الكويت تدعو لدعم المسارات السياسية في التعامل مع أزمات ملتمسي حق اللجوء والنازحين

كونا - دعت دولة الكويت اليوم الأربعاء إلى التركيز على دعم المسارات السياسية في التعامل مع أزمات ملتمسي حق اللجوء والنازحين في العالم ما من شأنه تحويل الإغاثة الطارئة الى تنمية مستدامة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام أمام أعمال الدورة ال 72 للجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والمتواصلة من الرابع إلى الثامن من أكتوبر الجاري.
وشرح السفير الغنيم أن دعم المسارات السياسية يأتي "من خلال تشجيع الدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات عبر الحوار السياسي ودعم جهود الوساطة كونها السبيل الوحيد لبلوغ السلام والاستقرار تمهيدا للانتقال من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى مرحلة التنمية المستدامة لتحقيق آمال وتطلعات الشعوب لتعزيز فرص بناء السلام والأمن المجتمعي".
وأضاف أاستمرار الأزمات الإنسانية لفترات طويلة وفي ضوء عدم وجود أية حلول في أفقها علاوة على عدم الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تشكل تهديدا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
كما أكد السفير الغنيم أن "عجز وتأخر المجتمع الدولي عن معالجة كل تلك المشكلات يلقي بظلاله على تدهور الأوضاع الإنسانية ويجعلها أكثر تعقيدا من أي وقت مضى ما يتطلب منا جميعا تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات تمس بشكل مباشرة تحسين أوضاع النازحين داخليا واللاجئين في الدول المستضيفة".
ولفت إلى ضرورة استمرار تضافر الجهود الدولية حيال التصدي للتداعيات السلبية لتفشي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وانعكاساته لا سيما على اللاجئين والنازحين.
وأضاف السفير الغنيم أن "تشعب التحديات التي تواجه عالمنا اليوم وضخامتها وتعقيداتها يجعنا ندرك تماما بأنه من واجبنا جميعا دعم جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوقوف إلى جانبها كي لا تواجه هذه الأزمات منفردة".
وأشار إلى وجود 20 مليون لاجئ حول العالم تحت ولاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان إلى جانب استمرار وجود ما يناهز 7ر5 مليون لاجئ فلسطيني تحت ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالإضافة إلى وجود 48 مليون نازح داخلي "ناهيك عن مساعي 1ر4 مليون شخص من ملتمسي حق اللجوء" ما يتطلب من المجتمع الإنساني في ظل هذه الظروف والتحديات أن يرفع من مستويات التنسيق بين الوكالات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية الدولية وكذلك الوطنية وذلك في إطار استجابتها الشاملة لتحقيق أكبر قدر من الفائدة والأثر الإيجابي لتحسين ظروف المنكوبين وصون كرامتهم.
وقال السفير الغنيم إن دولة الكويت تجدد التزامها في مواصلة دعمها لجهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والوكالات الدولية الإنسانية الأخرى القائمة على مبادئ العمل الإنساني الموجه نحو النتائج وغير المتحيز والقائم على الشفافية.
وأشار إلى "المساهمة المالية التي قدمتها دولة الكويت منذ بداية الأزمة العالمية لتفشي جائحة (كوفيد 19) حيث بلغت إجمالي مساهماتها المالية في هذا الجانب أكثر من 327 مليون دولار والتي جاءت في إطار مشاركة دولة الكويت مسؤولياتها في دعم جهود المجتمع الدولي لمحاربة هذه الجائحة وتقاسمها الأعباء مع المجتمع الدولي في هذا الصدد سواء كانت على مستوى الإغاثة العاجلة أو على المستوى التنموي والاقتصادي".
وجدد السفير الغنيم التزام دولة الكويت المستمر بدعم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين حيث بلغت المساهمات الإنسانية والتنموية التي قدمتها دولة الكويت خلال 10 سنوات مستويات عالية وسخية سبق وأن خصص منها 434 مليون دولار لدعم جهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وتجتمع اللجنة التنفيذية التابعة لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين سنويا لمراجعة واعتماد برامج وميزانية المنظمة وإسداء المشورة بشأن الحماية الدولية ومناقشة مجموعة من القضايا الأخرى مع المفوضية والشركاء الحكوميين الدوليين وغير الحكوميين.
كما تعقد اللجنة عددا من الاجتماعات على مدار العام لمواصلة التنسيق بين مختلف الجهات في العديد من المجالات ذات الصلة بأنشطتها.