 |
> منوعات |
بمشاركة كويتية.. قطر تستضيف اجتماع لجان القانون الدولي الإنساني
كونا) - انطلقت اليوم الاثنين فعاليات الاجتماع ال12 للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني حول التطبيق الوطني للقانون الدولي الإنساني في قطر بمشاركة كويتية.
وقال عضو الأمانة العامة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة الكويت المستشار الدكتور أحمد المقلد في كلمة له حول (تجربة دولة الكويت بموضوع المفقودين إثر النزاعات المسلحة) إن دولة الكويت تعرضت إبان فترة الغزو لكارثة إنسانية تولد عنها الكثير من حالات الفقد لمواطنين ومقيمين ما زال مصيرهم مجهولا إذ قدر عددهم بعد تحرير دولة الكويت بعدد 602 مفقود.
وأضاف أن دولة الكويت قامت في هذا السبيل باتخاذ إجراءات خاصة للبحث عن مفقوديها تمثلت في التعاون الدولي والإقليمي في التفتيش والتقصي عنهم في أماكن الاحتجاز والمناطق المحتمل تواجدهم فيها خصوصا المقابر الجماعية وإجراء تحاليل البصمة الوراثية (دي.إن.إيه) في حال العثور على رفاتهم.
وأشار إلى إنشاء لجنة ثلاثية برئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية دولة الكويت والعراق وبمشاركة دول التحالف بعد تحرير دولة الكويت عام 1991 حيث لا تزال اللجنة تقوم بدورها في العثور على رفات المفقودين موضحا أن 308 من المواطنين والمقيمين لا يزالون في عداد المفقودين.
وفيما يتعلق بمتابعة دولة الكويت لملف الأسرى والمفقودين لفت المقلد إلى إنشاء لجنة حكومية بموجب المرسوم رقم (133 لسنة 1992) أطلق عليها اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين واستمرت تلك اللجنة في عملها حتى عام 2018 ثم أوكلت مهمة البحث عن المفقودين إلى وزارة الخارجية.
وأكد أهمية هذا الملف باعتبار أن دولة الكويت قد تعهدت باحترام أحكام القانون الدولي الإنساني بموجب ما صادقت عليه من التزامات دولية إذ بادرت دولة الكويت بطرح وصياغة وتقديم مشروع القرار رقم (2474) لعام 2019 لمجلس الأمن إيمانا منها بأهمية ملف المفقودين الذي يلامس مشاعر الشعب الكويتي وتعزيزا للجهود الدولية الرامية الى معالجة قضية المفقودين في النزاعات المسلحة.
وأشار إلى أن ذلك القرار تم اعتماده من قبل مجلس الأمن وأهاب بالدول باتخاذ التدابير الكفيلة بالبحث عن المفقودين المبلغ عنهم مع إعادة رفات من لقوا حتفهم ووضع حد لمعاناه ذوي المفقودين.
ولفت إلى دور اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة الكويت كلجنة وطنية دائمة حملت على عاتقها عبء انفاذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني باعتبار ان أحد أهداف اللجنة الاستراتيجي هو موائمة التشريعيات الكويتية مع الالتزامات الدولية المترتبة على مصادقتها على تلك الاتفاقيات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.
وأفاد بأن وزير العدل وبصفته رئيسا للجنة الوطنية قام بتشكيل فريق عمل لدراسة مقترحات صياغة مشروع قانون حماية المفقودين بزمن النزاعات المسلحة وصياغة المذكرة الايضاحية للقانون برئاسة امين عام اللجنة وكيل محكمة التمييز المستشار عادل العيسي وعضوية عدد من المسؤولين.
وبين المقلد أن هذا المشروع تضمن 19 مادة رسمت خارطة الطريق في كيفية التعامل بملف المفقودين بدءا من تحديد تعريف المفقودين وانشاء جهة معنية تتولى جمع المعلومات وتوثيقها وانشاء سجلات مركزية.
وشدد على أنها الجهة المخولة باتخاذ خطوات عملية لتحديد أماكن المقابر الجماعية تمهيدا لتحديد هوية الضحايا وباتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من حالات الفقدان وتنظيم عمليات البحث عنهم مع تكريس حق المعرفة لأفراد أسر المفقودين بشأن مصير هؤلاء مشيرا إلى أن هذا المشروع قد تناول في بابه الأخير الأحكام العقابية والاجراءات الوقائية للحد من حالات الفقدان.
وأكد أهمية المؤتمر ال12 للجان الوطنية في مجال القانون الدولي الإنساني باعتباره فعالية إقليمية يتم من خلالها عرض تجارب الدول وطرح كافة المستجدات المتعلقة بإنفاذ القانون الدولي الانساني في المنطقة العربية.
ويضم الوفد الكويتي بالاجتماع الذي يستمر يومين إلى جانب المقلد الأمين العام للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني وكيل محكمة التمييز المستشار عادل العيسى ووكيل المحكمة فيصل الحسن.
وقال عضو الأمانة العامة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة الكويت المستشار الدكتور أحمد المقلد في كلمة له حول (تجربة دولة الكويت بموضوع المفقودين إثر النزاعات المسلحة) إن دولة الكويت تعرضت إبان فترة الغزو لكارثة إنسانية تولد عنها الكثير من حالات الفقد لمواطنين ومقيمين ما زال مصيرهم مجهولا إذ قدر عددهم بعد تحرير دولة الكويت بعدد 602 مفقود.
وأضاف أن دولة الكويت قامت في هذا السبيل باتخاذ إجراءات خاصة للبحث عن مفقوديها تمثلت في التعاون الدولي والإقليمي في التفتيش والتقصي عنهم في أماكن الاحتجاز والمناطق المحتمل تواجدهم فيها خصوصا المقابر الجماعية وإجراء تحاليل البصمة الوراثية (دي.إن.إيه) في حال العثور على رفاتهم.
وأشار إلى إنشاء لجنة ثلاثية برئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية دولة الكويت والعراق وبمشاركة دول التحالف بعد تحرير دولة الكويت عام 1991 حيث لا تزال اللجنة تقوم بدورها في العثور على رفات المفقودين موضحا أن 308 من المواطنين والمقيمين لا يزالون في عداد المفقودين.
وفيما يتعلق بمتابعة دولة الكويت لملف الأسرى والمفقودين لفت المقلد إلى إنشاء لجنة حكومية بموجب المرسوم رقم (133 لسنة 1992) أطلق عليها اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين واستمرت تلك اللجنة في عملها حتى عام 2018 ثم أوكلت مهمة البحث عن المفقودين إلى وزارة الخارجية.
وأكد أهمية هذا الملف باعتبار أن دولة الكويت قد تعهدت باحترام أحكام القانون الدولي الإنساني بموجب ما صادقت عليه من التزامات دولية إذ بادرت دولة الكويت بطرح وصياغة وتقديم مشروع القرار رقم (2474) لعام 2019 لمجلس الأمن إيمانا منها بأهمية ملف المفقودين الذي يلامس مشاعر الشعب الكويتي وتعزيزا للجهود الدولية الرامية الى معالجة قضية المفقودين في النزاعات المسلحة.
وأشار إلى أن ذلك القرار تم اعتماده من قبل مجلس الأمن وأهاب بالدول باتخاذ التدابير الكفيلة بالبحث عن المفقودين المبلغ عنهم مع إعادة رفات من لقوا حتفهم ووضع حد لمعاناه ذوي المفقودين.
ولفت إلى دور اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة الكويت كلجنة وطنية دائمة حملت على عاتقها عبء انفاذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني باعتبار ان أحد أهداف اللجنة الاستراتيجي هو موائمة التشريعيات الكويتية مع الالتزامات الدولية المترتبة على مصادقتها على تلك الاتفاقيات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.
وأفاد بأن وزير العدل وبصفته رئيسا للجنة الوطنية قام بتشكيل فريق عمل لدراسة مقترحات صياغة مشروع قانون حماية المفقودين بزمن النزاعات المسلحة وصياغة المذكرة الايضاحية للقانون برئاسة امين عام اللجنة وكيل محكمة التمييز المستشار عادل العيسي وعضوية عدد من المسؤولين.
وبين المقلد أن هذا المشروع تضمن 19 مادة رسمت خارطة الطريق في كيفية التعامل بملف المفقودين بدءا من تحديد تعريف المفقودين وانشاء جهة معنية تتولى جمع المعلومات وتوثيقها وانشاء سجلات مركزية.
وشدد على أنها الجهة المخولة باتخاذ خطوات عملية لتحديد أماكن المقابر الجماعية تمهيدا لتحديد هوية الضحايا وباتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من حالات الفقدان وتنظيم عمليات البحث عنهم مع تكريس حق المعرفة لأفراد أسر المفقودين بشأن مصير هؤلاء مشيرا إلى أن هذا المشروع قد تناول في بابه الأخير الأحكام العقابية والاجراءات الوقائية للحد من حالات الفقدان.
وأكد أهمية المؤتمر ال12 للجان الوطنية في مجال القانون الدولي الإنساني باعتباره فعالية إقليمية يتم من خلالها عرض تجارب الدول وطرح كافة المستجدات المتعلقة بإنفاذ القانون الدولي الانساني في المنطقة العربية.
ويضم الوفد الكويتي بالاجتماع الذي يستمر يومين إلى جانب المقلد الأمين العام للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني وكيل محكمة التمييز المستشار عادل العيسى ووكيل المحكمة فيصل الحسن.
عدد الزيارات : 558 زيارة
كل التعليقات
لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع
آخر الأخبار
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية
إقرأ أيضا
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية