 |
> برلمانيات |
اقتراحات نيابية.. 20% من عائدات «الأجيال» للمواطنين
قدم 5 نواب اقتراحاً بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسـوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن توزيع نسبة 20 في المئة من عائدات احتياطي الأجيال القادمة على المواطنين.
وجاء في التعديل الذي تقدم به النواب محمد المطير ومحمد هايف وفارس العتيبي وخالد المونس ومبارك الحجرف: (المادة الأولى): تضاف مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسـوم بالقانون رقم (106) لسـنة 1976 المشار إليه نصها الآتي: تقتطع سـنويا نسبة (20 في المئة) من عائدات استثمار احتياطي الأجيال القادمة توزع بالتساوي على كل مواطن بلغ سن الرشد عند انتهاء كل سنة مالية.
وفي سياق آخر، تقدم النواب، محمد المطير، عبدالله فهاد، د.عادل الدمخي، د.مبارك الطشه، فارس العتيبي باقتراح بقانون بشأن «إسقاط فوائد القروض عن المواطنين».
وبحسب المادة الأولى من المقترح «تقوم البنوك وشركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بجدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين حتى تاريخ 31 يناير 2021، وتسدد على اثنتي عشرة سنة على أن يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة بعد سنتي سماح وعلى دفعات شهرية لما تبقى من أصل الدين ودون فوائد، نظير ما تم إيداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما يجوز للبنوك الإسلامية جدولة أصل قروض المواطنين الاستهلاكية مع التنازل عن الأرباح المحققة، وذلك وفقا لقواعد الجدولة ذاتها المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تقوم الدولة بإيداع قيمة أصل هذه القروض لدى البنوك الإسلامية بصفة وديعة دون أرباح».
لا تحسب أي فوائد لودائع المؤسسات الحكومية، وتقوم الدولة بتعويض الأرباح المفقودة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في نهاية كل سنة مالية عما يعادل نسبة أرياحها السنوية على أصولها.
وتقدم البنوك وحسب تعليمات بنك الكويت المركزي للشركات التي منحت للمواطنين قروضاً استهلاكية قرضاً حسناً دون فوائد ريوية يعادل أصل قروض المواطنين الاستهلاكية المحددة في هذا القانون مقابل إعادة جدولتها وفق هذا القانون.
كما قدم 5 نواب اقتراحاً بقانون بزيادة 400 دينار على الراتب الأساسي للموظفين الكويتيين في الحكومة ورجال الشرطة والجيش والحرس الوطني ورجال الإطفاء وعلى رواتب المتقاعدين، وزيادة 400 دينار على دعم العمالة الوطنية.
وجاء في الاقتراح الذي تقدم به: محمد المطير وشعيب شعبان ومحمد هايف وفارس العتيبي ومبارك الحجرف، التالي: المادة (1): تزاد رواتب الكويتيين العاملين في الدولة كافة سـواء كانوا عاملين بقانون ومرسـوم الخدمة المدنية أو عاملين تنظم شؤون توظيفهم قوانین خاصة أو رجال الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني أو رجال الإطفاء أو العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة بواقع 400 دينار.
المادة (2): تزاد رواتب المتقاعدين الكويتيين 400 دينار.
المادة (3): يزاد دعم العمالة الوطنية 400 دينار.
كما قدم 5 نواب هم نائب رئيس المجلس محمد المطير وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد وحمد العبيد والدكتور مبارك الطشة اقتراحاً بقانون لإنشـاء الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة.
ونص الاقتراح على أن تنشأ هيئة عامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة تكون لها ميزانية مستقلة وتكون مستقلة بذاتها وتســـمى الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة، ويكون لهذه الهيئة جميع الاختصاصات المخولة لإدارة أموال وأملاك القياديين، وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب الأحوال طبقاً لأحكام هذا القانون والقانون المدني ما لم تتعارض مع أحكام الشـريعة الإسلامية، فإن لم يوجد فيهما نص طبقت أحكام الشريعة الإسلامية.
وتتولى هذه الهيئة إدارة أموال القياديين في الدولة وتشمل كلا من: رئيس مجلس الوزراء والوزراء، رئيس وأعضاء مجلس الأمة، السلك القضائي، السلك الديبلوماسي، وكلاء النيابة، كل من هو بدرجة وكيل وزارة، كل من هو بدرجة وكيل وزارة مسـاعد، رؤسـاء وأعضـاء الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، رئيس وأعضاء الشركات التي تملك الحكومة فيها ما يفوق 25 في المئة والذين يدرجون تحت مظلة ديوان المحاسبة.
من جهته، أعلن النائب خالد محمد المونس عن تقدمه باقتراح بقانون بإنشاء مستشفى لعلاج وتأهيل المرضى من الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والكيميائية والمشروبات الكحولية والخمور
وجاء في التعديل الذي تقدم به النواب محمد المطير ومحمد هايف وفارس العتيبي وخالد المونس ومبارك الحجرف: (المادة الأولى): تضاف مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسـوم بالقانون رقم (106) لسـنة 1976 المشار إليه نصها الآتي: تقتطع سـنويا نسبة (20 في المئة) من عائدات استثمار احتياطي الأجيال القادمة توزع بالتساوي على كل مواطن بلغ سن الرشد عند انتهاء كل سنة مالية.
وفي سياق آخر، تقدم النواب، محمد المطير، عبدالله فهاد، د.عادل الدمخي، د.مبارك الطشه، فارس العتيبي باقتراح بقانون بشأن «إسقاط فوائد القروض عن المواطنين».
وبحسب المادة الأولى من المقترح «تقوم البنوك وشركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بجدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين حتى تاريخ 31 يناير 2021، وتسدد على اثنتي عشرة سنة على أن يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة بعد سنتي سماح وعلى دفعات شهرية لما تبقى من أصل الدين ودون فوائد، نظير ما تم إيداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما يجوز للبنوك الإسلامية جدولة أصل قروض المواطنين الاستهلاكية مع التنازل عن الأرباح المحققة، وذلك وفقا لقواعد الجدولة ذاتها المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تقوم الدولة بإيداع قيمة أصل هذه القروض لدى البنوك الإسلامية بصفة وديعة دون أرباح».
لا تحسب أي فوائد لودائع المؤسسات الحكومية، وتقوم الدولة بتعويض الأرباح المفقودة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في نهاية كل سنة مالية عما يعادل نسبة أرياحها السنوية على أصولها.
وتقدم البنوك وحسب تعليمات بنك الكويت المركزي للشركات التي منحت للمواطنين قروضاً استهلاكية قرضاً حسناً دون فوائد ريوية يعادل أصل قروض المواطنين الاستهلاكية المحددة في هذا القانون مقابل إعادة جدولتها وفق هذا القانون.
كما قدم 5 نواب اقتراحاً بقانون بزيادة 400 دينار على الراتب الأساسي للموظفين الكويتيين في الحكومة ورجال الشرطة والجيش والحرس الوطني ورجال الإطفاء وعلى رواتب المتقاعدين، وزيادة 400 دينار على دعم العمالة الوطنية.
وجاء في الاقتراح الذي تقدم به: محمد المطير وشعيب شعبان ومحمد هايف وفارس العتيبي ومبارك الحجرف، التالي: المادة (1): تزاد رواتب الكويتيين العاملين في الدولة كافة سـواء كانوا عاملين بقانون ومرسـوم الخدمة المدنية أو عاملين تنظم شؤون توظيفهم قوانین خاصة أو رجال الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني أو رجال الإطفاء أو العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة بواقع 400 دينار.
المادة (2): تزاد رواتب المتقاعدين الكويتيين 400 دينار.
المادة (3): يزاد دعم العمالة الوطنية 400 دينار.
كما قدم 5 نواب هم نائب رئيس المجلس محمد المطير وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد وحمد العبيد والدكتور مبارك الطشة اقتراحاً بقانون لإنشـاء الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة.
ونص الاقتراح على أن تنشأ هيئة عامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة تكون لها ميزانية مستقلة وتكون مستقلة بذاتها وتســـمى الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة، ويكون لهذه الهيئة جميع الاختصاصات المخولة لإدارة أموال وأملاك القياديين، وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب الأحوال طبقاً لأحكام هذا القانون والقانون المدني ما لم تتعارض مع أحكام الشـريعة الإسلامية، فإن لم يوجد فيهما نص طبقت أحكام الشريعة الإسلامية.
وتتولى هذه الهيئة إدارة أموال القياديين في الدولة وتشمل كلا من: رئيس مجلس الوزراء والوزراء، رئيس وأعضاء مجلس الأمة، السلك القضائي، السلك الديبلوماسي، وكلاء النيابة، كل من هو بدرجة وكيل وزارة، كل من هو بدرجة وكيل وزارة مسـاعد، رؤسـاء وأعضـاء الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، رئيس وأعضاء الشركات التي تملك الحكومة فيها ما يفوق 25 في المئة والذين يدرجون تحت مظلة ديوان المحاسبة.
من جهته، أعلن النائب خالد محمد المونس عن تقدمه باقتراح بقانون بإنشاء مستشفى لعلاج وتأهيل المرضى من الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والكيميائية والمشروبات الكحولية والخمور
عدد الزيارات : 1008 زيارة
كل التعليقات
لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع
آخر الأخبار
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية
إقرأ أيضا
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية