الحجرف: حضور جلسة القروض وإقرار القانون ليس محل نقاش بل واجب واستحقاق

النواب المعتصمون للشعب: بدعمكم.. مستمرون

وجه النائب د. صالح المطيري سؤالين برلمانيين إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، جاءا كما يلي: ونص السؤال الأول على ما يلي: نصت المادة (17) من الدستور على أن (للأموال العامة حرمة، وحماتها واجب على كل مواطن) ونظرا لأهمية الحفاظ على أموال الدولة ولمحاربة الفساد المالي والإداري في مخحتلف مرافق الدولة ونظرا لأن الدولة هي المسؤولة عن تطبيق المبادئ السامية للدستور من خلال تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق القانون لمحاربة الفساد المالي والإداري، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- خطة وزارة الداخلية لمحاربة الفساد المالي والإداري. 2- الإجراءات التي اتخذت لمحاربة الفساد المالي والإداري في الوزارة. 3- العقوبات التي اتخذت ضد موظفي الوزارة في هذا الإطار، مع تزويدي بها -إن وجدت-. 4- هل توجد وحدة إدارية بالهيكل التنظيمي للوزارة مهمتها الرقابة والمتابعة للكشف عن أي فساد مالي أو إداري؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأعمالها، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بالأسباب التي تمنع ذلك. وطلب في السؤال الثاني إفادته وتزويده بالآتي : 1- عدد العقود التي أُبرمت بطريقة الأمر المباشر منذ تاريخ 1/1/22015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال. 2- قيمة كل عقد على حدة وطريقة دفع قيمة العقد. 3- أسماء الشركات التي تم التعاقد معها أو أسماء ممثليها لدى الوزارة. 4- اسم الشخص الذي مثل وزارة الداخلية أثناء توقيع تلك العقود مع بيان وظيفته.

المويزري: على ثقة بصعود وزير الخارجية المنصة.. والحكم للشعب