> برلمانيات

نواب يعلنون عن الخارطة التشريعية لمجلس 2023


نواب يعلنون عن الخارطة التشريعية لمجلس 2023

وقع 49 نائباً على الخارطة التشريعية لمجلس 2023 وذلك حرصاً على تحقيق الغاية بإنجاز مشروع يسعون من خلاله للإصلاح والتنمية عبر عمل جماعي منظّم خاضع لرقابة الرأي العام.

وقال النواب في بيان مشترك إن الخطة التشريعية نضعها تحت رقابة الأمة وهي تتضمن قوانين سياسية وتنموية ومعيشية وتأتي استكمالا لجهود الأغلبية في مجلس 2022 وما تلاها من مبادرات أثناء فترة الانتخابات الأخيرة

وأضافوا أنهم ملتزمون بقطع الطريق أمام أي مغالطات أو تكسبات ومزايدات وتضليل أو سحب المجلس نحو الصراعات بعيدا عن أولويات الشعب التي سيتم توزيعها تدريجيا في دور الانعقاد المقبل وما يليه


وجاء في نص البيان:

بعد أن تداعى عموم الشعب الكويتي تلبية لنداء الواجب الوطني لممارسة حقهم الدستوري في المشاركة الفاعلة واختيار ممثليهم عبر صناديق اقتراع 6 يونيو 2023، يقع اليوم علينا واجب تحمل هذه المسؤولية العظيمة وترجمتها عبر م خارطة طريق تشريعية تكون بمثابة الأرضية النيابية الحكومية المشتركة في قادم الأيام تحت نظر ومتابعة الأمة وبرقابة المهتمين والرأي العام.

واننا إذ نؤكد تمسكنا الدائم والمستمر بالدفاع عن حقوق الشـعب الكويتي ومصالحه بكل الوسائل الدستورية المتاحة والتي يضمن احترامها تحقيق المصلحة العامة وعلى رأسها المبادرة في تقديم الحلول التشريعية التي تساهم في التنمية المستدامة والحد من الفساد الذي أغرق مؤسسات الدولة.

ولما كان ما تقدم فإننا نؤكد على الالتزام بما جاء في هذا البيان لقطع الطريق أمام أي مغالطات أو تكسبات أو مزايدات أو تضليل أو سحب المجلس نحو الصراعات بعيداً عن أولويات الشعب الكويتي التي أجمع عليها والالتزام بتوزيعها تدريجيًا على دور الانعقاد القادم ثم ما يليه من ادوار انعقاد هذا المجلس بعد التنسيق مع الحكومة التي بدورها يستوجب عليها سرعة التعامل مع لجان المجلس لإنجاز التقارير وعرضها على المجلس لإقرار القوانين.

وحتى لا نعود للمربع الأول وجب علينا قبل ذلك انجاز حزمة قوانين خلال فترة الصيف لأهميتها وضرورة اقرارها والبدء بالإصلاح السياسي عبــــر (قانون المفوضية العليا للانتخاب - والمحكمة الدستورية) إضافة الى (قانون الإسكان والتأمين الصحي لربات البيوت الذي تم التصويت عليهما بالمداولة الأولى او المداولة الثانية وردت من قبل الحكومة بالمجلس السابق).

وتأتي هذه الخارطة التشريعية استكمالاً للجهود المبذولة من الأغلبية النيابية في مجلس 2022 حول أهم التشريعات وما تلاها من مبادرات أثناء فترة انتخابات 2023 للخروج بأفضل المقترحات والتصورات ونضعها تحت رقابة الأمة.

كما إننا نؤكد حرصنا على تقسيم الخارطة التشريعية محل هذا البيان الى قسمين:

• قوانين سياسية

• قوانين تنموية ومعيشية

حيث يُعهد من خلالها للسادة الزملاء اللجنة التنسيقية المشكلة بناء على الاجتماع النيابي الذي عقد اليوم 13 يونيو 2023 بحضور 47 نائبا، بالعمل على تحديد الأولويات وتوزيعها على أدوار الانعقاد المتتالية لضمان تحقيق الهدف الإصلاحي المنشود من طرح هذه الأولويات وتحويلها الى قوانين يتم إقرارها في قاعة عبدالله السالم.

عدد الزيارات : 420 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015