> محليات

ضم فئات جديدة لـ«ذوي الإعاقة»


ضم فئات جديدة لـ«ذوي الإعاقة»

وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية أمس الأربعاء على تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى بإجماع الحضور وعددهم 53 عضوا فيما جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بإجماع الحضور وعددهم 55 عضوا.
ويأتي هذا القانون انطلاقا من أهمية ومكانة تلك الفئة ورغبة في حمايتها وتقديم الرعاية المثلى لها وذلك اتساقا مع الاتفاقيات الدولية والدستور الكويتي إذ فرض هذا الواقع ضرورة مراجعة هذا القانون لتجاوز سلبيات التطبيق ولمنح مزيد من الامتيازات التي تخفف عن تلك الفئة التي تحظى بمكانة كبيرة لدى المجتمع الكويتي.
كما وافق المجلس على توصية باستعجال وزارة الصحة بتقديم دراستها بشأن إضافة ذوي الإعاقة إلى قانون التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين (عافية) وتشكيل لجنة مشتركة فيما بين وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وإشراك الاتحادات المعنية لدراسة موضوع التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة.
في سياق متصل، أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح أن التعديل على بعض أحكام القانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحتوي عدة مميزات أهمها ضم فئات جديدة هي أبناء الكويتية والأم الكويتية المكلفة برعاية معاق.
وقال الشيخ فراس الصباح في مداخلة بعد انتقال مجلس الأمة لمناقشة تقرير لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية عن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة إن الهدف من التعديل تلافي القصور والعيوب التي كانت موجودة في القانون بصيغته السابقة.
وردا على ما أثاره النواب من مشكلات تعاني منها (هيئة الإعاقة) أكد الوزير وجود لجنة تحقيق تم تشكيلها مؤخرا لتراجع جميع الأعمال والعقود التي تم العمل بها بالهيئة مضيفا أنه "بالفعل تم الأسبوع الماضي إحالة شبهة الإضرار بالمال العام إلى النيابة العامة".
وأشار إلى مواصلة اللجنة لعملها من أجل تصحيح الاعوجاج بالهيئة لافتا إلى التنسيق المشترك مع رئيس وأعضاء لجنة ذوي الإعاقة البرلمانية لوضع آلية جديدة فيما يخص عمل اللجان الطبية بهدف ضمان مزيد من الشفافية وإعطاء كل ذي حق حقه.
وحول بطء إجراءات العمل في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قال إن هناك عقبات وتركة ثقيلة في الهيئة مضيفا "سنعمل مع الأخوة في الهيئة على قدم وساق من أجل تجاوز كل هذه العقبات".
وأعرب الوزير عن استعداده العمل مع رئيس وأعضاء لجنة ذوي الإعاقة البرلمانية لمعالجة أي ملاحظات بشأن أداء عمل الهيئة مشيدا بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي أثمر عن إقرار قوانين جديدة تنهض بالأمة وترتقي بالوطن وتحقق آمال وتطلعات مواطنيه.
وأشار إلى أن إقرار مجلس الأمة لتعديل قانون الإعاقة تزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام.
واعتبر أن إقرار التعديلات على القانون يمثل "حدا لن نقف عنده بل سيكون لبنة تشريعية للنهوض بالحقوق الصحية والتعليمية وغيرها من حقوق كفلها الدستور".
ورفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية على أن تعقد الجلسة العادية في ال12 من ديسمبر المقبل.

عدد الزيارات : 447 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015