التعاون الإسلامي ترحب بالإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية ضد الاحتلال

رحبت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع وقوع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ودعت المنظمة في بيان لها جميع الدول الاطراف إلى ضمان امتثال الكيان المحتل التام والفوري لأمر المحكمة مؤكدة ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له ووضع حد لأعمال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها.
كما جددت المنظمة التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود السياسية والقانونية من أجل تحقيق وقف تام وشامل لجريمة العدوان العسكري الغاشم وجميع أعمال الإبادة الجماعية من قتل وتهجير وتدمير التي ترتكبها سلطات الاحتلال في كامل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك توفير الاحتياجات الإنسانية بشكل فوري وكاف ومستدام إلى قطاع غزة.
وجددت منظمة التعاون الإسلامي شكرها وتقديرها لجنوب أفريقيا على جهودها في رفع الدعوى ضد الكيان الاسرائيلي المحتل لدى محكمة العدل الدولية.
وطالبت محكمة العدل الدولية في حكمها الابتدائي الذي أصدرته بشأن "التدابير الطارئة" في وقت سابق اليوم في قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل سلطات الاحتلال بضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية ومنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.
وقالت المحكمة ممثلة برئيستها جوان دونوغو خلال جلسة علنية إنه على الكيان المحتل أن يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مشددة على أهمية التزام جميع الأطراف في غزة باحترام القانون الدولي.
كانت جنوب إفريقيا قد طالبت بالمسارعة في اتخاذ تدابير أهمهما إيقاف العمليات العسكرية على الفور وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على جميع المساعدات الإنسانية وعدم طمس الأدلة.