 |
> اقتصاد |
اقتصاديون: إعادة تنظيم المواد الإنشائية في مصلحة المستهلك والاقتصاد الكويتي
وأشار المحللون إلى أن القرار عمل على إعادة توزيع مبالغ الدعوم المخصصة للمواد الاختيارية لتكون أساسية موزعة على ثمانية قطاعات إنشائية تقدمها المصانع الوطنية الكويتية.
وأوضحوا أن القرار يدعم المنتج الوطني الذي يتمتع بجودته العالية في مواجهة المنتجات المستوردة من خارجية البلاد، مشيرة إلى أن المنتج الكويتي ذو جودة عالية، الامر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمستهلك على حد سواء.
وقال المحللون إن قرار وزارة التجارة من شأنه حماية ودعم المنتج الوطني من خلال إعادة توزيع نسب المواد المدعومة، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك والمصانع المحلية والمنتجات الكويتية، ويصب أيضا في مصلحة الاقتصاد الكويتي بعدم خروج مبالغ الدعم للدول الأخرى.
ولفتوا إلى أن أكبر المستفيدين من القرار هم المستهلكون، حيث يضمن القرار عدم ارتفاع أسعار مواد 8 قطاعات إنشائية، ويشجع القطاعات الصناعية الوطنية التي تحظى بالدعم لتخفيض أسعار منتجاتها وبيعها بأسعار تنافسية.
عدد الزيارات : 1578 زيارة
كل التعليقات
لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع
آخر الأخبار
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية
إقرأ أيضا
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية