الرئيس التونسي يدعو رجال أعمال الى إعادة «أموال منهوبة»

(أ ف ب)- أطلق الرئيس التونسي قيس سعيّد معركة ضد الفساد مطالبا عشرات رجال الأعمال بإعادة "أموال منهوبة" في ظل حكم زين العابدين بن علي، وذلك بعد ثلاثة أيّام من تجميده أعمال البرلمان وإعفائه رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه.

وانتقد سعيّد "الخيارات الاقتصادية السيئة" المتخذة خلال السنوات الأخيرة في البلاد.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية مقطع فيديو حمل فيه على الذين "نهبوا المال العام" في ظل حكم الرئيس السابق الراحل الذي أطاحت به ثورة 2011، مستنداً الى تقرير سبق ووضعته "لجنة تقصي الفساد" الحكومية التي أنشئت بعد الثورة

وقال سعيّد "هذه الأموال الموثقة بالأسماء، وكان عددها 460 والمبلغ الذي كان مطلوبا منهم 13500 مليار دينار (حوالى 4 مليار يورو)".

وتابع "مال الشعب يجب أن يعود للشعب"، مقترحا "صلحا جزائيا" يتمثل في أن يقوم كل رجل أعمال بمشاريع تنموية في المناطق المهمشة ويكون المسؤول عنها طيلة عشر سنوات.

وبرّر الرئيس التونسي سلسلة التدابير التي اتخذها والتي أثارت القلق على مصير الديمقراطية التونسية الناشئة بـ"الخطر الداهم" الذي تواجهه البلاد في ظل أزمة سياسية عميقة أدت الى شلّ الحكومة والمؤسسات العامة.

ومنذ الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بزين العابدين بن علي قبل عشر سنوات، لم تتمكن الحكومات المتعاقبة التي وضعت البلاد على سكّة الممارسة الديموقراطية، من إيجاد حلول لأزمات عدة أبرزها ارتفاع نسبة البطالة وسوء الخدمات العامة الأساسية وتدني القدرة الشرائية. وكانت هذه الأزمات في صلب أسباب اندلاع الثورة.

وأدى ذلك كله، فيما تثقل الديون الخارجية ونسبة التضخم كاهل البلاد، إلى تنامي الغضب الشعبي، على وقع انقسامات سياسية واحتدام الصراع على السلطة منذ انتخابات عام 2019.

من جهة أخرى، طالب سعيّد التجار بخفض أسعار المواد الغذائية لمراعاة القدرة الشرائية للمواطن. ودعا الى استئناف إنتاج الفوسفات، أحد الموارد الطبيعية النادرة في البلاد. وتراجعت مداخيل الانتاج تدريجياً بعدما كانت تموّل موازنة الدولة بالعملة الصعبة منذ 2011، على وقع الاضطرابات الاجتماعية المتلاحقة وضعف الاستثمارات.

وأشار الى "نواب في البرلمان يتمتعون بالحصانة" تحوم حولهم شبهات فساد في ملف توقف الإنتاج.


- غرفة عمليات -

وجاءت مواقف سعيّد بعد ساعات من إعلان القضاء أنه يحقّق منذ منتصف الشهر الحالي في اتهامات حول حصول ثلاثة أحزاب على تمويل أجنبي قبل الانتخابات التشريعية عام 2019.

والأحزاب الثلاثة هي "النهضة"، صاحب أكبر كتلة في البرلمان الذي جمّد سعيد أعماله الأحد لمدة شهر، و"قلب تونس" وحركة "عيش تونسي". والأحزاب متهمة بتلقي "تمويل خارجي وقبول هبات مجهولة المصدر" خلال الحملة الانتخابية. ويُعدّ تلقي تمويل من الخارج وعدم الإبلاغ عن مصدر تمويل الحملات الانتخابية "غير قانوني" بموجب القانون التونسي.

وتشهد تونس منذ أشهر صراعاً سياسياً بين سعيّد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، زعيم حزب "النهضة"، انعكس شللاً في عمل المؤسسات.

ووصفت النهضة تولي سعيّد السلطة التنفيذية بمثابة "انقلاب على الثورة والدستور".

ويقول محللون إنّ سعيّد يواجه تحديات كبيرة على رأسها أن يظهر للتونسيين أنه اتخذ "قرارات صائبة".

وسبق لسعيّد، الأستاذ السابق في القانون الدستوري الذي لم يسبق أن مارس السياسة قبل انتخابه في العام 2019، أن صوّب مراراً على الفساد. وفي مطلع العام، رفض الموافقة على وزراء في إطار تعديل وزاري أجراه رئيس الحكومة، معللا ذلك بشبهات فساد تحوم حول بعضهم.

ويتعين على سعيّد أن يسمي رئيساً للحكومة بعد إعفائه المشيشي ومسؤولين آخرين بينهم وزراء، من مهامهم. وتنتظر الحكومة المقبلة مهمات صعبة على رأسها تحسين الظروف المعيشية للتونسيين، في وقت تطالب منظمات غير حكومية تحظى بنفوذ واسع سعيّد بوضع خارطة طريق مع جدول زمني مفصّل.

وحذّرت المنظمات في بيان مشترك الأربعاء من أي تمديد "غير شرعي" لتعليق عمل البرلمان، مؤكدة ضرورة احترام مهلة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في الفصل 80 من الدستور والتي اعتمدها سعيّد لتبرير قراراته.

إضافة الى الأزمتين السياسية والاقتصادية، يحمل التونسيون على الحكومة لفشلها في التعامل مع تفشي وباء كوفيد، خصوصاً بعد تسجيل طفرة في الإصابات والوفيات.

وفي سياق متصل، أعلن سعيّد تخصيص قاعة عمليات جديدة لإدارة أزمة كوفيد-19 في البلاد يشرف عليها الجيش وعدد من الوزارات.

وسجّلت البلاد 19 ألف وفاة بسبب الفيروس، وهي من أعلى المعدلات في العالم.