> برلمانيات

نواب يرفضون «تنظيم الإعلام»: تجريم للحريات.. وسنتصدى له

2023-08-22 09:32 PM

أعلن عدد من نواب مجلس الأمة رفضهم لقانون تنظيم الإعلام المزمع تقديمه من الحكومة، معتبرين أن القانون لا ينظم الحريات، بل يجرمها.
م جهته، قال النائب حمد العليان «جئنا - كأعضاء - لتعزيز الحريات، وحماية حق الناس في التعبير عن الآراء، وإلغاء القوانين المقيدة للأفراد».
وأضاف في تغريدة على منصة «X» أن «مشروع القانون المزمع تقديمه من الحكومة بشأن تنظيم الإعلام، مرفوض رفضاً قاطعاً بشكله الحالي».
بدوره قال النائب مهلهل المضف إن قانون تنظيم الإعلام الجديد هو انقلاب على الدستور ومبادئه ومضامينه ومواده.
وأضاف أن القانون جاء من أشخاص لا يريدون الخير للكويت وشعبها، ويخلطون مع سبق الإصرار والترصد بين تنظيم الحريات وتجريمها.
وفي السياق، أكد النائب سعود العصفور، أن أي قانون لا يأخذ التجارب القاسية التي مر بها الشعب الكويتي جراء العبارات المطاطة وغير المحددة في قوانين النشر والإعلام والجرائم الالكترونية هو قانون مرفوض.
وأضاف «سنوات ضاعت من أعمار شباب الكويت نتيجة لقوانين سيئة مقيدة لحرية الرأي، وأي إعادة إنتاج لهذه القوانين لن تكون مقبولة، ولا عقوبة سجن لصاحب رأي مهما اتفقنا أو اختلفنا مع هذا الرأي».
إلى ذلك، قال النائب عبدالله المضف، إن موقفنا من حريات الشعب ثابت وراسخ منذ بداية تجربتي البرلمانية في 2020، ومن يتولى المسؤولية العامة يجب أن يتسع صدره للنقد بل أحياناً للتجريح السياسي، وفي مقدمتهم النواب الذين تقع عليهم مسؤولية حماية مصالح الناس، وإن صح الخبر سنكون أول من يتصدى لهذا القانون.
النائب أسامة الزيد قال إنه التزاماً بالقسم والعهد مع الشعب الكويتي الكريم، نرفض من حيث المبدأ أية تشريعات تهدف إلى تقليص الحريات، بل سنواصل السعي جاهدين نحو إقرار المزيد من الحقوق وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وأخصها إلغاء العقوبات التي تحبس حرية الأفراد وتسلب سنين حياتهم في السجن.
من جهتها، قال النائبة جنان بوشهري إنها سبق وأن تحدثت مع وزير الإعلام بشأن قانون الإعلام، وأكدت عليه أن القانون يجب أن يكون لمزيد من الحريات المسؤولة.
وأضافت «لسنا دعاة الفوضى أو المؤيدين للاعتداء على كرامات الناس، إلا أن ما نشر عن مشروع الحكومة لتنظيم الإعلام - إن كان صحيحا - يتعارض بشكل كبير مع مفهوم تطويره وتنظيمه ودعم حرياته».
وتابعت «وأقولها صادقة للأخ وزير الإعلام إن تقديمك مشروع القانون بالصيغة الذي نشرت – وهو حقك الدستوري – هو مساس بجوهر الديمقراطية ونهاية مستقبلك السياسي».

عدد الزيارات : 2067 زيارة

قد ترغب


هايف: 3 سنوات حبساً للمشاركين في مسلسلات «هابطة»	الصيفي الصيفي: استكمال العفو رغبة أميرية التقت مع الإرادة الشعبية	11 نائباً والوزير الروضان يتواجدون في مكتب الرئيس الغانم.. لمتابعة تطورات أزمة كورونا

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع