> دولي

تمسّك عربي بإخضاع منشآت الاحتلال النووية للرقابة الدولية


تمسّك عربي بإخضاع منشآت الاحتلال النووية للرقابة الدولية

اختتمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعات مؤتمرها السنوي العام ال67 بعد مناقشة قضايا الحد من الانتشار النووي وجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من هذه الاسلحة الفتاكة وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وشارك في اعمال المؤتمر الذي اختتم الجمعة الماضي برئاسة تايلاند 175 وفدا رسميا من مجموع 177 دولة يمثلون الدول الاعضاء في الوكالة والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والحكومية فضلا عن مشاركة بعض المنظمات الدولية المهمة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الاغذية والزراعة. وناقش المؤتمر من ضمن امور عدة ملفات نووية من بينها جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من كافة اسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الاسلحة النووية.
وتمسكت الدول العربية بإدراج بند يتعلق بالقدرات النووية للاحتلال الإسرائيلي على اعمال الدورة ال67 للمؤتمر العام وقدمت بشأنه بيانا رئاسيا الى المؤتمر العام اكدت فيه اهمية انضمام اسرائيل الى معاهدة الانتشار النووي وطالبت بضرورة اخضاع منشآتها النووية للرقابة الدولية وان يظل هذا البند قيد النقاش ضمن أجهزة صنع السياسات في الوكالة. كما تبنت الدورة ال 67 مشروع قرار تقدمت به مصر حول تطبيق نظام ضمانات الوكالة في الشرق الاوسط بأغلبية 115 دولة مقابل امتناع 8 دول عن التصويت وعدم اعتراض اي دولة. ويتألف القرار من 13 توصية طلبت فيها مصر من كل الدول بالمنطقة ان تنضم الى جميع اتفاقات نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي ذات الصلة وتنفيذها وان تفي بحسن نية بالالتزامات والتعهدات الدولية المتعلقة بالضمانات وان تتعاون مع الوكالة بشكل تام في اطار التزامات كل منها.
وأكد القرار الذي اعتمد بأغلبية الاصوات الحاجة الملحة لان تقبل جميع دول منطقة الشرق الاوسط على الفور بتطبيق ضمانات الوكالة الكاملة على كل ما لديها من انشطة نووية كتدبير مهم من تدابير بناء الثقة بين جميع دول المنطقة وكخطوة من اجل تعزيز السلم والامن في سياق انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية.
واعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بندا تكميليا بشأن تعديل وضع فلسطين في الوكالة الدولية حيث حققت دولة فلسطين احد طموحاتها المتمثلة في توسيع صلاحياتها داخل الوكالة الذرية كعضو مراقب باعتباره حقا مستحقا طال انتظاره ويتسق مع قرار الجمعية العامة للامم المتحدة لعام 2012. وصوت لصالح هذا البند 92 دولة مقابل اعتراض خمس دول وامتناع 21 دولة عن التصويت. ووصفت الوفود المختلفة المشاركة في اعمال الدورة اعتماد هذا القرار بأنه تصحيح لحق مستحق لدولة فلسطين رغم انه جاء متأخرا داخل الوكالة الذرية حيث منحت بموجبه فلسطين المزيد من الامتيازات والصلاحيات فيما تطلعت في ذات الوقت الى ان تصبح فلسطين عضوا كاملا في الوكالة في المستقبل.
كما اعتمد المؤتمر العام للوكالة قرارات تتعلق بالسلامة النووية والاشعاعية والامن النووي وتعزيز فعالية وتحسين كفاءة ضمانات الوكالة. وجرى كذلك اعتماد تعزيز انشطة التعاون الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية فضلا عن الانشطة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية من بين قرارات اخرى.
وستكون قرارات ومقررات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمثابة الدليل الارشادي في تنفيذ انشطة الوكالة في العام المقبل. كما تم خلال الدورة انتخاب 11 عضوا جديدا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2023-2024.
وتضم قائمة الأعضاء الجدد الجزائر وأرمينيا وبنغلاديش وبوركينا فاسو والإكوادور وإندونيسيا وجمهورية كوريا وهولندا وباراغواي وإسبانيا وأوكرانيا.
وسجل هذا العام حضور أكثر من 2800 مشارك في المؤتمر من بينهم حوالي 2550 ممثلا عن الدول الأعضاء و242 ممثلا عن المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

عدد الزيارات : 201 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق