> برلمانيات

المطير يسأل الماجد عن «تحركات مشبوهة» لإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات

2023-01-15 11:22 PM

وجه النائب محمد براك المطير سؤالاً إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد العزيز الماجد، بشأن التحركات الرئيسة المشبوهة لإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات باعتبارها متعاقدة مع مجموعة من القطاعات والمؤسسات الحكومية.
وقال في مقدمة سؤاله «قدمت والزميل النائب محمد هايف في 30 إبريل ۲۰۱۹ استجواباً لنائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأسبق، كان أحد محاوره الرئيسة التحركات المشبوهة لإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات (شركة زاك سليوشنز لأنظمة الكمبيوتر) باعتبارها متعاقدة مع مجموعة من القطاعات والمؤسسات الحكومية».
وأضاف «وكانت حادثة الاختراق الأمني الذي تسببت بـه الشركة لإحـدى جلسات افتتاح الفصـل التشريعي الخامس عشر بحضور سمو الأمير آنذاك، إحدى هذه الشبهات التي تدور حول هذه الشركة واستمرار تعاقدها مع مؤسسات الدولة، ناهيك عن المعلومات المتداولة في شأن علاقتها ببعض القطاعات الحيوية والحساسة، وممارستها عبر بعض السياسيين والأجهزة الرقابية والمالية في الدولة».
وقال «هل شكلت لجنة تحقيق في شأن واقعة الاختراق الأمني المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بإجراءات ونتائج اللجنة وصورة ضوئية من قرار تشكيلها».
وتساءل «هل اتخذ أي إجراء عبر الجهاز المركزي للمناقصات العامة أو نزاهة أو النيابة العامة أو غيرها من الهيئات أو الأجهزة التابعـة لكـم حـول تقارير الاستخبارات العامة في الجيش الكويتي في شأن واقعة الاختراق وعدم قدرة الشركة على توفير الحماية الفنية لمؤسسات الدولـة ومشاريعها؟ إذا كانت الإجابة الإيجـاب فيرجى تزويدي بهـذه الإجراءات».
وقال «صدر في 8 ديسمبر ۲۰۲۰ حكم قضائي بات من محكمة التمييز بالحبس خمس سنوات لأحد العاملين المهندسين التابعين للشركة المشار إليها وقد ثبت عبر الحكم علاقته الوظيفية بها، فهل أجريتم أي تحقيق أو اتخذتم أي إجراء تجاه الشركة في هذا الشأن؟».
وتابع «هل حصلت الشركة أو فازت في أي مناقصة أو ممارسة حكومية بعد الواقعة المذكورة 30 أكتوبر ٢٠١٨؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها»، و«هل اتخذ الجهاز المركزي للمناقصات العامة أي إجراء إداري أو فني أو أجرى تحقيقاً في هذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عنه».
وقال «صدر القرار الوزاري رقم ٩/أ لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول تعثر الشركة المذكورة بتنفيذ عقودها وإهدار في المال العام وترتب على هذه اللجنة قرار بإحالة العقود إلى النيابة العامة يرجى تزويدي بإجراءات النيابة العامة المتخذة في هذا الشأن».
واختتم «ما أسباب عدم اتخاذ الجهاز المركزي للمناقصات العامة أي عقوبة أو إجراء بشأن كتاب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ١٨ مايو ۲۰۲۲ والمتضمن طلب تطبيق عقوبات على الشركة بسبب عدم التزامها بالعقود وتعثر التنفيذ؟».

عدد الزيارات : 1455 زيارة

قد ترغب


الرئيس الغانم يستقبل الرماة الكويتيين المتأهلين لاولمبياد طوكيو	مجلس الأمة يناقش تقريري الميزانيات وبرنامج عمل الحكومة	الكندري: مؤسف أن يتجاهل الاعلام الرسمي إنطلاق أول قمر إصطناعي كويتي «قمر الكويت» ولايسلط الضوء على هذا الجهد الوطني

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع