> اقتصاد

اقتصاديون: إعادة تنظيم المواد الإنشائية في مصلحة المستهلك والاقتصاد الكويتي


اقتصاديون: إعادة تنظيم المواد الإنشائية في مصلحة المستهلك والاقتصاد الكويتي

أشاد محللون اقتصاديون بقرار وزارة التجارة الخاص بإعادة تنظيم المواد الإنشائية المدعومة، معتبرين أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح ويسهم في حماية ودعم المنتج الوطني والسيطرة على الارتفاع في أسعار تلك المواد.
وأشار المحللون إلى أن القرار عمل على إعادة توزيع مبالغ الدعوم المخصصة للمواد الاختيارية لتكون أساسية موزعة على ثمانية قطاعات إنشائية تقدمها المصانع الوطنية الكويتية.
وأوضحوا أن القرار يدعم المنتج الوطني الذي يتمتع بجودته العالية في مواجهة المنتجات المستوردة من خارجية البلاد، مشيرة إلى أن المنتج الكويتي ذو جودة عالية، الامر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمستهلك على حد سواء.
وقال المحللون إن قرار وزارة التجارة من شأنه حماية ودعم المنتج الوطني من خلال إعادة توزيع نسب المواد المدعومة، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك والمصانع المحلية والمنتجات الكويتية، ويصب أيضا في مصلحة الاقتصاد الكويتي بعدم خروج مبالغ الدعم للدول الأخرى.
ولفتوا إلى أن أكبر المستفيدين من القرار هم المستهلكون، حيث يضمن القرار عدم ارتفاع أسعار مواد 8 قطاعات إنشائية، ويشجع القطاعات الصناعية الوطنية التي تحظى بالدعم لتخفيض أسعار منتجاتها وبيعها بأسعار تنافسية.

عدد الزيارات : 1563 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015