> برلمانيات

تشريعات جديدة لحل الأزمة الإسكانية


تشريعات جديدة لحل الأزمة الإسكانية

اعتبر النائب د. حسن جوهر ان إقرار قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً والذي وافق المجلس على مداولته الأولى في جلسة الأربعاء الماضي يعد بداية الطريق لمعالجة الأزمة الاسكانية في الكويت وباستدامة مفهوم للرعاية السكنية.
وأوضح جوهر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان القانون له شق تنموي في المجال الإسكاني وكذلك شق سياسي يشير الى وجود اصلاح سياسي حقيقي، مؤكدا ان هناك حزمة من التشريعات القادمة فيما يتعلق بإلغاء الوكالة العقارية وفرض رسوم مالية كبيرة على الاراضي الفضاء غير المستغلة لكسر احتكار الاراضي من قبل تجار العقار والمتنفذين والسماسرة.
وأضاف ان من بين تلك القوانين ما يتعلق بإعادة تنظيم سوق العقار في الكويت ومنع هذه الفوضى العقارية الموجودة وبما سيساهم بإذن الله في نزول الاسعار بشكلٍ يحدده السوق والعرض والطلب بالإضافة الى منع الاحتكار الذي هو على حساب المواطنين الكويتي.
وكشف عن ان لجنة شؤون الإسكان ستتداول هذا الأسبوع قانون الوكالة العقارية وقانون فرض رسوم على الاراضي الفضاء موضحا انه "هناك ناس متضررون من هذه القوانين الاصلاحية ونعلم ايضا انه سيكون هناك هجوما على مثل هذه القوانين الاصلاحية الا انه بإذن الله وبوعي الشعب الكويتي واراده الامه سنمضي قدما في هذه الاصلاحات بما يخدم بلدنا وشعبنا الكويتي".
وقال جوهر " ان ظهوري هو لتوضيح بعض المعلومات عن اللبس والغموض الذي شاب بعض المعلومات التي تم تداولها حول بعض الحسابات والمحطات الإخبارية وذلك كوني رئيس لجنة الاسكان والعقار حيث انني اريد ان اطمئن الشعب الكويتي واوضح له بعض الحقائق خاصه بعد اقرار قانون المدن الإسكانية في مداولته الأولى".
واشار جوهر إلى ان من ضمن ما يتم تداوله كتاب صادر من وزير البلدية بأن قانون الرعاية السكنية الحالي يتضمن ما جاء في القانون الخاص بالمدن الإسكانية، مؤكدا ان "هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق".
وأوضح ان "القانون رقم 47/1993 خضع لعده تعديلاته احدهم في 2010 بتخصيص باب اضافي لإنشاء شركات للقيام بتطوير المدن الاسكانيه وهذا ما ادى في ذلك الوقت الى تعطيل المؤسسة نظرا لعدم وجود جدوى في ذلك الوقت".
وأشار الى ان القانون رقم ٢٠١٢/٢٧ صدر لانعاش المؤسسة بإلغاء القانون ٢٠١٠/٥٠ واضافه بعض التعديلات الأخرى على القانون التي لم تنجح أيضا، ثم صدر القانون ٢٠١٤/١١٣ والغى كل ما سبق من القوانين المعدلة على قانون ١٩٩٣/٤٧ واضاف حق المؤسسة في انشاء شركات مساهمه لتطوير المدن والمناطق الاسكانية.
وبين جوهر ان مؤسسة الرعاية السكنية وفقا للقانون الحالي يدها مغلوله بشهاده القائمين على عليها، وكانت اللجنة أمام خيارين بإعادة العمل بالقانون رقم ١٩٩٣/٤٧ وادخال بعض التعديلات اوانشاء قانون جديد متكامل خاص لإنشاء المدن بمزايا تفضيلية ورئيسيه مهمة للمؤسسة تعطي دور وحصة للدولة وحصة للشريك الاستراتيجي وحصة تصل الى ٥٠٪ من الاكتتاب العام للمواطنين.

عدد الزيارات : 1491 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015