> برلمانيات

العتيبي لوزيري الدفاع: كم عدد المواطنين الذين أحالتهم الوزارة إلى الإدارة العامة للتحقيقات وفقا لقانون الخدمة الوطنية العسكرية؟


العتيبي لوزيري الدفاع: كم عدد المواطنين الذين أحالتهم الوزارة إلى الإدارة العامة للتحقيقات وفقا لقانون الخدمة الوطنية العسكرية؟

وجه النائب خالد العتيبي سؤالين برلمانيين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، جاءا كما يلي:

سؤال إلى وزير الدفاع

ونص السؤال على ما يلي:

ذكرت تقارير إخبارية إن وزارة الدفاع وبناء على قانون الخدمة الوطنية العسكرية الصادر في 2015 والذي نفذ في 2017 أحالت أكثر من ثمانية آلاف مواطن إلى الإدارة العامة للتحقيقات والتي بدورها أحالتهم إلى القضاء بسبب تخلفهم عن التسجيل عند إتمامهم (18) عاما في الخدمة الوطنية، وقد صدرت ضد أغلبهم أحكام قضائية منعتهم من استكمال دراستهم أو القدرة على استكمال حياتهم الطبيعية بسبب صحيفة الحالة الجنائية على الرغم من وجود مبتعثين دارسين في الخارج وآخرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كم عدد المواطنين الذين أحالتهم الوزارة إلى الإدارة العامة للتحقيقات وفقا لقانون الخدمة الوطنية العسكرية وصدرت أحكام بحقهم سواء بالحبس أو الغرامة وموقف المدانين بعد صدور هذه الأحكام منذ تنفيذ القانون حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بالسند القانوني لإحالتهم إلى القضاء، وهل تم التواصل معهم أو مخاطبتهم قبل الإحالة إلي التحقيق؟

2- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه من سجلت بحقه قضية ببلوغه السن القانونية للخدمة الوطنية وأبدى رغبته في استكمال تعليمه للحصول على المؤهل الجامعي؟ ولماذا لم تنسق الوزارة مع وزارة التعليم العالي للوقوف على أسماء وعدد الطلبة المبتعثين والدارسين في الخارج الذين فوجئوا بتسجيل قضايا بحقهم منعتهم من السفر واستكمال دراستهم؟

3- هل نشرت الوزارة للمواطنين توعية عبر الوسائل العامة قبل التوجه لتحريك القضايا ضدهم؟ وهل خاطبتهم الوزارة بشكل شخصي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى وأهمها الهيئة العامة للمعلومات المدنية؟

4- كم عدد حالات إلقاء القبض التي صدرت بحق المواطنين على خلفية القانون؟ وهل صدرت أوامر أو أحكام بمنع السفر لمواطنين على خلفية هذا القانون؟

5- ما السند القانوني الذي على أساسه سجلت قضايا ضد مواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يسجلوا للتجنيد الإلزامي؟ ولماذا لم تنسق الوزارة مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لاستبعادهم من القانون ومن ثم عدم تحريك قضايا بحقهم؟

سؤال إلى وزيرة الأشغال العامة 

ونص السؤال على ما يلي:

ما زالت وزارة الأشغال العامة بإجراءاتها الإدارية ودورتها المستندية مع بقية الوزارات تعطل مشروع شرق الرقة الإسكاني والذي من المنتظر أن يخدم (215) أسرة «عدد قسائم القطعة السكنية».

فعلى الرغم من مرور فترات طويلة لكن ما زال تضارب الجهات الحكومية بين كل من وزارات الأشغال العامة والمالية والكهرباء والماء والطاقة المتجددة وبلدية الكويت مستمرا على حساب الانتهاء من البنى التحتية للمنطقة.
يأتي هذا على الرغم من التوصيات اللامحدودة من كل القطاعات بسرعة الانتهاء من البنى التحتية للبدء في بناء القسائم ومن ثم المساهمة في التخفيف على المواطنين، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة تنسيقا مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية فيما يتعلق بالمناقصة المتعلقة بإنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري مياه الأمطار وخدمات للبنى التحتية بشرق الرقة؟

2- ما أسباب التأخير في الانتهاء من إدراج المناقصة (هـ ط/924) المتعلقة بشرق الرقة ضمن مشروع ميزانية العام الحالي؟ وما الإجراءات المتخذة مع وزارة المالية في هذا الشأن؟ يرجى تزويدي بالمراسلات الدالة على ذلك

عدد الزيارات : 537 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015