وزير التجارة: إيجاد حلول مباشرة وآنية لمواجهة أي تلاعب بأسعار السلع

كونا - أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان اليوم الاثنين الحرص على إيجاد حلول مباشرة وآنية لمواجهة أي تلاعب بأسعار السلع وأي ارتفاع مصطنع لها ولتحقيق هذا الهدف تم إصدار قرارين وزاريين لفرض مراقبة أكثر فاعلية على أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية.
وأشار الوزير العيبان في بيان صحفي الى القرار الأول ورقمه 99 لسنة 2023 يتضمن إنشاء قاعدة بيانات وطنية للسلع والمنتجات منتظمة ومخزنة إلكترونيا وتحتوي على كافة السلع والمنتجات المصنعة محليا أو المستوردة بعناوينها وأنواعها وأسعارها.
وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى تفعيل مشاركة المستهلك بكافة بيانات السلع والمنتجات ومقارنتها مع بعضها البعض سواء في الأسواق الملحية أو العالمية.
وذكر أن قاعدة البيانات ستكون مبسطة لتمكين المستهلك العادي من تحليل مضمونها ومقارنة أسعار السلع والمنتجات بين المتاجرالمحلية والأجنبية مبينا أنها ستحتوي على أيقونة لتلقي كافة الاقتراحات الموضوعية والإجرائية من الجميع سواء من الحكومة أو المستهلك.
وأكد الوزير العيبان أن هذا القرار سيزيد من فرض رقابة المستهلكين فضلا عن رقابة موظفي وزارة التجارة والصناعة على أسعار السلع والمنتجات لاكتشاف أي تلاعب أو رفع مصطنع لها من خلال تكامل البيانات بين موردي وموزعي السلع والمنتجات وبين المستهلكين.
ولفت إلى أن القرار الثاني ويحمل الرقم 100 لسنة 2023 يتضمن تشكيل اللجنة الدائمة لتنظيم أصناف المواد التموينية والمخفضة ويهدف إلى إدخال أكبر قدر من السلع والمنتجات الأساسية والتكميلية في أفرع التموين بسعر أقل من الأسواق المركزية أو الموازية بنسبة 25 في المئة.
وأفاد أنه سيترتب على هذا القرار حصر المواد المدرجة بنظام البطاقة التموينية التي تقل نسبة التخفيض فيها عن 25 في المئة من سعر الجمعيات التعاونية المثبت وإلزام الشركات الموردة بتوفير أسعار منتجاتها لتبلغ على الأقل 25 في المئة مقارنة بسعرها المثبت في الجمعيات التعاونية وفي حال عدم الامتثال يلغى توريد منتجاتها.
وأضاف أنه سيتم النظر في القرارات الوزارية المنظمة للمواد المدرجة بنظام البطاقة التموينية ورفع توصية بتعديل أو إلغاء بعضها ومتابعة دراسة أسعار السوق ومقارنتها بأسعار المواد التموينية والمخفضة من خلال قاعدة البينات الوطنية للسلع والمنتجات.
وأكد أن النتائج المرجوة من هذا القرار تتمثل في توفير أكبر قدر من الاحتياطي الآمن للسلع الاستراتيجية الأساسية والتكميلية ودعم الأسر الكويتية من إعادة هيكلة نظام البطاقة التموينية كما سيوفر القرار خفض أسعار السلع والمنتجات الأساسية والتكميلية المدرجة في البطاقة التموينية.