مجلس وزراء الداخلية العرب يقر مشروع استراتيجية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني

كونا) -- أقر مجلس وزراء الداخلية العرب اليوم الخميس مشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني فيما وجه دعوة إلى الأمانة العامة للمجلس وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إلى إعداد مشروع خطة مرحلية أولى لتنفيذ تلك الاستراتيجية.
جاء ذلك في ختام المؤتمر السابع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية الذي استضافته تونس مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على مدى يومين بمشاركة دولة الكويت.
كما طلب المشاركون من الأمانة العامة للمجلس إعداد لائحة تتضمن توجيهات موحدة حول تعامل أجهزة الأمن مع الأزمات الصحية وكيفية تعزيز احترام حقوق الإنسان خلالها إضافة إلى الطلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بإقامة دورة تدريبية لمنتسبي الأجهزة الأمنية العربية لبناء قدراتهم في التعامل مع الأزمات الصحية.
ودعا المشاركون في المؤتمر أكاديميات الشرطة العربية إلى تشجيع البحث العلمي في مجال حقوق الإنسان من خلال استحداث دبلومات دراسات عليا وإعداد رسائل علمية (ماجستير - دكتوراه) وتدريس مقررات علمية وتنفيذ برامج تدريبية في هذا المجال.
وكان المؤتمر قد انطلق أمس (عن بعد) بمشاركة المسؤولين عن حقوق الإنسان وممثليهم في وزارات الداخلية في الدول العربية إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وناقش المؤتمر موضوعات أبرزها احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والدليل العربي الاسترشادي بالإجراءات النموذجية لحماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وتجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان ومشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني.