خبراء: خفض الإنتاج الطوعي لدول في أوبك + يستهدف تحقيق التوازن بالأسواق

كونا - أكد خبراء ومتخصصون كويتيون في شؤون النفط والطاقة أن قرارات خفض إنتاج النفط بشكل طوعي التي اتخذتها أمس عدة دول مصدرة للنفط ضمن تحالف (أوبك +) اعتبارا من مايو المقبل وحتى نهاية العام الحالي تستهدف تحقيق التوازن في الأسواق النفطية.
وقال هولاء الخبراء في تصريحات متفرقة اليوم الاثنين إن كمية الخفض الطوعي التي قررها بعض أعضاء تحالف (أوبك +) بلغت نحو مليون و650 ألف برميل واستحوذت السعودية وروسيا على الحصة الأكبر من هذا الخفض بواقع 500 ألف برميل يوميا لكل منهما.
وأوضح عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية الدكتور مبارك الهاجري أن هذا الاعلان كان "صدمة" وصل صداها للأسواق العالمية في محاولة واضحة لكسر الحاجز السعري "والنفسي" لخام برنت عند مستوى 80 دولارا.
وذكر الهاجري أن خفض الانتاج كان غير متوقع حسب ما تردد عن قادة (أوبك +) في الأيام الماضية عن عدم إجراء تغييرات في سياساتهم النفطية والابقاء على خطة شهر (مارس - أبريل 2023) مبينا أن هذا القرار قد تكون آثاره طفيفة إذا تباطىء الاقتصاد العالمي بسبب سياسات التشديد النقدي وارتفاع مؤشرات التضخم.
وبين أن هناك ضبابية في المشهد الاقتصادي النفطي لعدة أسباب أبرزها التقارير الأولية التي تشير إلى انتاج التحالف نحو مليوني برميل أقل من سقف الإمدادات المتفق عليه مع توقعات بأن يستمر النقص في الوصول إلى سقف الانتاج.
وأفاد بأن الأسباب تتضمن أيضا المخاوف المتزايدة من حدوث ركود في وقت لاحق من هذا العام في أعقاب أزمة الإفلاس التي تواجه عدة بنوك أمريكية وأوروبية إضافة إلى الاضرابات التي تشهدها فرنسا بما في ذلك المصافي.
ورأى أن توقيت قرار الخفض كان "حرجا" بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول إعادة ملئ الخزانات الاستراتجية إذ وصلت مخزوناتها لمستويات منخفضة لم تشهدها منذ عام 1980 بعد قرار السحب التاريخي في أكتوبر العام الماضي الرامي لكبح ارتفاع أسعار الوقود.
من ناحيته قال أستاذ هندسة البترول بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد الكوح إن قرارات خفض الانتاج الصادرة أمس كانت "مفاجئة" لجميع الأوساط النفطية.
وبين الكوح أن الانظار كانت تتجه لاجتماع (أوبك) اليوم إذ تشير التوقعات إلى نجاح الاجتماع في تثبيت الانتاج وعدم إحداث أي تغيير.
وأشاد "بالقراءة السريعة" من قبل (أوبك +) للساحة الاقتصادية والطلب العالمي على النفط خصوصا بعد إعلان مجموعة من البنوك العالمية لإفلاسها وزيادة التوقعات حول حدوث انخفاض للاستهلاك النفطي العالمي خلال الفترة المقبلة.
ورأى أن الحركة الاستباقية بخفض الانتاج "قرار جريء وناجح" إذ يصب بمصلحة الدول المنتجة للنفط ويراعي الأسواق العالمية ويدعم أسعار النفط بشكل كبير ومن شأنه تحقيق توازن بين معدلات الطلب ومستويات الانتاج.
بدوره قال رئيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي فراس السالم إن قرارات خفض الانتاج تسعى للحفاظ على قوى العرض والطلب العالمية والحد من تراكم الفوائض عبر ضبط مستويات الانتاج في ظل مخاوف من تراجع الطلب على النفط بسبب أداء الاقتصاد العالمي لافتا إلى أن "نسب الخفض هذه لا تتجاوز 7ر3 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي".
وأكد السالم أهمية الحفاظ على توازن أسواق النفط ودعم الاستثمارات بالتنقيب والانتاج لتغذية العالم بإمدادات مستدامة من النفط ومشتقاته وإبقائه بعيدا عن القرارات السياسية لاسيما وأن لجان منظمة (أوبك) ترفع توصياتها بالتقارير الفنية بشفافية عالية.
وذكر أن دول الخليج تسعى منذ عقود لضمان ديمومة الصادرات النفطية لمختلف دول العالم إذ تعمل على زيادة إنتاجها بالمستقبل لتلبية الزيادة العالمية المتوقعة على مشتقات البترول ومن ضمنها دولة الكويت التي أعلنت عن رفع انتاج البترول إلى مستوى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035 تفعيلا لدورها كمزود رئيسي للطاقة عالميا والتزاما منها مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف دول العالم.
وكانت كل من السعودية وروسيا والإمارات والعراق والكويت والجزائر وسلطنة عمان وكازاخستان أعلنت أمس تخفيض إنتاجها النفطي من مايو المقبل حتى نهاية 2023 بكميات متفاوتة.
ويبلغ حجم الخفض الطوعي للسعودية نحو 500 ألف برميل يوميا ابتداء من مايو المقبل وحتى نهاية عام 2023 فيما يبلغ نصيب الكويت من الخفض نحو 128 ألف برميل يوميا والإمارات بنحو 144 ألف برميل يوميا وستقوم سلطنة عمان بخفض إنتاجها بنحو 40 ألف برميل.
كما ستخفض روسيا إنتاجها بمعدل 500 ألف برميل يوميا وكازاخستان بمعدل 87 ألف برميل يوميا وكذلك الجزائر بمقدار 48 ألف برميل والعراق بواقع 211 ألف برميل يوميا.
وكانت (أوبك +) قررت في أكتوبر الماضي خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا وكانت التوقعات تشير إلى أن التحالف سيحافظ على هذا المستوى في اجتماعه المقرر اليوم الاثنين.
وانخفضت أسعار النفط في مارس الماضي إلى أدنى مستوى لها في نحو 15 شهرا بسبب الاضطرابات في القطاع المصرفي.