 |
> برلمانيات |
جوهر لوزير العدل: ما المتطلبات التشريعية اللازمة لتطبيق الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي؟
وجه د. حسن جوهر 3 أسئلة إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ونصت الأسئلة على ما يلي:
سؤال إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة
ونص السؤال على ما يلي:
أصدرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في يونيو 2019 تقرير الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي في دولة الكويت.
ولما كانت الحكومة مقرة في برنامج عملها للفصل التشريعي السادس عشر (2021/2022 - 2024/2025) بأهمية استدامة الرخاء رغم التحديات، ومنها تحدٍ أساسي يتمثل في انخفاض إنتاجية القطاع العام لعدة أسباب، منها أن مؤشر مدركات الفساد لا يزال غير إيجابي رغم تحسنه بمقدار درجتين في سنة 2020 عما كان عليه في سنة 2019، فإنه أصبح لزاما عليها اتخاذ الإجراءات التصحيحة وتطبيق نظام الحوكمة في كل أجهزتها وفق الإطار الذي أسفرت عنه دراستها.
وغني عن البيان أن الحوكمة تمثل سلوكا إداريا يجب على الحكومة الإيمان فيه من أن لكل مواطن ومواطنة حق مساءلة أي جهاز تنفيذي في الدولة إذا قصر في أداء مهامه القانونية المناطة به، وشريك معها مباشرة في اتخاذ القرارات.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- المتطلبات التشريعية اللازمة لتطبيق الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي في دولة الكويت.
2- الإجراءات الحكومية التنفيذية لترجمة ما جاء في تقرير الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي في دولة الكويت في كل موضوع لا يتطلب فيه تشريعا.
سؤال إلى وزير الداخلية
نص السؤال على ما يلي:
نشرت وسائل الإعلام بتاريخ 25 يوليو 2020 وتحت عنوان «4 ملايين دينار رشاوى لـ1500 جواز لـ «البدون» ما نصه:
«فتحت الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية منذ أسبوعين جميع ملفات الحاصلين على جوازات مادة 17 من المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» عن طريق الرشوة، وكشفت مصادر رفيعة أنه بالتدقيق على المعاملات المشبوهة التي وقعت ومررت منذ منتصف عام 2014 حتى 2018.
وتبين أن نحو 1500 جواز مادة 17 بيعت لأشخاص من «البدون» بنحو 4 ملايين دينار، وقالت المصادر إن سعر الجواز الواحد يتراوح بين ألفين و3000 دينار.
فإذا كان يسمح بالسفر إلى دولة واحدة فقط، يكون سعره 2000 دينار وإن كان متعدد الوجهات وبلا قيود، يزيد على 3000 دينار، وأكدت أنه سيجري إيقاف تلك الجوازات وسحبها ممن حصلوا عليها، وأن التدقيق على الملفات أظهر أن غالبية الحاصلين عليها كانت مسجلة بحقهم قيود أمنية، ولا تنطبق عليهم الشروط، لكن رفعت القيود وأصدرت الجوازات لهم مقابل المبالغ المالية التي دفعوها.
كما نشر تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2020، نقلا عن وزارة الداخلية، ما يفيد بصرف جوازات مادة 17 للبدون عن طريق الرشوة، مضيفا أن عدد 17000 جواز سفر مادة 17صرفت مقابل 9770 دولارا للجواز الواحد خلال الفترة من 2014 حتى 2018.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- مدى صحة المعلومات بأن ما ورد في بعض التقارير المحلية والعالمية حول صرف جوازات سفر كويتية مادة (17) في مقابل رشاوى مالية خلال الفترة منذ عام 2014 حتى 2018 أو أي فترات أخرى؟
2- عدد الجوازات التي أصدرت من وزارة الداخلية وفقا للمادة (17) خلال الفترة منذ عام 2014 حتى 2018، مع بيان الجهة أو الجهات التي منحت الموافقة النهائية على إصدارها.
3- عدد الجوازات التي أصدرت من وزارة الداخلية وفقا للمادة (17) خلال الفترة من عام 2014 حتى 2018 مقابل رشاوى مالية بحسب معلومات الوزارة، مع بيان أو الجهات التي منحت الموافقة النهائية على إصدارها.
4- هل شكلت لجان تحقيق أو تقصي حقائق بشأن وقائع صرف جوازات سفر كويتية مادة (17) مقابل رشوة مالية خلال الفترة المشار إليها أعلاه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان قرارات تشكيلها وأعضائها وصورة ضوئية عن مهامها المنجزة وتقاريرها النهائية.
5- هل اتخذت أي إجراءات بشأن إحالة أفراد أو جهات من داخل الوزارة أو خارجها لجهات قانونية أو رقابية بخصوص وقائع صرف جوازات سفر كويتية مادة (17) مقابل رشوة مالية خلال الفترة المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من خطابات الإحالة والمستندات المرفقة بها.
سؤال إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية
ونص السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- عدد القروض العقارية التي منحها بنك الائتمان الكويتي منذ 2 يناير 2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2- هل مُنحت قروض عقارية بمبالغ تفوق المنصوص عليها في القانون ولائحة القروض العقارية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما السند القانوني لصرف المبالغ الإضافية؟
3- صورة ضوئية من القرارات الخاصة بصرف مبالغ إضافية تجاوزت الحد القانوني لقيمة القرض العقاري، مع بيان أسماء المستفيدين من تلك القرارات وتاريخها وقيمة المبالغ التي تمت الموافقة عليها، والسند القانوني لصرفها، وذلك خلال الفترة الزمنية المشار إليها في البند الأول من السؤال.(إع)(أ.غ)
سؤال إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة
ونص السؤال على ما يلي:
أصدرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في يونيو 2019 تقرير الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي في دولة الكويت.
ولما كانت الحكومة مقرة في برنامج عملها للفصل التشريعي السادس عشر (2021/2022 - 2024/2025) بأهمية استدامة الرخاء رغم التحديات، ومنها تحدٍ أساسي يتمثل في انخفاض إنتاجية القطاع العام لعدة أسباب، منها أن مؤشر مدركات الفساد لا يزال غير إيجابي رغم تحسنه بمقدار درجتين في سنة 2020 عما كان عليه في سنة 2019، فإنه أصبح لزاما عليها اتخاذ الإجراءات التصحيحة وتطبيق نظام الحوكمة في كل أجهزتها وفق الإطار الذي أسفرت عنه دراستها.
وغني عن البيان أن الحوكمة تمثل سلوكا إداريا يجب على الحكومة الإيمان فيه من أن لكل مواطن ومواطنة حق مساءلة أي جهاز تنفيذي في الدولة إذا قصر في أداء مهامه القانونية المناطة به، وشريك معها مباشرة في اتخاذ القرارات.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- المتطلبات التشريعية اللازمة لتطبيق الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي في دولة الكويت.
2- الإجراءات الحكومية التنفيذية لترجمة ما جاء في تقرير الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي في دولة الكويت في كل موضوع لا يتطلب فيه تشريعا.
سؤال إلى وزير الداخلية
نص السؤال على ما يلي:
نشرت وسائل الإعلام بتاريخ 25 يوليو 2020 وتحت عنوان «4 ملايين دينار رشاوى لـ1500 جواز لـ «البدون» ما نصه:
«فتحت الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية منذ أسبوعين جميع ملفات الحاصلين على جوازات مادة 17 من المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» عن طريق الرشوة، وكشفت مصادر رفيعة أنه بالتدقيق على المعاملات المشبوهة التي وقعت ومررت منذ منتصف عام 2014 حتى 2018.
وتبين أن نحو 1500 جواز مادة 17 بيعت لأشخاص من «البدون» بنحو 4 ملايين دينار، وقالت المصادر إن سعر الجواز الواحد يتراوح بين ألفين و3000 دينار.
فإذا كان يسمح بالسفر إلى دولة واحدة فقط، يكون سعره 2000 دينار وإن كان متعدد الوجهات وبلا قيود، يزيد على 3000 دينار، وأكدت أنه سيجري إيقاف تلك الجوازات وسحبها ممن حصلوا عليها، وأن التدقيق على الملفات أظهر أن غالبية الحاصلين عليها كانت مسجلة بحقهم قيود أمنية، ولا تنطبق عليهم الشروط، لكن رفعت القيود وأصدرت الجوازات لهم مقابل المبالغ المالية التي دفعوها.
كما نشر تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2020، نقلا عن وزارة الداخلية، ما يفيد بصرف جوازات مادة 17 للبدون عن طريق الرشوة، مضيفا أن عدد 17000 جواز سفر مادة 17صرفت مقابل 9770 دولارا للجواز الواحد خلال الفترة من 2014 حتى 2018.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- مدى صحة المعلومات بأن ما ورد في بعض التقارير المحلية والعالمية حول صرف جوازات سفر كويتية مادة (17) في مقابل رشاوى مالية خلال الفترة منذ عام 2014 حتى 2018 أو أي فترات أخرى؟
2- عدد الجوازات التي أصدرت من وزارة الداخلية وفقا للمادة (17) خلال الفترة منذ عام 2014 حتى 2018، مع بيان الجهة أو الجهات التي منحت الموافقة النهائية على إصدارها.
3- عدد الجوازات التي أصدرت من وزارة الداخلية وفقا للمادة (17) خلال الفترة من عام 2014 حتى 2018 مقابل رشاوى مالية بحسب معلومات الوزارة، مع بيان أو الجهات التي منحت الموافقة النهائية على إصدارها.
4- هل شكلت لجان تحقيق أو تقصي حقائق بشأن وقائع صرف جوازات سفر كويتية مادة (17) مقابل رشوة مالية خلال الفترة المشار إليها أعلاه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان قرارات تشكيلها وأعضائها وصورة ضوئية عن مهامها المنجزة وتقاريرها النهائية.
5- هل اتخذت أي إجراءات بشأن إحالة أفراد أو جهات من داخل الوزارة أو خارجها لجهات قانونية أو رقابية بخصوص وقائع صرف جوازات سفر كويتية مادة (17) مقابل رشوة مالية خلال الفترة المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من خطابات الإحالة والمستندات المرفقة بها.
سؤال إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية
ونص السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- عدد القروض العقارية التي منحها بنك الائتمان الكويتي منذ 2 يناير 2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2- هل مُنحت قروض عقارية بمبالغ تفوق المنصوص عليها في القانون ولائحة القروض العقارية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما السند القانوني لصرف المبالغ الإضافية؟
3- صورة ضوئية من القرارات الخاصة بصرف مبالغ إضافية تجاوزت الحد القانوني لقيمة القرض العقاري، مع بيان أسماء المستفيدين من تلك القرارات وتاريخها وقيمة المبالغ التي تمت الموافقة عليها، والسند القانوني لصرفها، وذلك خلال الفترة الزمنية المشار إليها في البند الأول من السؤال.(إع)(أ.غ)
عدد الزيارات : 558 زيارة
كل التعليقات
لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع
آخر الأخبار
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية
إقرأ أيضا
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية