عاجبك عاجبك مو عاجبك كيفك !!!

 

لم اكن اود تناول مسائل شخصية فيما اكتب عبر هذا الموقع الا ان ما مررت به من تجربة متكررة اقل ما يمكن وصفها بالمزعجة جعلتني اتخيل غيري في نفس موقفي وحجم المعاناة التي مروا بها.

ففي الاونة الاخيرة كلما استعنت بعمالة منزلية عبر المكاتب المخصصة لجلب تلك العمالة لاحظت نمطا متكررا بان العمالة تبدأ بعد شهر من توليها مهامها بموجب عقد مدته عاميين بالمطالبة باسترجاعها للمكتب التي جلبها دون الكشف عن الاسباب رغم حسن المعاملة واحترام انسانية تلك العمالة , والغريب انه عند سؤال العمالة اذا كان الخطأ من جانب المنزل الذي تعمل به يكون الرد ان المعاملة حسنة و راقية ولم يكن هناك اي تقصير!!!...

ذلك الامر جعلني اتسأل ...لماذا ؟؟..وهل يعقل ان عامل مرتاح في مكانه فجأة يريد قطع لقمة عيشه التي جاء الى هنا من اجلها دون اسباب مقنعة !!...

اكتشفت بعد ذلك ان هناك سببان مرتبطان بعضهما ببعض اديا الى تلك التصرفات غير المفهومة ... فالسبب الاول ان اصحاب مكاتب جلب العمالة يعاونون من مرض (الجشع) حيث يتفقون مع العمالة باختلاق الاعذار - سواء وجدت او لم توجد-  لترك اماكن عملهم , والعودة بعد فترة لا تزيد عن 90 يوم حتى يتم بيعهم علي زبون جديد ليجني صاحب مكتب العمالة ارباح اضافية تصل الى اضعاف ما يمكن كسبه لو ظل العامل في مكان واحد ...

اما السبب الثاني – المرتبط بالاول – يخص الحكومة وممثلها الذي يفاوض البلدان من اجل جلب العمالة. فالمفاوض من جانب الحكومة بتعمد او غير تعمد ينسي او يتناسي ان هناك قانون عالمي خاص بالعقود يلزم الاطراف على احترام بنوده. وفي حال اخل اي طرف ببند واحد فيتحمل الطرف المخل بالعقد غرامات مالية اقلها دفع قيمة الاموال المتبقية لفسخ العقد..لتبسيط الموضوع فلو ارادت عاملة منزلية ملزومة بعقد مدته عامين ترك مكان عملها دون اسباب فلا بد ان تدفع بقية مدة العقد البالغة عام واحد حتى تستطيع العمل في مكان اخر . فتلك هي لغة العقود المتعارف عليها محليا وعربيا ودوليا , ولكن المفاوض الحكومي لديه رأي اخر لا نعرف مرجعيته ولن نفهمها لان مصلحة المواطن وحقوقه ليست ضمن اولوياته عند التفاوض ولكن ارضاء الطرف الاخر هو جل اهتمامة وعادة ما تكون لمنافع شخصية !!..فالمواطن بعد استرجاعة العمالة يمر بمسلسل تراجيدي يبدأ بالغاء كفالته للعاملة , وبعدها البحث عن عمالة جديدة ومن ثم القيام باجراءات الاقامة للمرة الثانية مع الوضع بالاعتبار الفترة الزمنية لتلك الاجراءات بالاضافة الى افهام العمالة الجديدة مهامها والتي ايضا تحتاج للمزيد من الوقت اعتمادا على نسبة ذكاء العمالة .

كل هذا يمر به المواطن في الوقت الذي يتضخم رصيد الحساب البنكي لاصحاب مكاتب جلب العمالة لتتحول مهنتهم من وكيل لجلب العمالة الى المتاجرة بالبشر . وتلك الامور تحدث امام اعين الحكومة التي لاسبابها الخاصة لا تبدي اي اهتمام لحلها وكأنها تقول للمواطن..(عاجبك عاجبك مو عاجبك كيفك)  !!!