتيال أو شبهة جنائية تمس المال العام من خلال ذلك التصرف؟
2- حذر ديوان المحاسبة خلال العامين 2019 و 2020 من عدم صحة حساب بنكي قدمت بياناته الهيئة لعدم ثبوت وجود خطابات ضمان وتأييد بنكي عنه، فماذا تم في شأنه؟
3- ما الأسباب التي تحول دون إعلان مسؤولي الهيئة عن شغل عدد 984 وظيفة بنسبة 31 ٪ من إجمالي الدرجات الوظيفية المعتمدة في ميزانية الهيئة منذ عام 2019 بما يفوت الفرصة على الشباب الكويتي في استحقاق الوظيفة فور تخرجهم؟
4- ما الإجراءات التي اتخذت حيال تقديم الهيئة لبنك الكويت المركزي استمارات تسوية سجلت بالخطأ بمبلغ 132 ألف دينار وفي استمارة أخرى بـ 63 ألف دينار؟ وهل حوسب المتسبب أو أجري تحقيق معه للتبين عما إذا كانت هناك شبهة جريمة اختلاس للمال العام؟
5- أدت خسارة الهيئة للقضايا أمام المحاكم إلى تحميل المال العام مبلغ فاق المليون دينار كويتي في ميزانية 2019/2020 إذ قُيد خلال النقل من مخصصات أخرى في ميزانية الهيئة وذلك بالمخالفة لنص المادة 140 من الدستور، وبزيادة 274 ألف دينار عن السنة المالية لميزانية 2018/2019، فمن المسؤول عن ذلك؟
6- هل حوسب مسؤولو الهيئة عن إرهاقهم للمعاقين وأولياء أمورهم لاقتضاء حقوقهم عبر القضاء وهو الثابت من تلك الأحكام التي قضي بها لصالحهم في ظل حاجتهم إلى التيسير والمساعدة من الدولة وليس التضييق ودفعهم نحو اللجوء للقضاء؟
7- کشف ديوان المحاسبة من خلال زيارة دور الرعاية الاجتماعية في منطقة الصليبيخات وكذلك مركز التأهيل المهني والطبي في جنوب الصباحية مخالفات عدة تمثلت في تدني مستوى خدمات الصيانة على الرغم من وجود عقود صيانة، ونقص شديد في الكادر العامل من مدربين ومشرفين وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، وعدم وجود مدرسين في مراكز الرعاية النهارية والاعتماد على الجهود الذاتية، كما أن الأجهزة تالفة وكذلك الفصول ومرافق غير مصممة للمعاقين والأجهزة التعويضية قديمة بالمخالفة لاتفاقية حقوق ذوي الإعاقة المبرمة مع الأمم المتحدة، وعدم وجود تهوية في غرفة النوم المخصصة ونقص في طاقم التمريض رغم الحالات الكثيرة، فهل حُوسب القياديون في الهيئة عن ذلك الإهمال بحقوق المعاقين واحتياجاتهم؟
8- بعدما تبين للأجهزة الرقابية والرقابة المالية دفع الهيئة رسوم ومبالغ مالية لمدارس غير معتمدة من وزارة التربية، وهو ما تم التحذير منه منذ سنوات عدة ، فهل ما تزال الهيئة مستمرة في هذا النهج رغم المخالفات التي سجلت بهذا الشأن؟ وماذا تم بشأن تعاملها مع هذه المدارس التي كبدت المال العام مبلغ مليون و209 آلاف دينار؟ وهل حُوسب المتسببون في ذلك؟
9- نوهت الهيئة إلى أنها ستوقف التعامل مع الحضانات والمؤسسات المخالفة منذ العام الماضي، فهل أوقفت تلك التعاملات؟ وهل أجري تحقيق مع المسؤولين عن تلك التعاقدات؟
10- ما مدى صحة استغلال قياديي الهيئة لعقد يتعلق في منشآت قطاع الرعاية الاجتماعية من أجل صيانة وتعديل المبنى الرئيس لإدارة الهيئة؟
11- تبين وجود تعارض بين اشتراك بعض أعضاء اللجنة الفنية المختصة في فرق العمل واللجان المشكلة داخل الهيئة وحصولهم على المكافآت وبدل حضور جلسات نظير اشتراكهم في هذه اللجان وفرق العمل والتأثير وفقدان الحيادية وعدم تطبيق الهيئة نظام البصمة للحضور والانصراف لأعضاء اللجان وفرق العمل، فهل اتخذت الهيئة الإجراءات التصحيحية لتحقيق الشفافية والحيادية وحماية المال العام بتطبيق نظام الحضور والانصراف؟ وهل اكتشفت حالات تلاعب في تشكيل اللجان وتكرار تعيين أشخاص في لجان عدة في آن واحد؟
سؤال إلى وزير التعليم العالي
ونص السؤال على ما يلي:
فيما يتعلق بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من ملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بتسخير إمكانات المعهد لغير الكويتيين.
2- بيان الوظائف التي يشغلها غير كويتيين وأسباب عدم تكويتها.
3- بيان الدورات التدريبية والمسميات الوظيفية لغير الكويتيين.
4- في حال استعانتكم بخبرات فنية غير متوافرة بالكوادر الوطنية، يرجى بيان أسباب الصرف على تدريبهم.
5- صورة ضوئية من قرارات إحالة بعض الموظفين إلى التحقيق الصادرة في سنة 2020/2021 مع بيان أسباب الإحالة.
6- عدد الموظفين الكويتيين.
7- إجمالي عدد الموظفين غير الكويتيين المعينين على العقود بأنواعها المساندة والخاصة.
8- كشف بأسماء غير الكويتيين المستعان بخدماتهم على عقود خاصة ويتقاضون رواتب ومزايا تتجاوز ما يتقاضاه الموظف الكويتي الذي يحمل مؤهل الدكتوراه في المعهد.
عدد الزيارات : 534 زيارة
كل التعليقات
لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع
آخر الأخبار
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية
إقرأ أيضا
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية