 |
> اقتصاد |
صندوق «اوبك» يوافق على تمويل جديد بقيمة 605 ملايين دولار لتحقيق التنمية الدولية
قرر وزراء مالية دول صندوق (اوبك) للتنمية الدولية اليوم الأربعاء تعزيز قدرات الصندوق وتنمية محفظته (مجموع أصوله) وأنشطته بسرعة بتمويل جديد قدره 605 ملايين دولار أمريكي إضافة إلى تقديم قروض لعدة دول ومؤسسات في القطاع العام والخاص.
جاء القرار في ختام الاجتماع الوزاري ال45 لوزراء مالية الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والذي بحث سياسات وبرامج الصندوق للسنوات القادمة حيث أحاط رئيس الصندوق الدكتور عبدالحميد الخليفة الوزراء علما بموارد الصندوق وقدراته على تقديم المعونة للدول النامية.
وتطرق الخليفة في كلمة الى طموحات الصندوق الواسعة للمستقبل مؤكدا التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما أشاد بالعلاقات المتينة التي تربط الصندوق مع البلد المضيف النمسا وتعهد ان يساهم توسيع مقر الصندوق في تعزيز حضور الصندوق وظهوره على الساحة النمساوية.
ووفقا لبيان صادر عن الصندوق فإن قروض الصندوق تركزت على مشاريع التنمية الرئيسية ذات الصلة بالأمن الغذائي العالمي وتمويل مشاريع حماية البيئة والمناخ والبنية التحتية الحيوية.
وقرر الاجتماع الوزاري تقديم قروض إلى القطاع العام في 11 دولة بقيمة اجمالية قدرها 5ر487 مليون دولار إذ حصلت بموجبها كل من بنغلاديش على 36 مليون دولار وبوتان على 50 مليون دولار والصين على 5ر56 مليون دولار وغينيا بيساو على 15 مليونا والهند على 100 مليون وليسوتو على 20 مليونا والمغرب على 100 مليون دولار ورواندا على 20 مليون دولار والصومال على 36 مليونا وتنزانيا على 50 مليون دولار وتركيا على 20 مليونا.
كما قرر الوزراء تقديم قروض للقطاع الخاص في عدة دول حيث تلقت بموجبها البوسنة والهرسك قرضا بقيمة 5ر12 مليون يورو (35ر13 مليون دولار) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك الشركات التي تقودها النساء.
كما تم الاتفاق على تقديم قرض للقطاع الخاص في موريتانيا بقيمة 40 مليون دولار لدعم أمن الطاقة بينما حصلت أوزبكستان على قرض بنفس القيمة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والأعمال التجارية الزراعية.
وكان الخليفة اقام في وقت سابق اليوم حفلا كبيرا بحضور وزراء مالية الدول الأعضاء في الصندوق بمناسبة تدشين المبنى الجديد للصندوق بعد اضافة مبنى ملاصق للمقر الحالي الواقع في وسط العاصمة فيينا.
وتم اعادة تهيئة المبنى الموسع الجديد الذي يطلق عليه اسم قصر (كولارادو) والذي تم بناؤه في القرن الثامن عشر وأعيد اليوم تهيئته بما يتناسب مع التوسع الكبير في نشاطات الصندوق المختلفة واجتماعاته كما جرى تجهيز هذا المبنى بأحدث التقنيات ومكاتب وصالات فسيحة للاجتماعات مجهزة بأحدث التقنيات فضلا عن شاشات عملاقة لاجتماعات الصندوق.
وبفضل هذه التوسعة انتقلت عدة أقسام من الصندوق من المبنى القديم بينها قسم التخطيط والاستراتيجيات وقسم عمليات الصندوق مع القطاع الخاص وتمويل التجارة إلى المبنى الجديد.
وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الوزاري للصندوق في دورته الحالية وزير المالية السعودي محمد الجدعان في كلمة له خلال مراسم تدشين المبنى بعد توسيعه ان هذه الخطوة تظهر ان الصندوق بات في أفضل حالاته وتدل على البرامج الطموحة والإنجازات التي حققها الصندوق في دعم التنمية.
ويعتبر صندوق (أوبك) للتنمية الدولية مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف تأسست عام 1976 وتتوزع خدماتها في 125 دولة حول العالم.
ويضم الصندوق 12 دولة عضو هي الجزائر والإكوادور والغابون وإندونيسيا وإيران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا.
تجدر الإشارة إلى ان الصندوق التزم حتى الان بتقديم نحو 27 مليار دولار لمشاريع التنمية في أكثر من 125 دولة بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 200 مليار دولار.
وحصل الصندوق من وكالتي التصنيف الائتماني (فيتش) و(إس آند بي) على تصنيف (ايه ايه +) مع نظرة مستقبلية مستقرة حيث تقوم استراتيجيات الصندوق على عالم تصبح فيه التنمية المستدامة حقيقة واقعة للجميع.
جاء القرار في ختام الاجتماع الوزاري ال45 لوزراء مالية الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والذي بحث سياسات وبرامج الصندوق للسنوات القادمة حيث أحاط رئيس الصندوق الدكتور عبدالحميد الخليفة الوزراء علما بموارد الصندوق وقدراته على تقديم المعونة للدول النامية.
وتطرق الخليفة في كلمة الى طموحات الصندوق الواسعة للمستقبل مؤكدا التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما أشاد بالعلاقات المتينة التي تربط الصندوق مع البلد المضيف النمسا وتعهد ان يساهم توسيع مقر الصندوق في تعزيز حضور الصندوق وظهوره على الساحة النمساوية.
ووفقا لبيان صادر عن الصندوق فإن قروض الصندوق تركزت على مشاريع التنمية الرئيسية ذات الصلة بالأمن الغذائي العالمي وتمويل مشاريع حماية البيئة والمناخ والبنية التحتية الحيوية.
وقرر الاجتماع الوزاري تقديم قروض إلى القطاع العام في 11 دولة بقيمة اجمالية قدرها 5ر487 مليون دولار إذ حصلت بموجبها كل من بنغلاديش على 36 مليون دولار وبوتان على 50 مليون دولار والصين على 5ر56 مليون دولار وغينيا بيساو على 15 مليونا والهند على 100 مليون وليسوتو على 20 مليونا والمغرب على 100 مليون دولار ورواندا على 20 مليون دولار والصومال على 36 مليونا وتنزانيا على 50 مليون دولار وتركيا على 20 مليونا.
كما قرر الوزراء تقديم قروض للقطاع الخاص في عدة دول حيث تلقت بموجبها البوسنة والهرسك قرضا بقيمة 5ر12 مليون يورو (35ر13 مليون دولار) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك الشركات التي تقودها النساء.
كما تم الاتفاق على تقديم قرض للقطاع الخاص في موريتانيا بقيمة 40 مليون دولار لدعم أمن الطاقة بينما حصلت أوزبكستان على قرض بنفس القيمة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والأعمال التجارية الزراعية.
وكان الخليفة اقام في وقت سابق اليوم حفلا كبيرا بحضور وزراء مالية الدول الأعضاء في الصندوق بمناسبة تدشين المبنى الجديد للصندوق بعد اضافة مبنى ملاصق للمقر الحالي الواقع في وسط العاصمة فيينا.
وتم اعادة تهيئة المبنى الموسع الجديد الذي يطلق عليه اسم قصر (كولارادو) والذي تم بناؤه في القرن الثامن عشر وأعيد اليوم تهيئته بما يتناسب مع التوسع الكبير في نشاطات الصندوق المختلفة واجتماعاته كما جرى تجهيز هذا المبنى بأحدث التقنيات ومكاتب وصالات فسيحة للاجتماعات مجهزة بأحدث التقنيات فضلا عن شاشات عملاقة لاجتماعات الصندوق.
وبفضل هذه التوسعة انتقلت عدة أقسام من الصندوق من المبنى القديم بينها قسم التخطيط والاستراتيجيات وقسم عمليات الصندوق مع القطاع الخاص وتمويل التجارة إلى المبنى الجديد.
وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الوزاري للصندوق في دورته الحالية وزير المالية السعودي محمد الجدعان في كلمة له خلال مراسم تدشين المبنى بعد توسيعه ان هذه الخطوة تظهر ان الصندوق بات في أفضل حالاته وتدل على البرامج الطموحة والإنجازات التي حققها الصندوق في دعم التنمية.
ويعتبر صندوق (أوبك) للتنمية الدولية مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف تأسست عام 1976 وتتوزع خدماتها في 125 دولة حول العالم.
ويضم الصندوق 12 دولة عضو هي الجزائر والإكوادور والغابون وإندونيسيا وإيران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا.
تجدر الإشارة إلى ان الصندوق التزم حتى الان بتقديم نحو 27 مليار دولار لمشاريع التنمية في أكثر من 125 دولة بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 200 مليار دولار.
وحصل الصندوق من وكالتي التصنيف الائتماني (فيتش) و(إس آند بي) على تصنيف (ايه ايه +) مع نظرة مستقبلية مستقرة حيث تقوم استراتيجيات الصندوق على عالم تصبح فيه التنمية المستدامة حقيقة واقعة للجميع.
عدد الزيارات : 876 زيارة
كل التعليقات
لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع
آخر الأخبار
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية
إقرأ أيضا
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية