التضخّم يتباطأ إلى 10,5 % في المملكة المتحدة

أ ف ب - تباطأ التضخّم إلى 10,5 في المئة على أساس سنوي في المملكة المتحدة في ديسمبر، مقابل 10,7 في المئة في نوفمبر، لكنه يبقى عند مستويات عالية جداً تاريخياً، ما يفاقم أزمة كلفة المعيشة في البلاد.

وانخفضت أسعار النقل وخصوصاً المحروقات، بشكل كبير الشهر الماضي، وأيضاً أسعار الملابس والأحذية والأنشطة الترفيهية والثقافية، رغم احتفالات نهاية العام، حسبما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في تقرير الأربعاء.

غير أنّ أسعار الفنادق وتذاكر الطيران والمطاعم وكذلك أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت، ممّا أدى إلى إبطاء انخفاض الأسعار.

وقال وزير المالية جيريمي هانت في بيان إن "التضخّم المرتفع يمثّل كابوساً بالنسبة لميزانيات العائلات ويدمّر الاستثمارات في الأعمال، كما يؤدي إلى إضرابات، لذلك حتى لو كان ذلك صعباً، يجب أن نبقى على المسار الصحيح لخفضه".

وأضاف "لدينا خطة لخفض التضخّم إلى النصف هذا العام، وخفض الديون وتنمية الاقتصاد، ولكن من المهم اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة".

وتتصاعد الإضرابات في البلاد في عدّة قطاعات، مثل النقل والتعليم والصحة، حيث تطالب النقابات بزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخّم.

غير أنّ الحكومة ترفض في الوقت الحالي القبول بطلبات المُضربين، مؤكدة أنّها لا تريد تأجيج حلقة مفرغة من ارتفاع الأسعار.

من جهتها، أعربت المسؤولة في المعارضة العمالية عن الشؤون المالية راشيل ريفز، عن أسفها لـ"13 عاماً من الفرص الضائعة في ظلّ حزب المحافظين والتي تركت اقتصادنا أضعف وأُسرنا في حالة سيئة".

ويرى العديد من المراقبين أنّ الاقتصاد البريطاني بات على حافة الركود، أو حتى دخل بالفعل في حالة ركود.

مع ذلك، فقد كان أداؤه أفضل من المتوقّع في نوفمبر.

فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بشكل طفيف بنسبة 0,1 في المئة في نوفمبر، بعد ارتفاع بنسبة 0,5 في المئة خلال الشهر السابق.

في السنوات الأخيرة، ابتعدت سويسرا هي الأخرى عن المفهوم التقليدي للحياد وتوجّهت بشكل أكبر نحو المجتمع الدولي.

ولكن بالنظر إلى الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر، فقد شهد الاقتصاد انكماشاً بنسبة 0,3 في المئة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، حسبما أشار مكتب الإحصاء الوطني الجمعة.