 |
> برلمانيات |
الجمهور: تمديد عقد استئجار عدد 8 قطع بحرية بقيمة 932 ألف دينار كويتي
وجه النائب فايز الجمهور 4 أسئلة إلى وزيري التجارة و(شؤون الإسكان)، ونصت الأسئلة على ما يلي:
3 أسئلة إلى وزير التجارة
نص السؤال الأول على ما يلي:
أبرمت الهيئة العامة للصناعة عقودا إيجارية طويلة الأجل مع بعض الشركات للانتفاع بالأراضي التي تملكها الهيئة العامة للصناعة لاستخدامها في أغراض التخزين المختلفة، أو الصناعات الخفيفة، والحرفية والخدمية، وبعض هذه العقود قد انتهت فترتها الزمنية ما يستوجب وقف استغلال تلك الشركات للأراضي المملوكة للدولة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- أسماء الشركات التي ما زالت تستغل الأراضي المملوكة للدولة وقد انتهت فترة عقود إيجارها طويلة الأجل، مع بيان تاريخ انتهائها، وتزويدي بصور ضوئية من جميع تلك العقود.
2- ما الوضع القانوني بالنسبة لاستمرار الشركات في العمل في تلك الأراضي؟
3- ما الإجراءات المزمع اتخاذها مع تلك الشركات؟ يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على اتخاذ هذه الإجراءات.
4- هل مددت عقود بعض الشركات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، كم مدة التمديد؟ وما القيمة الإيجارية في فترة التمديد؟ وما السند القانوني للتمديد وتحديد القيمة الإيجارية؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
5- هل توجد تعليمات وزارية مكتوبة في شأن عدم التمديد لتلك العقود؟ يرجى تزويدي بها -إذا وجدت-.
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
نمى إلى علمي مخالفة مؤسسة الموانئ الكويتية لأحكام المادتين (13 - 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، وذلك لارتباطها بتمديد عقد استئجار عدد (8) قطع بحرية بقيمة (932) ألف دينار كويتي من دون الحصول على موافقة الديوان.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- تاريخ إبرام العقد والقيمة المالية وصورة ضوئية من العقد الأصلي وجميع التمديدات الخاصة به.
2- إجمالي قيمة الدفعات المسددة منذ بداية التمديد الأخير للعقد حتى تاريخ ورود هذا السؤال وصورة ضوئية من إفادة الإدارة المختصة بتنفيذ الشركة للأعمال المطلوبة وفق بنود العقد عن كل دفعة سددت.
3- هل خاطبتم ديوان المحاسبة قبل الارتباط بتمديد العقد للحصول على الموافقة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي بتاريخ تمديد العقد وتاريخ مخاطبة ديوان المحاسبة، وفي حال عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة على تمديد العقد، ما السبب في عدم الموافقة؟
4- هل أثبت عدم صحة ادعاءات الشركة بزيادة أسعار الوقود (الديزل) في التمديدات السابقة والتمديد الحالي للعقد؟ إن كانت الإجابة الإيجاب، فهل استرجعت جميع المبالغ المالية المستحقة عن ذلك؟
5- هل تم التفاوض مع الشركة على تقادم عمر القطع البحرية القديمة لتخفيض الأسعار؟
6- هل سجلت مخالفات مالية أو امتناعات من الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة - جهاز المراقبين الماليين)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لتصحيح هذه المخالفات؟ مع تزويدي بصورة ضوئية بما انتهت إليه الإدارة المختصة والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
7- صورة ضوئية من الكفالات البنكية حتى التمديد الأخير للعقد.
8- هل أخذت موافقة مسبقة من وزارة المالية قبل الارتباط بتمديد العقد لتوفير الاعتمادات المالية في بنود ميزانية المؤسسة؟
9- هل هناك عقود أخرى ارتبطتم بتمديدها من دون الرجوع إلى ديوان المحاسبة لأخذ الموافقة عليها؟
ونص السؤال الثالث على ما يلي:
وقعت حوادث للرافعات الجسرية لميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية مما لحق بها أضرار جسيمة أثرت على حركة أعمال الميناء وتسببت في شلل أعمال محطة حاويات الشويخ من أهمها حادثة سفينة كاتيرنا.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الإجراءات القانونية التي اتخذتها المؤسسة حيال تسبب السفينة بهذه الحادثة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الإجراءات.
2- ما الأضرار الناتجة عن هذه الحادثة؟
3- كم تبلغ قيمة التعويضات الناتجة عن الأضرار التي وقعت؟ وهل حصلت بالكامل؟
4- هل طالبت المؤسسة بكامل مبلغ التعويض عما لحق بها من أضرار نتيجة حجز السفينة لمدة (4) أشهر؟
5- ما تاريخ وقوع الحادثة واتخاذ المؤسسة قرار إصلاح الرافعات الجسرية المتضررة من هذه الحادثة؟
6- التقارير الصادرة من المختصين الفنيين تفيد بحالة الرافعات في ميناء الشويخ.
7- هل جزأت المؤسسة عقود أعمال الصيانة وتوريد قطع غيار ومعدات خاصة برافعات ميناء الشويخ والتي أبرمت مع الشركة ذاتها بقيمة إجمالية تتجاوز (100) ألف دينار كويتي؟ مع تزويدي العقود الخاصة بصيانة رافعات ميناء الشويخ كافة.
سؤال إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان
نص السؤال على ما يلي:
توفير الرعاية السكنية حق مشروع للمواطنين، ما يستلزم تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل توفيرها لما تتضمنه من أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية بالغة الأثر والأهمية.
لذلك جاءت قوانين الرعاية السكنية المتعاقبة بهدف دعم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير أراضٍ لها لبناء وتنفيذ مشاريعها وتاوزيع البدائل السكنية على المواطنين وتقليص مدة الانتظار والطلبات المتراكمة.
وعلى الرغم من دعم السلطة التشريعية لكل السبل التي تدعم مهام المؤسسة في تفعيل وإنجاز المشاريع الإسكانية بأسرع وقت ممكن، إلا أننا نرى تقاعسا وبطئا شديدا في توزيع البدائل السكنية، حتى أصبحت القضية الإسكانية مشكلة تؤرق المواطنين ومزعجة جدا للأسرة الكويتية.
وفي ظل تزايد عدد طلبات الحصول على الرعاية السكنية فإن ذلك يستلزم زيادة توزيع البدائل السكنية بالمعدل نفسه وإلا تكدست الطلبات وتراكمت حتى تصبح قضية يصعب حلها، لذلك كان من اللازم معرفة موقف المؤسسة من تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، وخطتها في حل القضية الإسكانية.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الأراضي التي سلمتها بلدية الكويت إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ولم تُنفذ مشاريع إسكانية عليها؟ مع بيان مواقعها وتاريخ تسلمها ومساحتها وطاقتها الاستيعابية من الوحدات الإسكانية.
2- ما الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لبدء تعمير كل منها من تاريخ تسلم تلك الأراضي حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
3- متى يبدأ التنفيذ الفعلي للمشاريع الإسكانية بتلك الأراضي وتوزيعها على المستحقين؟
4- هل ما خُصص للمؤسسة من مساحات للمشاريع الإسكانية يفي بحاجتها للوفاء بعدد الطلبات المتراكمة للمستحقين للرعاية السكنية؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتوفير مزيد من المساحات لمشاريعها؟
5- كم عدد الطلبات المتراكمة على قوائم الانتظار في المؤسسة لكل سنة، وخطة الوزارة في معالجة تقليص تلك الأعداد والانتهاء من قائمة الطلبات المتراكمة؟
6- ما الحاجة الفعلية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية من الأراضي للسنوات الخمس المقبلة؟ مع بيان مواقعها ومساحتها وطاقتها الاستيعابية من الوحدة السكنية.
7- ما خطة المؤسسة لتنفيذ المشاريع الإسكانية خلال السنوات الخمس المقبلة؟ مع بيان مواقعها، وعدد البدائل السكنية المقرر إنجازها وتوزيعها فعليا.
3 أسئلة إلى وزير التجارة
نص السؤال الأول على ما يلي:
أبرمت الهيئة العامة للصناعة عقودا إيجارية طويلة الأجل مع بعض الشركات للانتفاع بالأراضي التي تملكها الهيئة العامة للصناعة لاستخدامها في أغراض التخزين المختلفة، أو الصناعات الخفيفة، والحرفية والخدمية، وبعض هذه العقود قد انتهت فترتها الزمنية ما يستوجب وقف استغلال تلك الشركات للأراضي المملوكة للدولة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- أسماء الشركات التي ما زالت تستغل الأراضي المملوكة للدولة وقد انتهت فترة عقود إيجارها طويلة الأجل، مع بيان تاريخ انتهائها، وتزويدي بصور ضوئية من جميع تلك العقود.
2- ما الوضع القانوني بالنسبة لاستمرار الشركات في العمل في تلك الأراضي؟
3- ما الإجراءات المزمع اتخاذها مع تلك الشركات؟ يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على اتخاذ هذه الإجراءات.
4- هل مددت عقود بعض الشركات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، كم مدة التمديد؟ وما القيمة الإيجارية في فترة التمديد؟ وما السند القانوني للتمديد وتحديد القيمة الإيجارية؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
5- هل توجد تعليمات وزارية مكتوبة في شأن عدم التمديد لتلك العقود؟ يرجى تزويدي بها -إذا وجدت-.
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
نمى إلى علمي مخالفة مؤسسة الموانئ الكويتية لأحكام المادتين (13 - 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، وذلك لارتباطها بتمديد عقد استئجار عدد (8) قطع بحرية بقيمة (932) ألف دينار كويتي من دون الحصول على موافقة الديوان.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- تاريخ إبرام العقد والقيمة المالية وصورة ضوئية من العقد الأصلي وجميع التمديدات الخاصة به.
2- إجمالي قيمة الدفعات المسددة منذ بداية التمديد الأخير للعقد حتى تاريخ ورود هذا السؤال وصورة ضوئية من إفادة الإدارة المختصة بتنفيذ الشركة للأعمال المطلوبة وفق بنود العقد عن كل دفعة سددت.
3- هل خاطبتم ديوان المحاسبة قبل الارتباط بتمديد العقد للحصول على الموافقة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي بتاريخ تمديد العقد وتاريخ مخاطبة ديوان المحاسبة، وفي حال عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة على تمديد العقد، ما السبب في عدم الموافقة؟
4- هل أثبت عدم صحة ادعاءات الشركة بزيادة أسعار الوقود (الديزل) في التمديدات السابقة والتمديد الحالي للعقد؟ إن كانت الإجابة الإيجاب، فهل استرجعت جميع المبالغ المالية المستحقة عن ذلك؟
5- هل تم التفاوض مع الشركة على تقادم عمر القطع البحرية القديمة لتخفيض الأسعار؟
6- هل سجلت مخالفات مالية أو امتناعات من الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة - جهاز المراقبين الماليين)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لتصحيح هذه المخالفات؟ مع تزويدي بصورة ضوئية بما انتهت إليه الإدارة المختصة والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
7- صورة ضوئية من الكفالات البنكية حتى التمديد الأخير للعقد.
8- هل أخذت موافقة مسبقة من وزارة المالية قبل الارتباط بتمديد العقد لتوفير الاعتمادات المالية في بنود ميزانية المؤسسة؟
9- هل هناك عقود أخرى ارتبطتم بتمديدها من دون الرجوع إلى ديوان المحاسبة لأخذ الموافقة عليها؟
ونص السؤال الثالث على ما يلي:
وقعت حوادث للرافعات الجسرية لميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية مما لحق بها أضرار جسيمة أثرت على حركة أعمال الميناء وتسببت في شلل أعمال محطة حاويات الشويخ من أهمها حادثة سفينة كاتيرنا.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الإجراءات القانونية التي اتخذتها المؤسسة حيال تسبب السفينة بهذه الحادثة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الإجراءات.
2- ما الأضرار الناتجة عن هذه الحادثة؟
3- كم تبلغ قيمة التعويضات الناتجة عن الأضرار التي وقعت؟ وهل حصلت بالكامل؟
4- هل طالبت المؤسسة بكامل مبلغ التعويض عما لحق بها من أضرار نتيجة حجز السفينة لمدة (4) أشهر؟
5- ما تاريخ وقوع الحادثة واتخاذ المؤسسة قرار إصلاح الرافعات الجسرية المتضررة من هذه الحادثة؟
6- التقارير الصادرة من المختصين الفنيين تفيد بحالة الرافعات في ميناء الشويخ.
7- هل جزأت المؤسسة عقود أعمال الصيانة وتوريد قطع غيار ومعدات خاصة برافعات ميناء الشويخ والتي أبرمت مع الشركة ذاتها بقيمة إجمالية تتجاوز (100) ألف دينار كويتي؟ مع تزويدي العقود الخاصة بصيانة رافعات ميناء الشويخ كافة.
سؤال إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان
نص السؤال على ما يلي:
توفير الرعاية السكنية حق مشروع للمواطنين، ما يستلزم تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل توفيرها لما تتضمنه من أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية بالغة الأثر والأهمية.
لذلك جاءت قوانين الرعاية السكنية المتعاقبة بهدف دعم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير أراضٍ لها لبناء وتنفيذ مشاريعها وتاوزيع البدائل السكنية على المواطنين وتقليص مدة الانتظار والطلبات المتراكمة.
وعلى الرغم من دعم السلطة التشريعية لكل السبل التي تدعم مهام المؤسسة في تفعيل وإنجاز المشاريع الإسكانية بأسرع وقت ممكن، إلا أننا نرى تقاعسا وبطئا شديدا في توزيع البدائل السكنية، حتى أصبحت القضية الإسكانية مشكلة تؤرق المواطنين ومزعجة جدا للأسرة الكويتية.
وفي ظل تزايد عدد طلبات الحصول على الرعاية السكنية فإن ذلك يستلزم زيادة توزيع البدائل السكنية بالمعدل نفسه وإلا تكدست الطلبات وتراكمت حتى تصبح قضية يصعب حلها، لذلك كان من اللازم معرفة موقف المؤسسة من تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، وخطتها في حل القضية الإسكانية.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الأراضي التي سلمتها بلدية الكويت إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ولم تُنفذ مشاريع إسكانية عليها؟ مع بيان مواقعها وتاريخ تسلمها ومساحتها وطاقتها الاستيعابية من الوحدات الإسكانية.
2- ما الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لبدء تعمير كل منها من تاريخ تسلم تلك الأراضي حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
3- متى يبدأ التنفيذ الفعلي للمشاريع الإسكانية بتلك الأراضي وتوزيعها على المستحقين؟
4- هل ما خُصص للمؤسسة من مساحات للمشاريع الإسكانية يفي بحاجتها للوفاء بعدد الطلبات المتراكمة للمستحقين للرعاية السكنية؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتوفير مزيد من المساحات لمشاريعها؟
5- كم عدد الطلبات المتراكمة على قوائم الانتظار في المؤسسة لكل سنة، وخطة الوزارة في معالجة تقليص تلك الأعداد والانتهاء من قائمة الطلبات المتراكمة؟
6- ما الحاجة الفعلية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية من الأراضي للسنوات الخمس المقبلة؟ مع بيان مواقعها ومساحتها وطاقتها الاستيعابية من الوحدة السكنية.
7- ما خطة المؤسسة لتنفيذ المشاريع الإسكانية خلال السنوات الخمس المقبلة؟ مع بيان مواقعها، وعدد البدائل السكنية المقرر إنجازها وتوزيعها فعليا.
عدد الزيارات : 480 زيارة
كل التعليقات
لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع
آخر الأخبار
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية
إقرأ أيضا
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية