> مقالات

كل الطرق تؤدي الى 67 !!


كل الطرق تؤدي الى 67 !!


لا يوجد خلاف ان الاوضاع في البلاد لا تسر احد , وتوجد حالة تذمر واستياء بين كل طوائف وطبقات المجتمع الكويتي. وهناك قاعدة عامة لمعالجة اي خلل بالعودة الى اصل وجذر المشكلة. وعند الوقوف امام مشاكلنا الحالية والعودة لجذرها يصل المطاف غالبا الى عام 1967 السنة التي تم تزوير فيها انتخابات مجلس الامة التي كان من المفترض ان يعاد النظر فيها بمواد الدستور التي وضعها المجلس التأسيسي قبلها بخمس سنوات وتطويرها نحو المزيد من الحريات. وبعد المجلس المزور وعبر 54 عاما بدأت الحريات بالتقلص والديموقراطية اصبحت شكلية كونها تلف حول نفسها في فلك واحد كمثل قط يحاول عظ ذيله باللف حول نفسه !!!..
وهنا لابد من طرح سؤال هام لمعرفة الخلل ...هل كان رد فعل رموز المعارضة وقتها رد فعل صائب؟؟..هل كان فيه اي بعد نظر ؟؟..الوقائع والتاريخ والشهادات من اشخاص عاشوا تلك الازمة تؤكد كلها ان الاجتماع الاهم وقع في ديوان المخيزيم , وقام فيه رموز المعارضة بمخاطبة المواطنين الغاضبين لما حدث من تزوير وسلب لحريتهم وطالبوهم بالعودة الى بيوتهم لانهم تلقوا تهديدات بان( الدم سيصل الى الركب ) لو حدث اي تحرك من المعارضة !!.
وبالطبع استجابت الاغلبية من المواطنين لرموز المعارضة بينما فضلت الفئة المؤدلجة اختيار طريق اخر لينشقوا مكونين معارضة على طريقتهم الخاصة.
وبما ان الاشخاص الذين خطبوا في الناس وقتها في ديوان المخيزيم ما زالوا احياء وعلى قيد الحياة – واطال الله في عمرهم ومنحم الصحة والعافية – فاتمنى ان يخرجوا لنا ليناقشوا صحة قرارهم من عدمه بعد قرابة نصف قرن واثاره على الكويت اثناء الفترة ما بين خطاب ديوان المخيزيم وحتى يومنا هذا ...
لا ينكر احد خدمات هؤلاء الاشخاص الجليلة للكويت طوال مدة خدمتهم ضمن اطار مجالاتهم , ولكنهم يدركون تماما انهم لعبوا دور مهم في تاريخ الكويت ومن حق الشعب الكويتي معرفة اذا كان قرارهم بالصمت اتجاه الخطأ صائبا ام لا مع حقهم في شرح الظروف الموضوعية لقرارهم التاريخي. فتلك الحادثة هي نقطة تحول كبيرة في تاريخ الكويت ويتم دفع ثمنها حتى يومنا هذا , فبعد مجلس 67 المزور ازدادت سلطة المتدينين وذلك مستمر لهذا اليوم..وكذلك اصبح هناك ما يسمي بنواب الخدمات الذي ساهموا بشكل فعال في قتل العملية الديموقراطية في الكويت وذلك سائر حتى يومنا هذا, الا ان الاهم ان بقاء مواد الدستور اسيرة لحقبة الستينات ونحن في العقد الثاني من الالفية الجديدة يعد اكبر جريمة ارتكبت بحق هذا البلد..
ان هذه المطالبة ليست جلدا للتاريخ ورموزه وانما هي معرفة حقائق ستكون داعمة لمستقبل الكويت..فما حدث قد حدث ولا يمكن تغييره ولكن يمكننا تجنبه عندما يكون خطأ ...ومن هنا يبدأ التصحيح اي بعد معرفة مصدر الخطأ..

عدد الزيارات : 26859 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق