> محليات

وزير المالية: مشروع قانون التمويل العقاري خيار إضافي غير إلزامي لمشمولي الرعاية السكنية


وزير المالية: مشروع قانون التمويل العقاري خيار إضافي غير إلزامي لمشمولي الرعاية السكنية

كونا) -- قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة اليوم الثلاثاء إن مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص هو "خيار إضافي وليس إلزاميا" ومتاح فقط للمشمولين ببرنامج الرعاية السكنية ويخضع لرقابة ونظم وأحكام بنك الكويت المركزي.
وأضاف وزير (المالية) في بيان توضيحي أن مشروع القانون - وافق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين - يأتي بخيار جديد للمواطن في ضوء تنامي أعداد طلبات الحصول على السكن بما يفوق الحدود الائتمانية المتاحة لبنك الائتمان الكويتي ويستهدف تحقيق وتنفيذ استراتيجية الدولة لمعالجة المشكلة الإسكانية وطرح الحلول الاختيارية المناسبة بما يوفر بديلا تمويليا لطلبات السكن الخاص إلى جانب التمويل الذي يقدمه بنك الائتمان.
وأضاف أن ذلك يأتي من خلال مشاركة البنوك المحلية في دعم المنظومة الإسكانية للدولة وتوفير ضمانات قانونية فاعلة للتمويل عبر نظام (الرهن العقاري) المحدد في مشروع القانون واستحداث وتنفيذ برنامج يوفر سكنا بديلا مناسبا للمواطن في حالة إخلاء العقار بسبب التنفيذ على العقار المرهون.
وأفاد بأنه في حال صدور القانون سيصبح للمواطن خيارين لتمويل سكنه الخاص الأول منهما هو الخيار المعمول به حاليا بجميع أحكامه وضوابطه الحالية أما الثاني فهو التمويل عبر البنوك وشركات التمويل عبر المنظومة التي ستحدد بالقانون ولائحته التنظيمية.
وذكر أن الخيار متوفر فقط للمواطن المشمول ببرنامج الرعاية السكنية الذي تقدمه الدولة والمستفيد من مشروع القانون المقترح هو فقط المواطن الذي لم يسبق له الحصول على قرض من بنك الإئتمان الكويتي.
وبين أنه "لا فوائد على المستفيد في حدود قيمة قرض بنك الإئتمان" مستدركا بأن الدولة (الخزانة العامة) ستتحمل كلفة الفوائد والعوائد التي ستتقاضاها الجهات المانحة للتمويل (البنوك وشركات التمويل) وفي حدود قيمة قرض بنك الإئتمان الكويتي فقط.
ولفت إلى أن أغراض التمويل المشمولة في مشروع القانون هي شراء أو بناء أو زيادة أو الانتفاع بالتوسعة أو الترميم لعقار السكن الخاص للشخص المستفيد من نظام الرعاية السكنية ويكون التمويل بضمان رهن العقار (وليس الراتب) طبقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
واستدرك قائلا إن الجهة المانحة للتمويل ليس لها الحق في عدم الموافقة على تصرف المستفيد في العقار المرهون إذ أن نص مشروع القانون على أن الجهة المانحة للتمويل ليس لها الحق في عدم الموافقة على تصرف المستفيد في العقار المرهون (إلا إذا ترتب على تصرفه ذلك تعريض حقوقها للخطر).
وبين أن "الموافقة التي تمت هي لإحالة مشروع القانون الى مجلس الأمة كأي مشروع قانون آخر" ويجب أن يمر بالإجراءات التشريعية الدستورية واللائحية بمجلس الأمة.
وقال وزير المالية إن من أهم هذه الخطوات هي مناقشة وتعديل مشروع القانون في اللجنة المختصة والتصويت عليه من قبل أعضاء اللجنة ثم يعرض على أعضاء مجلس الأمة في جلسة ويصوت عليه في مداولتين ويعتبر نافذا بعد أن يصادق عليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ونشره في الجريدة الرسمية.
يذكر أن مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص تمت الموافقه عليه يوم أمس الاثنين خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية وتم رفع القانون لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.

عدد الزيارات : 540 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015