> برلمانيات

مبارك الطشه يقدم استجواب لوزيرة الأشغال.. من 4 محاور

2023-10-04 08:50 PM

تقدم أمين سر مجلس الأمة النائب د. مبارك الطشه باستجواب إلى وزيرة الاشغال العامة د.أماني بوقماز، مكونا من أربعة محاور.

وتناول المحور الأول الفشل في إنجاز وصيانة الطرق وتعطل المشاريع، فيما تناول المحور الثاني يتناول شبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام، في حين أن المحور الثالث تناول التراخي والتهاون في تحصيل مبالغ غرامات التأخير المستحقة على المقاولين في المناقصات والعقود، أما المحور الرابع فتناول التجاوز الصريح على الدستور والقانون وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية.

وأعلن عدد من نواب مجلس الأمة تأييدهم لاستجواب وزيرة الأشغال وهم:
1- م. فهد المسعود‬، 2- ‫حمد العبيد‬، 3- ‫بدر نشمي العنزي‬، 4- د. عبدالكريم الكندري، 5- ‫محمد الرقيب، 6- جنان بو شهري، 7- مهند الساير، 8- ‫د. محمد المهّان، 9- بدر سيار الشمري، 10- حمد العليان، 11- جراح الفوزان.

وجاء نص الصحيفة كالتالي:
الـسـيــد / رئـيـس مـجـلــس الأمـــة المــحــتــرم
تـحــيــة طــيــبــة وبــعـــــد،،،
استناداً إلى أحكام المواد (100 و101 و102) من الدستور وأحكام المواد (133 و134 و135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أتقدم بالاستجواب التالي إلى وزيرة الأشغال العامة (بصفتها)، راجياً اتخاذ اللازم لإدراجه على جدول أعمال المجلس الموقر.
مـــع خــــالـــص الـــتـــحـــيـــة،،،

مــــقــــدم الاســـتــجــــواب
د. مــبـارك حــمــود الــطـــشـــه

بــســم الله الـرحــمـن الـرحــيــم
(إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا) ــ الأحزاب ــ 72
(وقفوهم إنهم مسئولون) ـ الصافات ـ 24

تشكلت الحكومة الحالية في 18 يونيو 2023 بموجب المرسوم الأميري رقم (116) لسنة 2023، وقد ضمت بين أعضائها عدداً من الأسماء التي أثير حولها الجدل، لكن دواعي التعاون واعتبارات المواءمة السياسية والرغبة في تغليب مصلحة البلاد والسير قدماً إلى الأمام دفعت إلى تغليب التعاون ومنحها الفرصة للعمل قبل الحكم عليها خصوصاً وأن الدستور الكويتي لا يشترط أن تخضع الحكومة للتصويت على نيل ثقة البرلمان قبل ممارسة صلاحياتها أسوة بالمعمول به في النظم السياسية البرلمانية.

وكان من أكثر الأسماء التي أثير بشأنها الجدل والخلاف وزيرة الأشغال العامة، التي نؤكد في هذا المقام أننا لسنا في خلاف شخصي معها، ولا نسعى في هذه المساءلة إلا لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين ولا نبتغي غير وجه الله ـ سبحانه ـ فلا خصومة شخصية معها، ولا مأرب لنا سوى إحقاق الحق وحماية المال العام.

كان واضحاً خلال عضوية الوزيرة في الحكومة السابقة التي تشكلت في 16 أكتوبر 2022 بموجب المرسوم رقم (191) لسنة 2022 أنها نموذج حي لمفهوم "تضارب المصالح"، و"ازدواج الولاءات "، إذ تولت منصبها ولم يكد يمضي عامان على توليها منصب مستشار إدارة المخاطر بشركة (ليماك) التركية التي تتولى تنفيذ مشروع تطوير مطار الكويت الدولي الجديد، ولعل هذا العامل وحده يفسر التخبط والتأخير في المشروع وتعديل شروط العقد والمشاكل الجمة التي مر بها ــ ولا يزال ــ والتي سنأتي على ذكرها تفصيلاً في محور خاص في هذا الاستجواب.

وكان يمكن تفهم حساسية وضع الوزيرة في إدارة العلاقة مع الشركة المنفذة لمشروع المطار، لو أن الأمر توقف عند هذا الحد؛ إلا أن "تضارب المصالح وازدواج الولاءات" تمدد وطال مشاريع صيانة وإصلاح الطرق، التي منحت الوزيرة الفرصة كاملة لإنجازها، إلا أنها لا تزال تراوح مكانها، من دون أن تتحرك قيد أُنملة رغم المخصصات المالية الهائلة المرصودة لها ورغم السفرات المتعددة التي قامت بها الوزيرة وفريقها إلى الخارج، وحتى رغم تعمد ممارسة "الدعاية" خلال الاجتماعات التي عقدتها مع سفراء عدد من الدول المتقدمة في البلاد بدعوى التباحث معهم حول أفضل الشركات في دولهم المرشحة للمساهمة في مشاريع تطوير وإصلاح الطرق.

أعلنت الوزارة في مايو 2023 عن خطة صيانة شوارع البلاد من خلال الشركات العالمية وطرح 10 مناقصات محدودة على الشركات العالمية عبارة عن 6 مناقصات خاصة بالمحافظات و3 مناقصات خاصة بالطرق وعقد لصيانة جسر جابر بقيمة تتراوح بين 220 إلى 240 مليون دينار، وأن بدء فض المظاريف ودراسة العطاءات الفنية والمالية سيكون في 2 يوليو 2023، لكنها عادت وفي التاريخ نفسه لتعلن تأجيل مناقصات الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظات الكويت والطرق السريعة إلى 18 يوليو الجاري، بناءً على رغبة الشركات المتقدمة لتنفيذ أعمال الصيانة لمزيد من الدراسة لوثائق المناقصات" وفقاً لما جاء في بيان الوزارة لكن التأجيل جلب المزيد من التعطيل والتسويف وعلى نحو أثار الشكوك وحرك الهواجس، بالقدر نفسه الذي تسبب في إهدار المال العام وتعطيل مصالح المواطنين وأخيراً عرض حياتهم للخطر، على الوجه الذي نشاهده من حوادث ووفيات واصابات بسبب سوء الطرق من شمال الكويت إلى جنوبها.

وللأسف كل يوم تطالعنا الأخبار ووسائل التواصل عن الحوادث والوفيات والأضرار التي تمس مصالح الناس ومركباتهم بسبب سوء الطرق ورداءتها وعدم صيانتها.

كان كل ذلك يحدث بينما الوزيرة تسد أذانها عن سماع أي نصح أو قبول أي توجيه، بل إنها عمدت إلى إلقاء اللوم على أسلافها ممن تولوا مسؤولية الوزارة وعلى القياديين السابقين في الأشغال.

وإزاء هذه المخالفات والتجاوزات لم يكن بوسعنا الوقوف صامتين، إذ عملاً بمبدأ التدرج في المساءلة السياسية وجهت أسئلة عدة إلى الوزيرة، إلا أنها لم تلق لها بالاً، ولم تكترث للرد عليها ولا حتى بطلب تمديد المهلة اللائحية للرد، غيرَ عابئةٍ بمواد الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، ولا مكترثة بسلطة المجلس وحقه ودوره الرقابي.

لكل ما سبق وبعد استنفاد كل سبل ووسائل الإصلاح والتقويم، وبعد أن أغلقت الوزيرة كل أبواب التعاون، كان لابد مما ليس منه بد، وأصبح لزاماً علينا تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة والتقدم بهذا الاستجواب، براً بقسمي أولاً بأن "اذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق"، وقياماً بواجبي، واضطلاعاً بدوري الرقابي في الحفاظ على المال العام وعلى ثروات ومقدرات هذا البلد ومكتسبات شعبه وحقوق أجياله القادمة.
ويضم الاستجواب أربع محاور، على النحو التالي:

المحور الأول ـ
أولاً:-الفشل في إنجاز وصيانة وإصلاح الطرق

ثانياً:-تعطل المشاريع.

المحور الثاني ـ شبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام.
المحور الثالث ـ التراخي والتهاون في تحصيل مبالغ غرامات التأخير المستحقة على المقاولين في المناقصات والعقود
المحور الرابع ـ التجاوز على الدستور والقانون وتجاهل الرد على الاسئلة البرلمانية ـ

المحور الأول
الفشل في انجاز وصيانة واصلاح الطرق
تعد حالة البنية التحتية لا سيما الطرق والشوارع الرئيسية أحد أهم المؤشرات على تقدم الدول وتطورها، وفي الكويت بات تطاير الحصى وكثرة الحُفَر والمطبات حديث القاصي والداني ومدعاة للشكوى وسبباً لمعاناة المواطنين، الذين يتكبدون الخسائر جراء اتلاف مركباتهم، وبات الأمر محرجاً خصوصاً وأن الدول المجاورة حققت طفرات واسعة في هذا المجال، ويضرب بها المثل في جودة الطرق ورحابتها واتساعها وسلاستها.
وعلى الرغم من أن المشكلة قديمة نسبياً إلا أنها تفاقمت بشكل كبير وخطير خلال السنوات الأخيرة حتى باتت تهدد حياة المواطنين وسلامتهم على الطرق.
ومع تولي الوزيرة مهام منصبها بدا أنها تدرك عِظَم المسؤولية وفداحة المشكلة، إذ صرحت في فبراير 2023 أن الطرق الداخلية والسريعة جميعها في أسوأ الحالات.
وكان المأمول أن تضع الوزيرة المشكلة على طريق الحل، وأن تقدم المعالجات والحلول اللازمة لها، خصوصاً وأنها متخصصة ومن أهل الميدان، إلا أنه وبعد مرور عام كامل ظهر بوضوح أن الوزيرة عاجزة تماماً عن إيجاد أي حلول أو معالجات، ليس ذلك فحسب؛ بل إنها هي نفسها قد تكون جزءاً من المشكلة، وهو الأمر الذي تجلى في التراجع عن الوعود السابقة بإصلاح الطرق خلال فصل الصيف والقاء اللائمة على المسؤولين السابقين.
سلكت الوزيرة مسلكاً غريباً في التعامل مع المشكلة وعقدت في مارس 2023 اجتماعاً مع ممثلي 7 سفارات أجنبية؛ للتباحث حول المساهمة والدخول في صيانة الطرق عبر شركات متخصصة تابعة لتلك الدول، وطلبت ترشيح الشركات من خلال القنوات الدبلوماسية لتأهيلها والدخول في المناقصات المتعلقة بصيانة الطرق والشوارع.

وسنعرض فيما يلي لأهم الملاحظات على خطة الوزيرة:
(أ) المبالغة في الأسعار التقديرية والضعف أمام شركات تنفيذ مشاريع اصلاح الطرق: اتسم نهج الوزيرة بالتردد والمراوحة وعدم الحسم؛ بل والضعف أمام الشركات المنفذة لمشاريع اصلاح الطرق الأمر الذي فاقم الأوضاع وزادها سوءاً.
ففي مايو 2023 أعلنت عن خطة صيانة شوارع البلاد من خلال الشركات العالمية وحددت مطلع يوليو موعداً لبدء فض المظاريف ودراسة العطاءات الفنية والمالية، لكنها عادت وأعلنت تأجيل مناقصات الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظات الكويت والطرق السريعة إلى 18 يوليو الجاري، وقالت إن التأجيل بناءً على رغبة الشركات المتقدمة لتنفيذ أعمال الصيانة لمزيد من الدراسة لوثائق المناقصات تمهيداً لتقديم عطاءاتها.
دعيت 30 شركة للممارسات بعد 10 ممارسات لأجل الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في كل المحافظات والمناطق الشمالية والوسطى والجنوبية وجسر الشيخ جابر الأحمد وتم اقفال الممارسات بعد اصدار تمديدين لتاريخ الاقفال وكان المفترض الاقفال بتاريخ 15 يونيو 2023 لكنه تم في 18 يوليو وتقدمت 7 شركات فقط بعطاءاتها للممارسات، على النحو التالي:
• الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظة العاصمة: بقيمة تقديرية بلغت 39 مليوناً و300 ألف دينار، وتقدمت لها 3 شركات وبلغ متوسط العطاءات 114 مليوناً و101 ألف دينار
• الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظة حولي: بقيمة 39 مليون دينار، وتقدمت لها 3 شركات وبلغ متوسط العطاءات 82 مليوناً و680 ألف دينار
• الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظة الفروانية: بقيمة 47 مليون دينار، وتقدمت لها 3 شركات وبلغ متوسط العطاءات 108 ملايين و544 ألف دينار
• الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظة الجهراء: بقيمة 37 مليونا و300 ألف دينار وبلغ متوسط العطاءات 72 مليون دينار

• الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظة الاحمدي: بقيمة تقديرية 65 مليوناً و400 ألف دينار وبلغ متوسط العطاءات 143 مليوناً و422 ألف دينار
• الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظة مبارك الكبير: بقيمة تقديرية 42 مليوناً و100 ألف دينار وبلغ متوسط العطاءات فيها 102 مليون و443 ألف دينار
• الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في جسر الشيخ جابر الأحمد: بقيمة تقديرية 20 مليون دينار وتقدمت لها شركة هيونداي وبلغ متوسط العطاءات 65 مليون دينار.
• الصيانة الكاملة للطرق السريعة والجسور وشبكات صرف الامطار والخدمات المرتبطة بالمنطقة الشمالية: بقيمة تقديرية 35 مليون دينار وبلغ متوسط العطاءات فيها 71 مليونا و400 ألف دينار
• الصيانة الكاملة للطرق السريعة والجسور وشبكات صرف الامطار والخدمات المرتبطة بالمنطقة الوسطى: بقيمة تقديرية 35 مليون دينار وبلغ متوسط العطاءات فيها 77 مليونا و688 ألف دينار
• الصيانة الكاملة للطرق السريعة والجسور وشبكات صرف الامطار والخدمات المرتبطة بالمنطقة الجنوبية: بقيمة تقديرية 30 مليون دينار، وبلغ متوسط العطاءات فيها 74مليونا و370 ألف دينار.
هذه الخطة اعتبرها أعضاء في اللجنة الفنية الاستشارية العليا بمثابة استكمال لمسلسل هدر المال العام، مع احتمالية تكرار الطامة الكبرى وهي عودة تطاير الصلبوخ بعد الانتهاء من تنفيذ العقود من قبل الشركات العالمية.
كما تضمنت جملة من المثالب أبرزها:
- أن الممارسات تحتوي على مغالطات هندسية كبيرة تعطي انطباعاً واضحاً للمقاول العالمي بفداحة القصور الفني والإداري للجهة الطارحة للممارسة ما سيفتح المجال على مصراعيه لاستمرار مسلسل التلاعب بالوزارة من قبل المقاولين العالميين والمحليين كما حصل من قبل في مناقصات الطرق التي اثبتت فشلها الذريع بالإضافة الى الارتفاع الواضح في تكلفة المشاريع.

- أن الممارسات لا تحتوي على أعمال محددة مطلوبة من الشركات العالمية وهذه كارثة حقيقية إذ فشلت الوزارة في تحديد الأعمال المطلوبة من المقاول واستعجلت وآثرت عدم التريث ريثما يتم التعاقد مع جهات معتمدة لفحص شبكات الطرق وتحديد جدول أولويات الأعمال المطلوبة قبل طرح الممارسات، كما رفضت الوزارة في اجتماعات اللجنة الاستشارية العليا دعوات بعض الأعضاء إلى إلزام المقاول بتقديم عرض فني متكامل مشتمل على تحديد جدول أعمال وأولويات الأعمال المطلوبة و فضلت تخيير المقاول فقط بعمل خطته الهندسية وتضمينها كأحد بنود تقييم المقاول الفني.
كما تبين لاحقاً أن الشركات العالمية التي تحدثت عنها الوزيرة موجودة بالفعل في الكويت ولديها عقود مع الجهات الحكومية بل إن بعض هذه الشركات متعثرة في التنفيذ ورفعت كتب في شأنها إلى الجهاز المركزي للمناقصات لمنعها من الدخول في أي مناقصات حكومية مستقبلاً بالنظر إلى أدائها السيء.
كما تبين أن الأسعار التي قدمتها مبالغ فيها بشكل فاحش وتنطوي على غبن شديد للدولة إذ تتجاوز القيمة التقديرية للمشروع بأكثر من 200 في المئة.
لم تتوقف الاعتراضات والتحفظات عند اللجنة الاستشارية العليا؛ إذ وجه ديوان المحاسبة للوزارة حوالي 46 سؤالا بشأنها خصوصاً الأسباب التي أدت إلى زيادة أسعار الممارسات عن التقييم التقديري، رغم الاعتماد على السوق المحلي في توريد المواد والمعدات والعمالة
وأكد أن الممارسات لم تشهد استحداث خلطات جديدة للرصف أو تغيير نوعها، أو استجلاب معدات جديدة لتسريع الإنجاز. وقال الديوان، في أسئلته، إن مسؤولية تصميم الخلطات الإسفلتية واعتمادها ستناط بنفس المصانع المحلية المستخدمة سابقاً في العقود، حسب ما جاء في الاتفاقية المبرمة معها، مشيراً إلى أن دور المقاول العالمي في تحسين الخلطات غير واضح، وأوضح أنه سيتم إدراج 10 أعمال تخصصية عن طريق مقاولي الباطن المحليين والمحددين بكشف الوزارة.

وأشار إلى أن مستندات الممارسة لم تنص على توفير عمالة عالمية متخصصة، بل فقط مدير المشروع و4 نواب له، ومهندس المواد من بلد المنشأ بما نسبته 4.4 في المئة من إجمالي الجهاز المحدد بالعرض الفني البالغ 134 موظفاً، كما لم تتضمن أعمالاً تخصصية فنية غير متوافرة في السوق المحلي، مغايرة للمتبع في الكويت، والتي بسببها كان اللجوء لعروض مقاولين عالميين.
وذكر الديوان أن مستندات الطرح لا تثبت قيام المقاول العالمي بأي تطوير أو تحسين للوسائل المتبعة في صيانة الطرق أو الإسراع بتنفيذها عن السابق لتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد حلول جذرية ومستدامة لحل مشاكل الرصف في ظل تضخم الأسعار، وأوضح أن وصف الأعمال في العرض الفني للمقاول العالمي يشير إلى أنها أعمال تخطيط ومتابعة وإشراف وتنسيق بين المالك ومقاولي الباطن المحليين والموردين، ولم يتضح أن هذا المقاول العالمي هو المسؤول عن تنفيذها، مما يشير إلى عدم فهمه طبيعة المطلوب منه، مبيناً أن أغلب المعدات الواردة غير حديثة ويتجاوز عمر بعضها 10 سنوات.
(ب) مشروع العقد رقم ه ط /266 – تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف صحي ومجاري مياه أمطار وخدمات أخرى بين الدائري الخامس وطريق الغزالي وشارع محمد بن القاسم:
لعل العنوان الرئيسي الذي تندرج تحته اغلب مشاريع وزارة الأشغال العامة في عهد الوزيرة الحالية هو هدر المال العام، الذي يُنْفَق دون حسيب أو رقيب، وهو الأمر الذي يقف عليه أكثر من شاهد ودليل، فمن مشروعات صيانة واصلاح الطرق المهترئة والتالفة، إلى مشاريع البنية التحتية في المدن الاسكانية الجديدة نجد مناقصات وممارسات يتم ترسيتها على عروض أكبر بكثير من القيمة التقديرية، وتعديلات على شروط المناقصات بعد الترسية لمصلحة الشركات المنفذة والمقاولين، وتلكؤا في سحب المشروعات من الشركات المتعثرة، وتثاقلاً في فرض غرامات التأخير، والأمثلة على ذلك متعددة وأكثر من أن تحصى.

ففي الـ 30 من سبتمبر الماضي اصطدمت شاحنة بجسر قيد الانشاء ما أدى إلى سقوط أحد الأعمدة الحديدية على مركبة بعدما علقت رافعة الشاحنة بالشدة المعدنية. وعلى الرغم من أن الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية إلا أنه كشف عن فساد كبير واهمال جسيم وعدم مبالاة بأرواح البشر.
تبين أن المقاول المسؤول عن تنفيذ العقد (ه ط / 266) يسرح ويمرح دون حسيب أو رقيب، حيث وقع العقد في 16 يوليو 2018و نص على انتهاء الأعمال وتسليمها في 11 أغسطس 2020، وعلى الرغم من ذلك لم يتم انجاز المشروع حتى الآن رغم تأخره ثلاث سنوات، ولا تلوح في الأفق أي بوادر على قرب إنجازه، وظهر تالياً أن سقوط الجسر لم يكن سوى نتيجة طبيعية وحتمية لانعدام أبسط المعايير والقواعد.
بعد وقوع الحادث بدأت الحقائق تتكشف تباعاً، وظهر جلياً أن المخالفات "تتجاوز بكثير مسألة التأخير"؛ إذ ثبت أن المهندس الاستشاري للمشروع وجه إلى المقاول كتاباً في 17 سبتمبر طلب فيه تقديم خطة لإزالة الأجزاء المعيبة المنفذة في الجسر في أسرع وقت ممكن وبحد أقصى ثلاثة أيام وهو ما لم يحدث حتى وقعت حادثة الاصطدام بل إن المقاول تجاهل الطلب وبعث بكتاب يقول فيه "جارِ الرد"!
وأن المهندس الاستشاري كان قد رفع توصية إلى الوزارة يطلب فيها سحب الأعمال من المقاول واسنادها إلى مقاول أخر لتأخره في تقديم خطة إزالة الأعمال المعيبة المنفذة بالموقع (U TURN RD10) وأشار إلى قيام المقاول بالمماطلة واهدار الوقت وعدم اتباع الإجراءات السليمة المنصوص عليها في الشروط التعاقدية وعدم انجاز المهام المطلوبة.

كما وجه كتاباً إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري يتضمن الراي الفني بعد مراجعة تقرير جامعة الكويت لتقييم الحالة الانشائية للجسر الذي خلص إلى ضرورة إزالة ما تم تنفيذه من أعمال الجسر.
وأكد أن المقاول ورغم كل المراسلات لم يقم بتقديم خطة العمل المطلوبة لدراستها وتعمد المماطلة وعدم الاستجابة وتعطيل العمل وتجاهل التوصيات.

واقترح الاستشاري تطبيق المادة (1- 163) من الشروط الحقوقية التي تتضمن سحب العمل من المقاول أو إلغاء العقد دون الاخلال بالحقوق المنصوص عليها في مواد أخرى بمقتضى القانون وبغير حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية.
بل إن هيئة الطرق والنقل البري وجهت في 17 أغسطس كتاباً توصي فيه بإزالة البلاطة المعيبة السابق صبها والنتوءات الجانبية.
لكن كل هذه الكتب لم تلق اذناً صاغية من الوزيرة، ولا تزال تواصل محاولاتها للتغطية على المقاول والتستر على الشركة وعلى المشروع؛ إذ شكلت لجنة للتحقيق في الحادث فقط ودون أن تمتد صلاحياتها إلى التحقيق في أسباب ودواعي تأخر الشركة في تنفيذ المشروع ومبررات هذا التلكؤ الغريب وغير المفهوم في تسليم المشروع.
والأسئلة هنا أكثر من أن تحصى، وأهمها لماذا سكتت الوزيرة على المقاول طوال تلك السنوات رغم توقفه عن العمل لمدد طويلة وإخلاله بالعقد؟ ولماذا لم تستجب لتوصيات المهندس الاستشاري بسحب المشروع من الشركة المنفذة وتكليف شركة بديلة؟ ولماذا لم تطبق الشروط الج

عدد الزيارات : 3150 زيارة

قد ترغب


طلبان لتشكيل لجنتين لمتابعة حلول مشاكل المناطق الجنوبية والأمن السيبراني على جدول أعمال جلسة الثلاثاء	المطر: وجهت أسئلة إلى وزيرة الشؤون بشأن مخالفات في جمعية جودة التعليم	الرئيس الغانم استقبل سفيرنا لدى تايلاند.. وسفراء معتمدين

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع