> اقتصاد

البنك المركزي: صندوق النقد الدولي أكد تعافي الاقتصاد الكويتي من جائحة كورونا


البنك المركزي: صندوق النقد الدولي أكد تعافي الاقتصاد الكويتي من جائحة كورونا

اعلن بنك الكويت المركزي عن انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد في اطار المشاورات الدورية السنوية لعام 2023 حيث اكدوا ان الاقتصاد الكويتي تعافي من جائحة كورونا وتوقعوا ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2ر8 في المئة في 2022.
وقال (المركزي) في بيان صحفي اليوم الأثنين ان البعثة التي استمرت خلال الفترة من 16 الى 30 مايو الماضي تأتي بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق وتولى (المركزي) التنسيق مع الجهات المحلية المعنية إنجاز الترتيبات الخاصة بتلك الزيارة بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات.
واضاف ان خبراء الصندوق قدروا نمو القطاع النفطي بنسبة 6ر11 في المئة ونمو القطاعات غير النفطية بنسبة 4 في المئة في عام 2022 مقارنة بنمو بنسبة 3ر1 في المئة موزعة بين انكماش القطاع النفطي بنسبة 3ر0 في المئة ونمو القطاعات غير النفطية بنسبة 4ر3 في المئة في عام 2021.
واوضح البيان ان النمو جاء مدفوعا العام الماضي بشكل أساسي بارتفاع أسعار النفط وكميات انتاجه متوقعين تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ما نسبته 1ر0 في المئة بانكماش القطاع النفطي بنسبة 7ر2 في المئة ونمو القطاعات غير النفطية بنسبة 8ر3 في المئة في عام 2023.
وذكر ان الخبراء عزوا التراجع في توقعات النمو إلى قرار "أوبك بلس" بشأن تخفيض إنتاج النفط وتباطؤ النمو في الطلب الخارجي موضحين ان الكويت استطاعت احتواء التضخم وذلك من خلال الاستفادة من التشديد النقدي لبنك الكويت المركزي والتمرير المحدود للارتفاعات في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بفضل الدعوم الحكومية والأسعار المدارة.
واوضح ان معدل التضخم السنوي في الكويت شهد تراجعا ليصل إلى 7ر3 في المئة في أبريل الماضي وذلك بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عند 7ر4 في المئة في أبريل 2022 متوقعين استمرار احتواء التضخم مع تباطؤ الانتعاش الاقتصادي مدعوما بانخفاض الأسعار العالمية للغذاء والطاقة.
وبين ان تقديرات الصندوق بأن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 22/2023 بحساب دخل الاستثمارات الحكومية وبدون تحويل مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة فائضا بنسبة 5ر22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 مقارنة بفائض خلال السنة المالية الماضية نسبته 4ر6 في المئة إجمالي الناتج المحلي لعام 2021.
واوضح ان الحساب الجاري لميزان المدفوعات سجل فائضا بنسبة 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام الماضي مقارنة بفائض نسبته 6ر26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 في حين زادت الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 2ر48 مليار دولار أمريكي بمعدل تغطية يعادل 3ر10 شهرا من الواردات المتوقعة في نهاية عام 2022.
وذكر البيان ان خبراء الصندوق اكدوا تمكن المركزي من المحافظة على الاستقرار المالي مشيرا الى ان تمتع البنوك الكويتية برؤوس أموال وسيولة جيدة تتجاوز بشكل مريح المتطلبات التنظيمية الاحترازية بينما تظل نسبة القروض غير المنتظمة منخفضة كما لا يزال النمو في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قويا على الرغم من قيام بنك الكويت المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 250 نقطة أساس منذ أن بدأت دورة تشديد السياسة النقدية منذ العام الماضي.
واشار البيان الى ان الخبراء اكدوا وجود مخاطر مرتفعة تحيط بالتوقعات الاقتصادية بما فيها التقلبات في أسعار النفط وإنتاجه الناجمة عن عوامل عالمية تشكل مخاطر من جانبي النمو الاقتصادي والتضخم كذلك تنعكس آثارها على أرصدة المالية العامة والميزان الخارجي.
واوضح ان تباطؤ النمو العالمي الأعمق الذي قد يكون ناجما عن المزيد من تشديد السياسة النقدية أو ضغوط القطاع المصرفي في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية من شأنه أن يؤثر سلبا على الاقتصاد الكويتي فيما تبقى المخاطر المحلية متمثلة في التأخير في الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة وإعاقة التقدم نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية.
وذكر ان خبراء الصندوق اشاروا إلى بقاء نظام سعر صرف الدينار الكويتي المربوط بسلة غير معلنة من العملات ركيزة ملائمة للسياسة النقدية فضلا عن أن نظام سعر الصرف يساهم في بقاء التضخم منخفضا ومستقرا لسنوات عديدة ويمنح البنك المركزي بعض من الاستقلالية في السياسة النقدية.
واعتبروا ان الاستمرار في المحافظة على استقلالية البنك المركزي يعد أمرا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف السياسة النقدية داعين إلى ضبط الأوضاع المالية العامة لدعم المساواة بين الأجيال كما شجعوا القيام بالإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد لتقوية الوضع الخارجي ودعم نظام سعر الصرف.
ولفت البيان الى اعتبار الخبراء أن السياسة المالية تساهم في دعم التعافي وتعزيز الاستدامة المالية وهناك حاجة ملحة إلى ضبط أوضاع المالية العامة فيما أشاروا إلى أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 23/2024 يتضمن توسعا ماليا كبيرا في الإنفاق العام يتركز في زيادة الإنفاق الجاري على فاتورة أجور القطاع العام فضلا عن الدعوم والمزايا الاجتماعية.
وبين ان الخبراء توقعوا تراجع فائض الموازنة العامة للسنة المالية 23/2024 بدون تحويل مخصصات صندوق احتياطي الأجيال إلى نحو 9ر6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023 ثم يستمر الانخفاض بشكل ثابت بعد ذلك لتسجيل عجزا ماليا على المدى المتوسط في السنة المالية 27/2028 مؤكدين الحاجة الى ضبط المالية العامة بعد السنة المالية الحالية لعكس هذا الاتجاه المتوقع.
وقال البيان ان الخبراء اشارو الى ان الحد من الإنفاق الجاري يتطلب ترشيد فاتورة أجور القطاع العام والتخلص التدريجي من الدعم الكبير للطاقة مع استبدالها بدعم الدخل المستهدف للأسر محدودة الدخل.
واشار البيان الى ان زيادة الإيرادات غير النفطية ينبغي إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة وفرض ضرائب انتقائية على التبغ اسوة مع دول الخليج وتوسيع ضريبة دخل الشركات بنسبة 15 في المئة لتشمل الشركات المحلية مما يجعل الكويت تفي بمتطلبات اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي.
ولفت الى تأكيد الخبراء على ضرورة التعجيل في تمرير قانون الدين العام الجديد فضلا عن اهمية تعزيز انتاجية العمل والنمو بقيادة القطاع الخاص مع توقعات بدخول نحو 100 ألف مواطن كويتي سوق العمل على مدى السنوات الخمس القادمة.
واضاف ان خبرا الصندوق اكدو على اهمية مواصلة الكويت تطوير وتنفيذ خطط التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته مشيرين إلى ان خطة التكيف الوطنية 2019-2030 التي وضعت تدابير لمعالجة آثار موجات الحرارة الشديدة على الصحة والإنتاجية.
واكدوا ان هذه الخطة لا تزال بحاجة إلى أن تترجم إلى مشاريع استثمارية لاسيما ان الكويت بهدف التخفيف من تغير المناخ العالمي التزمت بموجب اتفاقية باريس بخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري بنسبة 4ر7 في المئة بحلول عام 2035 فضلا عن التخطيط للوصول إلى صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري صفرية في قطاع النفط بحلول 2050.

عدد الزيارات : 576 زيارة

قد ترغب

تركيا تؤسس شركة لتمويل الرهن العقاري

القضاء الألماني يلزم «فولكسفاغن» بدفع تعويضات في «فضيحة الديزل»

كتب خليفة الفضلي: لا تنسى الكويت المواقف البطولية لأبنائها إبان الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت عام 1990، فقد تجلّى الجهاد بأروع صوره والصمود بأسمى معانيه والدفاع عن الوطن بأقوى إرادة من خلال مقاومة وطنية تشكلت نواتها بمجرد دخول القوات العراقية المحتلة إلى الكويت، حيث هبّ أبطالنا شبابا وشيّابا بالتصدي لجحافل الغدر، للحفاظ على هويتنا الوطنية. فحمل رجال الكويت ونساؤها لواء المقاومة في وجه عدو حشد مئات الألوف من الجنود،ولم يكتفِ أبناء الكويت بمقاومة الغزاة بالسلاح فقط، بل ذهب بعض العسكريين الأبطال إلى الأراضي العراقية ونجحوا في الدخول إلى المعتقلات التي يتواجد بها الكويتيّون من عسكريين ومدنيين ممّن تم أسرهم في الأيام الأولى للغزو. وكان من بين المعتقلين قيادات عسكرية برتب مختلفة تمّ وضعهم في سجون مختلفة بالعراق شمالاً وجنوباً، ولعلّ أشهرها في فترة الاحتلال سجن بعقوبة أو كما يسمى معتقل بعقوبة شمال بغداد الذي سجن به مئات الكويتيين ومن بينهم العقيد مبارك السنافي، والعقيد جمال البناي، والعقيد عمر الحزامي، هولاء الضباط تمّ توثيق اعتقالهم في مقاطع داخل السجون العراقية في بعقوبة.

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق