> دولي

المجلس الدستوري الفرنسي يرفض أجزاء من قانون الهجرة المثير للجدل


المجلس الدستوري الفرنسي يرفض أجزاء من قانون الهجرة المثير للجدل

رفض المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الخميس أجزاء كبيرة من قانون الهجرة المثير للجدل مع فرض رقابة واسعة النطاق على النص بما في ذلك تشديد شروط الحصول على المزايا الاجتماعية.
ونقلت محطة (بي إف إم) الإخبارية اعتراض قضاة المجلس الدستوري على 32 مادة (أكثر من ثلث النص) حيث تخضع للرقابة الكاملة أو الجزئية.
وقرر المجلس فرض رقابة على ثلاث مواد أخرى (جزئيا أو كليا) على أساس موضوعي ومن بين هذه الإجراءات تشديد الوصول إلى المزايا الاجتماعية ولم شمل الأسرة وإدخال "وديعة العودة" للطلاب الأجانب.
وينص القانون الذي اعتمده البرلمان الفرنسي في ديسمبر الماضي على تقليص الإعانات الاجتماعية للأجانب مع تحديد الحصص الخاصة بالهجرة كما يعيد النظر في قانون حصول الطفل على الجنسية لدى ولادته في فرنسا تلقائيا كذلك يمكن أن يفقد "مزدوجي" الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد رجال إنفاذ القانون جنسيتهم الفرنسية.
يذكر ان شهدت فرنسا العام الماضي اضطرابات في الشارع الفرنسي خلال فترة رئاسة إليزابيث بورن لحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمها التعديلات التي تمت لنظام التقاعد المثير للجدل والآخر وهو قانون الهجرة الذي أقر نهاية العام الماضي.

عدد الزيارات : 441 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015