 |
> دولي |
انطلاق عملية التصويت للانتخابات البرلمانية الروسية
انطلقت اليوم الجمعة عملية التصويت على 450 مقعدا للبرلمان الروسي والتي تجرى على مدى ثلاثة ايام بناء على توصية السلطات الصحية الروسية للحيلولة دون تفشي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
واعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية عن افتتاح 96 الف مركز اقتراع في جميع الاقاليم الروسية لتمكين 108 ملايين مواطن روسي مدرجين في قوائم الانتخاب من الادلاء باصواتهم.
واشارت الى افتتاح 348 مركز اقتراح في 144 دولة اجنبية لتمكين مليوني مواطن روسي يقيمون في الخارج من المشاركة في عملية الاقتراع.
ويتنافس 14 حزبا سياسيا على شغل المقاعد النيابية في مجلس الدوما (البرلمان) التي تتوزع مناصفة بين القوائم الحزبية والدوائر ذات المقعد الواحد (المرشحون المستقلون).
وتنحصر المنافسة الاساسية في هذه الانتخابات بين الاحزاب السياسية الكبيرة الممثلة في مجلس الدوما الحالي وهي (حزب روسيا الموحدة) الحاكم و(الحزب الشيوعي الروسي) و(الحزب الليبرالي الديموقراطي) و(حزب روسيا العادلة).
وبالرغم من التفاوت في برامج هذه الاحزاب السياسية والاقتصادية والاجتماعية الا انها تجمع على تأييد نهج الرئيس فلاديمير بوتين في خطوطه العريضة خاصة المتعلقة منها بالوضع الدولي والاقليمي والسياسة الدفاعية والعقيدة الاستراتيجية.
وحاولت بقية الاحزاب مثل حركة (يابلكو) الليبيرالية و(حزب النمو) و(حزب شيوعيو روسيا) و(حزب الخضر) و(حزب القاعدة المدنية) و(حزب المبادرة الخضراء) و(حزب الناس الجدد) و(حزب المحالين على المعاش) طرح شعارات براقة تلامس هواجس المواطنين المعيشية سواء الاقتصادية او الاجتماعية بهدف الحصول على نسبة من الاصوات تؤهلها لدخول البرلمان .
ويقضي قانون الانتخاب الروسي بضرورة حصول اي من الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات على نسبة خمسة في المئة من اصوات الناخبين من اجل تخطي العتبية البرلمانية.
وبالنسبة للرقابة على هذه الانتخابات فقد وجهت لجنة الانتخابات المركزية الدعوة الى 10 منظمات دولية و55 بلدا لارسال مراقبيها للاشراف على الانتخابات البرلمانية في روسيا.
وقدرت اللجنة عدد المراقبين الذين سيقومون بهذه المهمة ب250 مراقبا ومنحتهم الحق في عقد لقاء مع المرشحين والحضور الى مراكز الاقتراع ومتابعة الرقابة الالكترونية والحصول على بروتوكولات التصويت والتعبير عن تقييماتهم بعد انتهاء عملية الاقتراع.
وفي الوقت الذي استبقت فيه بعض الدوائر الغربية الانتخابات الروسية بمحاولة التشكيك في نزاهتها وامتناع منظمة الامن والتعاون الاوروبي عن ارسال مراقبيها قررت عدد من المنظمات الاقليمية والوطنية المشاركة في الرقابة على الانتخابات الروسية ومنها (رابطة الدول المستقلة) و(منظمة شنغاي للتعاون) و(منظمة التعاون في البحر الاسود) و(منظمة معاهدة الامن الجماعي).
ويشارك في الرقابة على الانتخابات كذلك حوالي نصف مليون مراقب يمثلون كافة الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني كما بامكان المواطنين الروس الرقابة على عملية الاقتراع عن طريق شبكة (الانترنت) والكاميرات التي زرعتها السلطات الروسية في كافة مراكز الاقتراع تقريبا.
وبدورها دانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا خلال احاطتها الصحفية الاسبوعية "محاولة البرلمان الاوروبي التلاعب بالرأي العام من خلال التحضير لعدم الاعتراف بشرعية الانتخابات ونزاهتها استنادا الى تقييمات منظمات عزفت عن المشاركة في الرقابة على الانتخابات او مراكز لا صلة لها بهذه القضية".
واعتبر الرئيس فلاديمير بوتين الانتخابات البرلمانية في كلمة وجهها للشعب بانها "الحدث الابرز في حياة المجتمع" معيرا اهمية قصوى "لانتخاب نواب مرموقين ومسؤولين ومهنيين اصحاب كلمة وقادرين على تنفيذ واجباتهم ووعودهم والاستجابة لامال المواطنين وان يكونوا محل ثقتهم".
يذكر ان التعديلات الجوهرية الدستورية التي اجريت في شهر يوليو عام 2020 منحت مجلس الدوما (البرلمان) صلاحيات اضافية على حساب مؤسسة الرئاسة ابرزها اقرار تعيين رئيس الحكومة ونوابه والوزراء الفيدراليين.
واعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية عن افتتاح 96 الف مركز اقتراع في جميع الاقاليم الروسية لتمكين 108 ملايين مواطن روسي مدرجين في قوائم الانتخاب من الادلاء باصواتهم.
واشارت الى افتتاح 348 مركز اقتراح في 144 دولة اجنبية لتمكين مليوني مواطن روسي يقيمون في الخارج من المشاركة في عملية الاقتراع.
ويتنافس 14 حزبا سياسيا على شغل المقاعد النيابية في مجلس الدوما (البرلمان) التي تتوزع مناصفة بين القوائم الحزبية والدوائر ذات المقعد الواحد (المرشحون المستقلون).
وتنحصر المنافسة الاساسية في هذه الانتخابات بين الاحزاب السياسية الكبيرة الممثلة في مجلس الدوما الحالي وهي (حزب روسيا الموحدة) الحاكم و(الحزب الشيوعي الروسي) و(الحزب الليبرالي الديموقراطي) و(حزب روسيا العادلة).
وبالرغم من التفاوت في برامج هذه الاحزاب السياسية والاقتصادية والاجتماعية الا انها تجمع على تأييد نهج الرئيس فلاديمير بوتين في خطوطه العريضة خاصة المتعلقة منها بالوضع الدولي والاقليمي والسياسة الدفاعية والعقيدة الاستراتيجية.
وحاولت بقية الاحزاب مثل حركة (يابلكو) الليبيرالية و(حزب النمو) و(حزب شيوعيو روسيا) و(حزب الخضر) و(حزب القاعدة المدنية) و(حزب المبادرة الخضراء) و(حزب الناس الجدد) و(حزب المحالين على المعاش) طرح شعارات براقة تلامس هواجس المواطنين المعيشية سواء الاقتصادية او الاجتماعية بهدف الحصول على نسبة من الاصوات تؤهلها لدخول البرلمان .
ويقضي قانون الانتخاب الروسي بضرورة حصول اي من الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات على نسبة خمسة في المئة من اصوات الناخبين من اجل تخطي العتبية البرلمانية.
وبالنسبة للرقابة على هذه الانتخابات فقد وجهت لجنة الانتخابات المركزية الدعوة الى 10 منظمات دولية و55 بلدا لارسال مراقبيها للاشراف على الانتخابات البرلمانية في روسيا.
وقدرت اللجنة عدد المراقبين الذين سيقومون بهذه المهمة ب250 مراقبا ومنحتهم الحق في عقد لقاء مع المرشحين والحضور الى مراكز الاقتراع ومتابعة الرقابة الالكترونية والحصول على بروتوكولات التصويت والتعبير عن تقييماتهم بعد انتهاء عملية الاقتراع.
وفي الوقت الذي استبقت فيه بعض الدوائر الغربية الانتخابات الروسية بمحاولة التشكيك في نزاهتها وامتناع منظمة الامن والتعاون الاوروبي عن ارسال مراقبيها قررت عدد من المنظمات الاقليمية والوطنية المشاركة في الرقابة على الانتخابات الروسية ومنها (رابطة الدول المستقلة) و(منظمة شنغاي للتعاون) و(منظمة التعاون في البحر الاسود) و(منظمة معاهدة الامن الجماعي).
ويشارك في الرقابة على الانتخابات كذلك حوالي نصف مليون مراقب يمثلون كافة الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني كما بامكان المواطنين الروس الرقابة على عملية الاقتراع عن طريق شبكة (الانترنت) والكاميرات التي زرعتها السلطات الروسية في كافة مراكز الاقتراع تقريبا.
وبدورها دانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا خلال احاطتها الصحفية الاسبوعية "محاولة البرلمان الاوروبي التلاعب بالرأي العام من خلال التحضير لعدم الاعتراف بشرعية الانتخابات ونزاهتها استنادا الى تقييمات منظمات عزفت عن المشاركة في الرقابة على الانتخابات او مراكز لا صلة لها بهذه القضية".
واعتبر الرئيس فلاديمير بوتين الانتخابات البرلمانية في كلمة وجهها للشعب بانها "الحدث الابرز في حياة المجتمع" معيرا اهمية قصوى "لانتخاب نواب مرموقين ومسؤولين ومهنيين اصحاب كلمة وقادرين على تنفيذ واجباتهم ووعودهم والاستجابة لامال المواطنين وان يكونوا محل ثقتهم".
يذكر ان التعديلات الجوهرية الدستورية التي اجريت في شهر يوليو عام 2020 منحت مجلس الدوما (البرلمان) صلاحيات اضافية على حساب مؤسسة الرئاسة ابرزها اقرار تعيين رئيس الحكومة ونوابه والوزراء الفيدراليين.
عدد الزيارات : 435 زيارة
كل التعليقات
لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع
آخر الأخبار
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية
إقرأ أيضا
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية